دادگاه استنکاف از پرداخت نفقه
شکایت کیفری استنکاف از احقاق حق به معنای امتناع عمدی و غیرقانونی یک مقام مسئول، معمولاً یک مقام قضایی، از رسیدگی به شکایت یا درخواست قانونی یک فرد است. این عمل، نقض آشکار حقوق شهروندی و اصل دسترسی به دادرسی عادلانه محسوب میشود.
استنکاف
استنکاف به معنی اجتناب کردن و خودداری کردن از انجام یا پذیرش یک کار است. معروفترین استنکاف در قانون در مورد شخص قاضی است که قانون خودداری و استنکاف وی را تخلف حساب کرده همچنین در مواردی دیگر هم استنکاف به کار رفته مثل استنکاف از گرفتن اوراق قضایی و…زمانی که افراد از انجام یک کار و پذیرش آن خودداری می‌‌کنند یعنی استنکاف کرده و تمایلی به انجام کار مورد نظر ندارند. همچنین زمانی که قاضی از صدور حکم سرباز می‌‌زند یعنی استنکاف اتفاق افتاده است. احتمالا در پرونده‌های حقوقی کلمه استنکاف زیاد به کار برده میشود.
برای قاضی مجازاتی در این زمینه نیز در نظر گرفته شده است. پس اگر افراد در این زمینه دچار بی‌عدالتی شده و با مشکل مواجه شوند می‌توانند از قانون به نفع خود استفاده کرده و این مشکل را به بهترین نحو برطرف نمایند.
لذا استنکاف از رسیدگی یا اختلال در دادرسی به اشکال مختلف آن در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای متخلف مجازات پیش‌بینی شده است. قانون گذار نیز مانند قوانینی بسیاری از کشورها استنکاف مقامات قضایی از رسیدگی را در ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نموده است.
• استنکاف مرد از پرداخت نفقه
قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ به صورت کامل به معنی استنکاف مرد از پرداخت نفقه پرداخته شده است. در این قانون مشخص شده است زن میتواند در صورت استنکاف مرد از پرداخت هرگونه حق و حقوق و نفقه از او شکایت کند.دادگاه نیز میتواند میزان نفقه را تعیین کرده و مرد نیز موظف است بر اساس تعیین و تکلیف دادگاه میزان نفقه زن را به صورت مرتب به او پرداخت کند. همچنین نباید از این مورد امتناع کند. زیرا عواقب بدی برای او در‌پی دارد.
• استنکاف از حق
هر کدام از مقامات قضائی كه دعوا و ظلمی طبق شرايط قانوني به پیش آنها مطرح شود. و در صورتی که رسيدگی به آنها از تکالیف ایشان بوده به هر عذر و بهانه‌ای حتی به عذر سكوت يا کوتاهی يا تناقض قانون از پذیرش شكايت يا رسيدگی به آن اجتناب نماید يا بر خلاف قانون صدور حكم را به تأخير اندازد يا بر‌خلاف قانون عمل نماید مرتکب جرم استنکاف از احقاق حق گردیده است.• استنکاف از پرداخت محکوم به
بر اساس آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله مواردی که برای حبس محکوم می‌بایست احراز گردد این می‌باشد که وی بدون دلیل منطقی و عذر موجه از پرداخت اجتناب نماید.طبق ماده 1 آن: «اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در این آییننامه قانون شناخته میشود، بسته به احراز موارد زیر توسط قاضی است:
1) درخواست محکوم له؛
2) استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون دلیل منطقی؛ و… .»
محرز شدن استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان، مشروط به حصول موارد زیر است:
1- نخست شعبه صادرکننده رأی باید صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در مورد رأی صادر شده تعقیب کند. در صورت حاصل نشدن نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیری‌های صورت گرفته و استنکاف فرد یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای رأی به تقاضای محکوم‌له مسئله را به رئیس دیوان انتقال می‌دهد.
رئیس دیوان یا معاون وی موضوع را برای اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام انتقال می‌دهد.
2- بعد از ارجاع به دادرس مجری حکم و اجرای اقدامات چهارگانه موضوع ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری بر اساس موضوع اگر که اجرای حکم صورت نگرفت و دادرس با اجتناب محکوم‌علیه روبه‌رو شد با محقق شدن استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام، آخرین دفاع دریافت و قرار تأمین متناسب صادر و از ریاست دیوان یا معاون او با صدور قرار مجرمیت درخواست صدور کیفر خواست می‌کند.
3- ریاست دیوان یا معاون او که مأذون از پیش او می‌باشد کیفرخواست به موجب دلایل انتسابی به مستنکف صادر و بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری درخواست تعیین کیفر منوط به مستنکف را می‌کند.
4- شعبه ذی‌ربط با دریافت کیفرخواست بعد از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف اگر استنکاف محکوم‌علیه را در مقایسه با رأی دیوان ثابت و مسلم شناخت به موجب ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری مستنکف محکوم به مجازات انفصال از خدمت به مدت 5 سال و جبران صدمات قانونی وارده صادر می‌نماید.
• استنکاف از قبول اوراق قضایی
ابلاغ اوراق قضایی به دو صورت، ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی دسته‌بندی میشود. که در صورتی که اوراق در افراد حقیقی به خود مخاطب و در افراد حقوقی حقوق عمومی (ادارات دولتی). به مدیر دفتر یا قائم مقام وی و در افراد حقوقی حقوق خصوصی (شرکت‌ها). به رئیس یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا ابلاغ شود. ودر برگه دیگر رسید دریافت خواهد شد، ابلاغ واقعی و در موارد غیر آن شامل:امتناع افراد از وصول اوراق به بستگان؛ تحویل اوراق به مسئول دفتر در شرکت‌ها چسباندن اوراق به محل به دلیل نبودن افراد در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و… ابلاغ قانونی به حساب می‌آید.
ابلاغ اوراق قضایی، ابلاغ واقعی بوده و مزیت‌هایی اعم از این موارد دارد:
اصحاب دعوی از مکان و تاریخ تشکیل جلسه دادگاه، رعایت اصل تناظر، عدم اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام صادر شده که می‌بایست در جامعه حقوقی اهمیت ابلاغ واقعی با شناخت بهتر آثار آن به طور تثبیت شده در بیاید.
• استنکاف از دستور قضایی
استنکاف از دستور قضایی به معنای عدم حضور و عدم تحویل ابلاغیه به خوانده است. در واقع، اگر خوانده ابلاغیه دادرسی را تحویل نگیرد و یا حضور در دادگاه را انکار کند، این به معنای استنکاف از ابلاغیه می‌باشد.استنکاف از دستور قضایی ممکن است منجر به تأخیر در رسیدگی به پرونده و حتی تشدید مجازات خوانده شود. حضور به موقع در دادگاه و تحویل ابلاغیه‌ها بسیار حائز اهمیت است تا به تأخیر اجرای دستورات قضایی و مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
•استنکاف در قانون دیوان عدالت اداری
1-استنکاف در قانون دیوان عدالت اداری، شامل استنکاف از اجرای دستور موقت، استنکاف از حضور در شعبه جهت ادای توضیح، استنکاف از تعیین نماینده، استنکاف از ارسال اسناد و مدارک، استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی و احکام قطعی شعب دیوان می باشد.۲- مطابق ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که سازمان ها، ادارات، هیأت ها و ماموران طرف شکایت از اجرای دستور موقت استنکاف ورزند، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
۳- برابر تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می کند.
۴-وفق ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،کلیه واحد های دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلف به ارسال مدارک و پرونده های مورد مطالبه رئیس دیوان یا هر یک از شعب آن می باشند. در صورت استنکاف، محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال می شوند.
5-بر اساس ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رای قطعی دیوان، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
6- مستند به تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده میشود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.
7- بر اساس مواد ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرگاه پس از انتشار رای هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
اجرای محکومیت مالی در صورت استنکاف از پرداخت
نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت استنکاف از پرداخت محکوم علیه بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه بیان شده است:«هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم ، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود.
در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن ، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.»
