وکیل ابطال دعاوی سند رهنی یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در ایران است که با توجه به افزایش معاملات رهنی در قالب قراردادهای بانکی و رسمی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۴ با تصویب قوانین جدید و بخشنامه‌های قضایی، شرایط رسیدگی به این دعاوی تغییراتی داشته که آگاهی از آن برای عموم و حتی مشاوران حقوقی ضروری است. در این مقاله به بررسی کامل ابعاد مختلف ابطال سند رهنی، شرایط و دلایل آن، نقش وکیل، و نمونه دادخواست‌ها خواهیم پرداخت.

سند رهنی

سند رهنی سندی رسمی یا عادی است که براساس آن مالی به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار (مرتهن) قرار می‌گیرد. در اغلب موارد، سند رهنی در معاملات بانکی استفاده می‌شود تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکار بتواند مال را توقیف یا به فروش برساند. مطابق آخرین بخشنامه سال ۱۴۰۴، تنظیم این سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است.

عقد رهن

عقد رهن یک قرارداد است که در آن بدهکار (راهن) مالی را به طلبکار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار بتواند از محل آن مال، طلب خود را وصول نماید. عقد رهن در ماده ۷۷۱ قانون مدنی تعریف شده و اعتبار آن در سال ۱۴۰۴ نیز با شرایط خاصی در قانون تجارت و آیین‌نامه‌های بانکی تأیید شده است.

تعریف قرارداد رهنی

قرارداد رهنی معمولاً در چارچوب عقود بانکی تنظیم می‌شود که شرایط عقد رهن را در قالب یک توافق‌نامه مکتوب پیاده‌سازی می‌کند. این قراردادها باید منطبق بر مقررات بانکی و حقوقی کشور باشند تا در مراجع قضایی اعتبار داشته باشند.

تفاوت ابطال عقد رهنی و ابطال قرارداد رهنی

ابطال عقد رهنی به معنای بی‌اعتبار شدن اصل توافق بین راهن و مرتهن است، در حالی‌که ابطال قرارداد رهنی معمولاً به‌دلیل وجود ایراد در فرآیند تنظیم قرارداد یا نواقص شکلی صورت می‌گیرد. هرکدام از این ابطالات مستلزم ارائه دلایل حقوقی و شواهد قانونی هستند.

تعریف ابطال قرارداد رهنی

ابطال قرارداد رهنی زمانی مطرح می‌شود که قرارداد تنظیم‌شده فاقد شرایط صحت عقود از جمله قصد، رضا، اهلیت، موضوع مشروع یا جهت قانونی باشد. در سال ۱۴۰۴، با افزایش شکایت‌ها علیه بانک‌ها در این زمینه، آیین‌نامه‌ای جهت رسیدگی سریع‌تر به این دعاوی تدوین شده است.

دعوی ابطال سند رهنی چیست

دعوی ابطال قرارداد رهنی به طرح شکایتی اطلاق می‌شود که خواهان با ادله کافی مدعی است سند رهنی تنظیم‌شده غیرقانونی، فاقد اعتبار یا حاصل اشتباه یا اکراه بوده است. این دعوی هم‌اکنون در بسیاری از دعاوی بانکی و املاک مطرح می‌شود.

اثبات وقوع عقد رهن

برای ابطال یک سند، ابتدا باید وقوع عقد رهن اثبات شود. این اثبات معمولاً با استناد به سند رسمی یا شهادت شهود صورت می‌گیرد. در سال ۱۴۰۴ تأکید شده که دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند تمامی مراحل و رضایت طرفین را ثبت و مستند کنند.

تفاوت ابطال، فسخ و فک

• ابطال: بی‌اعتبار شدن سند از ابتدا
• فسخ: انحلال قرارداد از زمان فسخ به بعد
• فک رهن: رفع محدودیت رهن پس از پرداخت بدهی

شناخت این تفاوت‌ها در تعیین خواسته حقوقی بسیار اهمیت دارد.

تفاوت دعوی ابطال سند رهنی مالی و غیر مالی

اگر سند رهنی مربوط به مالی با ارزش ریالی مشخص باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود. اما اگر موضوع دعوی صرفاً اعتبارسنجی سند بدون اثر مالی مستقیم باشد، غیر مالی محسوب می‌شود. این تفکیک در هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه مؤثر است.