وکیل اعتراض به حکم ورشکستگی
اسفند ۱۹, ۱۴۰۳
زن در مواردی خاص، با دلایلی موجه، مجاز به عدم تمکین از شوهر خود است. عدم تمکین اگر قانونی باشد یعنی همراه با دلایل موجه عدم تمکین زن باشد، حق نفقه را از او سلب نمیکند و مرد کماکان موظف به پرداخت نفقه به همسر خود است.
تمکین
در ایران، تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زن در قبال شوهر است. درخواست الزام به تمکین معمولاً توسط شوهر مطرح میشود و در صورت اثبات عدم تمکین زن، ممکن است حقوق مالی زن مانند نفقه قطع شود. با این حال، در برخی موارد، دادگاه درخواست الزام به تمکین را رد میکند.
تمکین عبارتست از اطاعت زوجه به شوهر، این اطاعت اختصاص به استمتاع جنسی ندارد پس خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، خروج از اطلاعت شوهر بوده و نشوز محسوب می شود.
یکی از آثار عقد نکاح، تمکین زوجه از زوج میباشد به نحوی که اگر زوجه بدون مانع مشروع، از ایفای وظایف خود در مقابل زوج امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. حکم اولیه مربوط به عقد نکاح، لزوم تمکین زوجه از زوج است.
اقسام تمکین
تمکین در عرف حقوقی دو معنی عام و خاص دارد.
الف) تمکین عام
به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در سرپرستی فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشویی نیز از آن جمله است. قانون مدنی تمکین به معنی عام را به وظایف زوجیت در ماده 1108 قانون مدنی تفسیر نموده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
تمکین عام و اطاعت زن از شوهر در زندگی خانوادگی، یکی از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است. ماده 1105 قانون مدنی بیان می دارد: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است». هدف قانونگذاری برتری دادن مرد بر زن و رفع خواسته وخواهش های او نیست، مرد رییس خانواده است زیرا میتواند مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرد.
ب) تمکین خاص
منظور از تمکین خاص روابط جنسی بین زن و شوهر است و زن موظف است که نیاز جنسی همسرش را برطرف نماید، البته تا حدی که متعارف و معقول باشد.
قانون مدنی تمکین به معنی خاص را در ماده 1085 به عبارت وظایف زن در مقابل شوهر تعبیر نموده است، که: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد مشروط بر اینکه عهد او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه خواهد بود».
تمکین خاص به طور ویژه به موارد جنسی اشاره دارد و به معنای برقراری رابطه جنسی و زناشویی به شکل متعارف است. بر این اساس، زوجه موظف به اطاعت از زوج در مسائل جنسی متعارف است.
برخی اوقات، خودداری زوجه از تمکین مستند به وجود معاذیر مشروع و قانون است. در این مورد، با اینکه زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نمی کند، ناشزه محسوب نمی شود.
الزام به تمکین و حق حبس
حق حبس برای زوجه باکره به این معناست، که زن میتواند تا زمان دریافت مهریه، از روابط زناشویی، امتناع ورزد. بر این مبنا، اگر زوج درخواست الزام به تمکین کرده باشد، قاضی موظف است دفاعیه حق حبس زوجه را به رسمیت شناخته و دادخواست زوج را رد کند.
نکته مهمی که باید در نظر داشت این مورد است که اگر زوجه پیش از این دادخواست، اقدام به رابطه زناشویی با زوج کرده باشد، با وجود باکره بودن، امکان استفاده از حق حبس را ندارد.
دلایل غیرمالی موجه عدم تمکین زن
از آنجایی که دلایل موجه عدم تمکین زن شامل موارد موجه بودن امتناع از تمکین زن را میتوان به دو دسته موارد مالی و غیرمالی تقسیم کرد.
1- بیماری شوهر
بیماری مرد موجب جواز عدم تمکین زن نمیشود و زن باید جز در صورت وجود شرایط خاص، از مرد تمکین نماید. یکی از این موارد، در صورتی است که شوهر به یکی از امراض خطرناک واگیردار مبتلا باشد، در این صورت زن میتواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری در امان بماند، از شوهر دوری کند.
اگر بیماری شوهر به صورتی باشد که تنها همبستر شدن با او موجب سرایت مرض باشد، زوجه تنها میتواند از همبستری با شوهر خودداری نماید. با توجه به ماده 1127 قانون مدنی: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند».
بیماری مقاربتی به امراضی اطلاق میگردد که به واسطه تماس جنسی بین افراد، منتقل می شود. در صورتی که زوج بیماری مقاربتی داشته باشد، با توجه به این که این بیماری از طریق نزدیکی جنسی به زن می تواند منتقل شود، زوجه صرفاً حق امتناع از نزدیکی یا همان تمکین خاص را خواهد داشت. بنابراین در صورتی که زوجه در چنین حالتی از سایر وظایف زناشویی امتناع نماید، ناشزه محسوب می گردد.
در صورتی که بیماری شوهر به گونه ای باشد که حتی مصاحبت و زندگی مشترک زن با وی نیز موجب ابتلای زوجه بدان مرض گردد، زوجه میتواند تا حدودی که مانع از سرایت بیماری شود از شوهر دوری نماید، اگر چه این امتناع از حدود تمکین خاص نیز فراتر رود.
ماده 1115 قانون مذکور که به زوجه اجازه ترک منزل مشترک را در صورت خوف ضرر بدنی، جانی و حیثیتی میدهد، به راحتی جواز این امتناع را توجیه میکند. البته در این حالت نیز امتناع زوجه نباید از حدود ضروری برای حفظ سلامت فراتر رود، بنابراین به هر حال زوجه نمیتواند از حسن معاشرت و سایر وظایف قابل انجام زناشویی امتناع ورزد.
2- بیماری و ناتوانی زن
بیماری های شوهر در برخی شرایط می تواند مجوزی برای امتناع زوجه از تمکین باشد، وجود برخی از بیماری ها در زن نیز می تواند مجوزی برای امتناع وی از تمکین خاص و گاهی فراتر از آن گردد.
بیماری زن، بیماری خود زن نیز از جمله مواردی است که زن مجاز به عدم تمکین است. برخی از بیماری ها در زن مجوزی قانونی و مشروع برای عدم تمکین خاص به شمار می روند. به عنوان مثال، در موردی که زن مبتلا به عارضه قرن یعنی مسدود بودن آلت تناسلی بوده، میتواند از تمکین خودداری نماید. همچنین در زمان عادت ماهیانه، نیز میتواند از تمکین خودداری کرده و این هم یکی از موارد مجاز عدم تمکین محسوب میشود.
این مورد از جمله عیوبی است که در صورتی که زن در هنگام عقد آنها را دارا باشد، برای مرد حق فسخ نکاح بوجود میآید، لذا در صورتی که شوهر از حق فسخ خود استفاده ننماید، این کار به منزله رضایت شوهر به بقای زوجیت بدون انجام نزدیکی تلقی میگردد.
برخی فقها در این حالت برای زوجه حق امتناع از تمکین قائل شده و نفقه ی زوجه را برقرار میدانند و در این باره معتقدند که نزدیکی زن، در صورت وجود مواردی همچون رتق و قرن و ضعف جسمانی زوجه و به طور کلی وجود هرگونه مرضی که موجب ورود ضرر به زوجه در صورت وقوع نزدیکی میشود، منافی معاشرت به معروف است و عذر زن در امتناع از تمکین خاص در این وضعیت، مانع سقوط حق نفقه است. علت این امر آن است که مردی که به همسری زنی با این شرایط رضایت داده است، رضایت وی به منزله اسقاط حق استمتاع خاص خود است و در واقع با پذیرش این موضوع، گویی به سایر استمتاعات غیر از نزدیکی، بسنده کرده است.
بر این اساس در صورتی که زوجه بیمار باشد و رابطه جنسی سبب تشدید بیماری وی شود و یا چنین رابطه ای مستلزم ایراد ضرر و مشکلی شود که عادتاً قابل تحمل نیست، زوجه میتواند از نزدیکی امتناع ورزد. همچنین در صورتی که زن از نظر جسمانی ضعیف و نحیف بوده و تاب مقاربت با شوهر را نداشته باشد، برخی فقها در توضیح ضعف جسمانی زوجه برای تحمل نزدیکی با زوج، معیار شخصی را ملاک توجه قرار داده و بیان میکنند که نحیف و ضعیف بودن زن با توجه به وضعیت جسمانی مرد مد نظر قرار میگیرد هرچند مرد از نظر جسمانی نسبت به سایرین متعادل باشد.
علاوه بر این موارد در سایر مواردی که به دلیل بیماری زن، پزشک آمیزش را برای وی ممنوع اعلام می کند دستور پزشک عذر موجه محسوب میگردد. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که وجود این موارد صرفاً سبب معاف شدن زن از نزدیکی یا همان تمکین خاص میگردد، بنابراین تکلیف زن نسبت به سایر موارد واجب باقی خواهد بود.
البته این امکان وجود دارد که بیماری زوجه سبب شود که از برخی مصادیق تمکین عام نیز معاف گردد، به طور مثال: «هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد زن میتواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که باید برای معالجه به بیمارستان یا خارج از کشور برود».
بنابراین در صورتی که به علت وجود مسائلی که ذکر شد زوجه از تمکین خودداری کند، ناشزه نشده و نفقهی وی برقرار خواهد بود. این مسأله در صورتی است که زوجه تنها در حدود لازم برای جلوگیری از ضرر و مشقت غیرقابل تحمل از تمکین امتناع کند و در مورد سایر استمتاعاتی که برای وی مضر نیست تمکین داشته و به تکالیف خود عمل نماید.
3- احتراز از محرمات
یکی از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع از تمکین خاص مطرح می شود، آن است که شرعا، وقوع نزدیکی و حتی گاهی سایر التذاذات جنسی بین زن و شوهر حرام است. این موارد شامل (حيض، نفاس و اِحرام) میگردد.
حیض و نفاس
به مدت زمانی که زن در این حالت قرار میگیرد دوران حیض قاعدگی یا عادت ماهیانه می گوید. در چنین حالتی جماع کردن با زن از جلو (در قُبُل) هم برای مرد و هم برای زن شرعاً حرام است. در اینجا تفاوتی بین زوجه دائم و غیر آن نیست.
نفاس نیز حالتی است که در زمان وضع حمل و تا مدتی پس از آن در زنان ایجاد میشود. برخی، مدت نفاس را از زمان وضع حمل تا حداکثر ده روز بعد از آن دانسته اند. در چنین حالتی نزدیکی با زن مانند نزدیکی در حالت حیض، شرعاً حرام است. با توجه به حرمت شرعی مقاربت در دوران حیض و نفاس، چنانچه زن در این دوران از رابطه جنسی از جلو (در قُبُل) امتناع نماید، با توجه به این که این امتناع با عذر شرعی انجام گرفته است، ناشزه محسوب نمیشود و حق نفقهی وی باقی خواهد بود. این موضوع سبب نمیگردد که زوجه از سایر استمتاعات ممانعت به عمل آورد.
اِحرام
یکی دیگر از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع زوجین از تمکین خاص مطرح می گردد، زمانی است که زن یا شوهر در حال اِحرام باشند چرا که در این حالت ارتباط جنسی و حتى التذاذات جنسی منع شده است. از نظر شرعی در صورتی که مرد احرام ببندد ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام میشود و تا طواف نساء به جا نیاورد هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نمیباشد. امتناع زوجه از روابط جنسی در حالت اِحرام، از آنجایی که به علت وجود مانعی مشروع صورت میگیرد، نشوز زوجه را سبب نمیشود لذا زوجه از نفقه برخوردار خواهد بود.
4- انجام واجبات
یکی دیگر از مواردی که به عنوان مانعی مشروع برای امتناع از تمکین مطرح می شود، انجام واجبات است که البته در مورد زوجه بیشتر مصداق پیدا میکند. این مسأله زمانی مطرح میشود که زوجه برای انجام واجبی شرعی مجبور به نافرمانی از شوهر میگردد.
یکی از مواردی که عذر زن موجه قلمداد میگردد، زمانی است که زوجه استطاعت مالی برای انجام حج واجب پیدا نماید، در این حالت بر او واجب است که حج را به جا آورد و برای زنی که حج بر او واجب شده اجازه شوهر شرط نیست و باید به حج واجب برود گرچه شوهرش راضی نباشد. در نتیجه نفقهی زوجه نیز ساقط نخواهد شد.
5- خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی
در قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده 1115، در صورتی که ماندن در خانهی شوهر، جسم، مال و یا آبروی زوجه را در معرض خطر قرار دهد، زوجه میتواند مسکن علی حده برگزیند و منزل شوهر را ترک نماید. این ماده بیان میدارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
سکونت زن در مدتی که خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی دارد، عذری موجه برای امتناع او از تمکین بوده و موجب نشوز زن نمی شود، بنابراین در این مدت نفقه به عهدهی شوهر است. اما اگر دادگاه خوفی را که زوجه مدعی آن بوده، منتفی اعلام نماید، زوجه باید به منزل شوهر بازگردد در غیر این صورت ناشزه محسوب می گردد. در صورت ثبوت مظنه خطر برای دادگاه نیز، اگر زوجه از سکونت در محل تعیین شده توسط دادگاه خودداری کند، دیگر توجیهی برای عدم تمکین وی نخواهد بود.
6- خودداری از زندگی مشترک در مسکن
زن میتواند از زندگی کردن در منزل مشترک با مرد خودداری کند؛ اما سایر وظایف زن که مرتبط با تمکین بوده، همچنان بر عهده وی میباشد.
تعیین محل زندگی توسط زن: ماده 1114 قانون مدنی در مرد نحوه تعیین محل زندگی مقرر داشته: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید»؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد." با مجوز این ماده، در صورتی که حق تعیین منزل به زن داده شده باشد.
دلایل مالی موجه بودن عدم تمکین زن
همان طور که بیان شد، از آنجایی که دلایل موجه عدم تمکین زن شامل دو دسته موارد مالی و غیرمالی است.
1- ندادن حق نفقه
تمکین شوهر نسبت به زن خود، تأمین مخارج روزمره زندگی او است و در صورتی که از این مسأله بدون عذر امتناع نماید، این کار نشوز محسوب میگردد. در مواردی که زن به حکم قانون، مجاز به عدم تمکین میباشد، حق نفقه وی ساقط نشده و در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زن میتواند برای ثبت دادخواست نفقه اقدام نماید.
2- ممنوعیت ازدواج مجدد زوج
از شرایط صدور مجوز برای ازدواج مجدد شوهر، نشوز زن و عدم تمکین زن میباشد؛ با این وجود، درحالتی که عدم تمکین زن با مجوز قانونی بوده و در مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است، از جمله آثار عدم تمکین زن آن است که مرد حق ازدواج مجدد نداشته و درخواست وی برای اجازه ازدواج مجدد رد خواهد شد.
3 - حق طلاق زوجه
در صورتی که زن با مجوز قانون از تمکین امتناع کرده و با این وجود، مرد از پرداخت نفقه خودداری نماید، زن میتواند برای مطالبه نفقه خود از طریق دادگاه خانواده اقدام نموده و در صورت صدور حکم بر پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم توسط زوج، برای طلاق از طرف زن به صورت یک طرفه اقدام نماید.