شکایت از بالا کشیدن اموال
فروردین ۲۰, ۱۴۰۳وکیل اثبات نشوز زوجه
فروردین ۲۰, ۱۴۰۳
گروهی از اشخاص که رشوه گیرنده هستند، با سوء استفاده از موقعیت و مقام خود، سبب برهم خوردن نظم عمومی و تضیع حقوق افراد جامعه میگردند.
گرفتن هر نوع پول یا مال برای انجام یک کار به طروق غیرمشروع با عنوان رشوه شناخته میشود.
بر همین اساس و برای جلوگیری از سوء استفاده مسئولین قضایی و غیرقضایی، از مقام و موقعیت خود، قانونگذار، مجازات رشوه گیرنده که جرایمی همچون اختلاس را در پرونده خود دارند، پیش بینی کرده و برای آن، مجازات و جرایم سنگینی برای رشوه در نظر گرفته است.
چون رشوه دادن و
رشوه گرفتن سبب پايمال شدن حقوق ضعيفان ميشود و يكي از موانع اجراي عدالت در جامعه است، اسلام و قانون شديدا با آن برخورد كرده است. در هر اجتماعي رشوه نفوذ كند، نظم اجتماعي از هم ميپاشد و ظلم و فساد و بيعدالتي و تبعيض در آن اجتماع جايگزين اجراي قانون و عدالت ميشود.
مجازات رشوه گیرنده در قانون مجازات اسلامی آمده است. بعضی از جرایم مانند رشوه اثر تخریبی عمیقی دارند. شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به بزهکار و بزهدیده میشود، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و به دنبال آن باعث بهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت میگردد
تعریف رشوه
-
«چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او میدهد تا به نفع او حکم کند یا او را به آنچه میخواهد وادار سازد». رشوه از جرائم عمومی است، که دو طرف آن «راشی و مرتشی» نام دارند. شرایط لازم جهت تحقق رشوه، قبول کردن مستقيم يا غيرمستقيم وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال و نيز انجام معامله صوري با مبلغ غيرواقعی. برای انجام دادن يا انجام ندادن کاری كه مربوط به سازمانها میباشد.
-
رشوه در واقع، وجه، مال یا سندی است که مستخدمین دولت، در راستای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان یا وظیفه آنها است، دریافت میکنند.
• رشا به معنی رشته دادن و ارتشاء به معنی رشته گرفتن است.
• به کسی که رشوه میدهد راشی
• به کسی که رشوه میگیرد مرتشی میگویند.
-
رشوه در اصطلاح فقهي، مقدار مالي است كه براي حكم (به حق يا باطل) به قاضي داده ميشود.
محقق نراقي(ره) ميگويد: رشوه مالي است كه قاضي از يكي از دو طرف دعوي يا از هر دو يا از غير ميگيرد تا عليه طرف ديگر حكم صادر كند.
قوانین حقوقی رشوه گیرنده
ماده ۵۹۰ - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود.
بصره - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
بند ۱۷ ماده ۸ - قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندانی که رشوه قبول میکنند مقرر میدارد که گرفتن هر گونه وجهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است، دریافت مالی بلاعوض یا به مقدار زیاد ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهرا به قیمت معمولی اما در واقع به مقدار زیاد پایینتر از قیمت نرمال، هرگونه فروش مستقیم یا غیرمستقیم مالی به ارباب رجوع به مقدار فاحش گرانتر از قیمت، بدون رعایت مقررات مربوطه، فراهم کردن شرایط ارتشاء مثل مذاکره، جلب موافقت یا وصول وجه یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع، دریافت هرگونه وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن کاری که مربوط به دستگاههای اجرایی و اداری است.
همچنین گرفتن هر نوع مال دیگری که در عرف و قانون مصداق رشوهخواری تلقی شود. از مواردی هستند اگه اگر کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی و اداری مرتکب آن شود از نظر قانونگذار رشوهخواری و تخلف محسوب میشود.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری هرگونه دریافت وجه غیرمتعارف از ارباب رجوع برای انجام دادن یا انجام ندادن امور اداری را مصداق تخلف و رشوهخواری به حساب میآورد و اگر کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتکب این تخلف شوند یا در معرض اتهام قرار گیرند پرونده آنها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال میشود تا پس از بررسیهای لازم در مورد آنها تصمیمات مقتضی گرفته شود و در صورت اثبات تخلف متهم به مجازات مناسب محکوم گردد.
شرایط تحقق جرم رشوه گیرنده
1. مامور دولت بودن :
مطابق ماده 3 قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در جرم رشوه مرتکب جرم ( رشوه گیرنده ) باید از مستخدمین و مامورین دولتی باشد و کارمندان
شرکتهای خصوصی از شامل این قانون نیست. ولی رشوه دهنده عموما عموم مردم هستند.
2. عدم لزوم پنهانی بودن عمل :
برای تحقق جرم رشوه نیازی نیست که این جرم در خفا و پنهانی باشد و شخصی در ملا عام به کارمند دولت مالی بابت انجام کاری میدهد مرتکب جرم گردیده است.
3. عدم لزوم مالکیت رشوه دهنده بر مال موضوع جرم :
برای تحقق جرم رشوه نیازی نیست که رشوه دهنده مال خور را به عنوان رشوه به شخصی بدهد حتی اگر
مال اشخاص دیگر را به عنوان پول رشوه به رشوه گیرنده بدهد باز هم جرم صورت گرفته است.
4. غیر قابل توجیح بودن عمل مرتشی :
دریافت کننده رشوه با این توجیه که در مقابل دریافت پول کار بیشتری را انجام داده است قابل توجیه نیست.
5. عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم :
برای تحقق جرم رشوه میزان مال دریافتی تاثیری در تحقق جرم ندارد ولی در میزان مجازات رشوهگیرنده تاثیر گذار است.
6. مهم نبودن زمان پرداخت مال :
برای تحقق جرم زمان پرداخت مال و دریافت وجه اهمیتی ندارد و میتواند بعد از انجام یا قبل از انجام کار باشد.
مقدار مجازات رشوه گیرنده
مجازات رشوه گیرنده به عنوان فردی متخلف که به خاطر منافع مالی از شرایط و موقعیت شغلی خود سوء استفاده می کند در قانون به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و روال و میزان آن مشخص شده است.
مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین رشوه گیرنده به ترتیب مجازات تعیین شده است:
•
ضبط مالی که به عنوان رشوه داده شده، به نفع دولت، به عنوان مجازات تعزیری رشوه دهنده، گرفته خواهد شد.
• در صورتی که قیمت رشوه یا وجه اخذ شده، بیش از بیست هزار ریال نباشد.
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
• اگر رشوه بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد.
از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
• در صورتی که مقدار رشوه بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد.
مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا هم تراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• چنانچه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد.
مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیر کل یا هم تراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تخفیف مجازات رشوه خوار
حسب ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود داشتن چند جهت برای تخفیف مجازات، دادگاه میتواند مجازات تعزیری مقرر را به نحوی به نفع متهم به شرح ذیل تقلیل دهد:
1. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه 1 تا 4
2. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال
3. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به اندازه یک یا دو درجه از همان نوع مجازات
شکایت و دادرسی جرم رشوه
فرادی که قربانی جرم رشوه میشوند با ارائه ادله و مدارک قابل قبول میتوانند با کمک وکیل دفتر حقوقی حقگرا طرح شکایت کنند. مثل رسید پرداخت وجه به حساب شخص سوم.
برای شکایت در مورد رشا و ارتشاء موکل به کمک وکیل شکایت خود را نوشته و برای بررسی به دادسرا تحویل میدهند و دادسراها تحقیقات را شروع میکنند .
حتی در صورت رضایت شاکی تقیب از بین نمیرود زیرا این جرائم منافی آسایش عمومی جامعه است.
رسیدگی پروندههای مربوط به رشوهگیری در 3 مرحله انجام میشود:
1- طرح شکایت
2- رسیدگی در دادگاه بدوی
3- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر
بعد از طرح شکایت و تحقیقات انجام شده از سوی دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع میشود. و حکم صادر میشود و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی تا ۲۰ روز است.
وکیل رشوه گیرنده
گیرنده وجه رشوه یا مال رشوه باید با سو نیت این عمل را انجام دهد و از جرم بودن آن آگاهی داشته باشد.
اگر گیرنده، مال را به عنوان هبه یا قرض دریافت کرده باشد و بعدا متوجه بشوند که برای انجام یک کار خاص آن را اخذ کرده به جهت عدم وجود سو نیت جرم ارتشا صورت نگرفته است .
اثبات تحقق جرم رشا و ارتشا کار دشواری به نظر میرسد. و بهتر است در این امور با وکیل متخصص کیفری حق گرا مشورت انجام شود