


توقف تادیه؛ چگونه جلوی آن را بگیریم؟ این دقیقاً همان سؤالی است که بسیاری از افراد یا کسبوکارها در زمان مواجهه با مشکلات مالی از خود میپرسند. وقتی نمیتوانید بدهی یا چکهای خود را پرداخت کنید، نهتنها آرامش مالیتان به خطر میافتد بلکه از نظر قانونی نیز ممکن است در معرض اتهام یا ورشکستگی قرار بگیرید. در این مقاله به زبان ساده توضیح میدهیم که توقف تادیه چیست، چه زمانی اتفاق میافتد، چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد و نقش یک وکیل حقگرا در این مسیر چیست.
اگر درگیر بدهی، چک برگشتی، یا ورشکستگی هستید، این مطلب به شما نشان میدهد چگونه با آگاهی از قوانین سال ۱۴۰۴ و مشاوره حقوقی درست، جلوی توقف تادیه را بگیرید و از تبعات قانونی آن پیشگیری کنید.
توقف تادیه در قانون به حالتی گفته میشود که بدهکار دیگر نتواند بدهیهای خود را در موعد مقرر پرداخت کند. بر اساس قانون تجارت و اصلاحات انجامشده در سال ۱۴۰۴، هرگاه شخصی یا تاجر توان پرداخت دیون حال خود را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را در وضعیت «توقف از تادیه» قرار دهد که اولین گام برای اعلام ورشکستگی است.
به زبان ساده، توقف تادیه یعنی شما بهصورت موقت یا دائم از پرداخت بدهیها بازماندهاید؛ اما هنوز ممکن است با اقدام صحیح، از ورود به مرحله ورشکستگی جلوگیری کنید.
تادیه دین یعنی پرداخت بدهی. در حقوق ایران، طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین وقتی شخصی مالی میپردازد، فرض بر این است که برای ادای دین خود بوده است.
در سال ۱۴۰۴، با تصویب اصلاحات جدید در قوانین بانکی و تجاری، تادیه دین بهصورت الکترونیکی نیز رسمیت یافته است. بنابراین انتقال وجه از طریق سامانههای بانکی نیز تادیه محسوب میشود.
زمانی که بدهکار در پرداخت دین خود تعلل کند یا نتواند آن را در سررسید بپردازد، دچار تاخیر در تادیه دین میشود. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اثبات تاخیر بدون عذر موجه، طلبکار میتواند خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.
در سال ۱۴۰۴، با بخشنامه جدید قوه قضاییه، محاکم مکلف شدهاند محاسبه خسارت تأخیر تادیه را بر مبنای شاخص تورم سالانه بانک مرکزی انجام دهند.
جریمه یا خسارت تأخیر تادیه مبلغی است که طلبکار به دلیل دیرکرد در پرداخت طلب خود، از بدهکار مطالبه میکند. این خسارت معمولاً بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
مطابق قوانین سال ۱۴۰۴، این فرمول همچنان مبنای اصلی محاسبه است و محاکم ملزماند از شاخصهای رسمی بانک مرکزی استفاده کنند.
بانک مرکزی هر سال شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را اعلام میکند. این شاخص مبنای محاسبه خسارت تأخیر تادیه است. برای مثال اگر شاخص سال ۱۴۰۳ برابر با ۵۸۰ و شاخص سال ۱۴۰۴ برابر با ۶۲۰ باشد، نسبت تورم ۶.۹٪ خواهد بود و به همین میزان، خسارت بر اصل مبلغ بدهی افزوده میشود.
در قانون تجارت، توقف از تادیه به معنای ناتوانی از پرداخت دیون است و پیشدرآمد ورشکستگی محسوب میشود. اگر شخص در این حالت به فعالیت تجاری ادامه دهد، ممکن است دادگاه او را به «ورشکستگی به تقصیر» یا «به تقلب» محکوم کند.
در سال ۱۴۰۴، قانون جدید ورشکستگی بهطور شفاف بیان کرده است که تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف، موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اعلام کند، در غیر این صورت با مجازات حبس تعزیری درجه شش مواجه میشود.
تاجر طبق قانون باید دیون خود را در موعد مقرر بپردازد. هرگاه از پرداخت دیون حال عاجز شود، در وضعیت توقف از ادای دیون قرار میگیرد. این وضعیت میتواند باعث صدور حکم ورشکستگی شود.
در قوانین سال ۱۴۰۴، قاضی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تاجر، مهلت بازپرداخت تعیین کند تا از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری شود.
اگر تاجری قبل از توقف، معاملاتی انجام دهد که به زیان طلبکاران باشد، طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت این معاملات باطل یا قابل فسخ است. هدف از این ماده، جلوگیری از انتقال صوری اموال به قصد فرار از دین است.
در سال ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ تأکید کرده که معاملات مشکوک در سه ماه قبل از توقف، باید با دقت بیشتری بررسی شود.
در نظام جدید چکهای صیادی، تادیه دیون از طریق سامانه صیاد انجام میشود. یعنی هر پرداختی که در بستر رسمی ثبت شود، تادیه محسوب میشود. اگر چک برگشت بخورد، دارنده میتواند با ثبت گواهی عدم پرداخت، بهصورت مستقیم از طریق اجرای ثبت یا دادگاه اقدام کند.
تاییدیه پرداخت در این سامانه، مدرک قانونی تادیه دین است و در دعاوی مالی بسیار کاربرد دارد.

برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه باید ابتدا شاخص تورم سالانه را از سایت بانک مرکزی دریافت کنید. سپس با استفاده از فرمول ذکرشده، مبلغ خسارت را تعیین کنید. این فرایند در دعاوی مالی، خصوصاً در پروندههای چک و قراردادهای وام، بسیار رایج است.
در سامانه قضایی الکترونیک سال ۱۴۰۴، امکان ثبت خودکار شاخصها برای تسریع در محاسبات فراهم شده است.
بهکارگیری این نکات میتواند مانع از ورود به وضعیت توقف تادیه شود و از تبعات قانونی آن پیشگیری کند.
یک وکیل حقوقی با تجربه میتواند با بررسی اسناد مالی، چکها و قراردادها، از صدور حکم توقف یا ورشکستگی جلوگیری کند. وکیل با استناد به مواد قانونی و آیین دادرسی سال ۱۴۰۴، میتواند درخواست مهلت، تقسیط یا تعدیل بدهی را از دادگاه بخواهد.
همچنین، وکیل قادر است با تنظیم دفاعیه دقیق، از اتهام «ورشکستگی به تقصیر» جلوگیری نماید و از حقوق موکل دفاع کند.
اگر درگیر مشکلات مالی یا توقف در پرداخت بدهیها هستید، دفتر حقوقی حقگرا با تیمی از وکلای مجرب در زمینه دعاوی مالی، چک و ورشکستگی در کنار شماست. با خیالی آسوده پرونده خود را به ما بسپارید تا در کوتاهترین زمان ممکن، بهترین نتیجه حقوقی را به دست آورید.
برای حل سریع و مطمئن مشکلات حقوقی خود، همین حالا با وکیل باتجربه دفتر حقوقی حقگرا تماس بگیرید.
۰۹۱۲۰۹۱۶۵۲۱
— برای دریافت مشاوره تخصصی و سپردن پروندههای حقوقی خود اقدام کنید.
Last Updated on آبان ۴, ۱۴۰۴ by fs-lawyer
2 دیدگاه
سلام
خیلی متن خوب و کاملب بود ممنون از راهنمایی شما
من همیشه به سایت شما سر میزنم
خداقوت
سلام ممنون از توجه و نگاهتون. نظر شما باعث قوت قلب ما میشود.