جرایم قابل بررسی دادگاه انقلاب تهران
اسفند ۱۵, ۱۴۰۳دلایل موجه عدم تمکین زن از شوهر
اسفند ۲۰, ۱۴۰۳
حکم ورشکستگی دارای ویژگیهای خاصی میباشند لذا قانونگذار در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی قوانینی اختصاص داده است. از این جهت وکیل برای پیگیری پرونده و اعتراض به رای ورشکستگی به شما کمک میکند.
ورشکستگی
ورشکستگی در اصطلاح، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد.
زمانی که در عرصه تجارت، شخص تاجر و یا شرکت تجاری وی، در پرداخت بدهیهای خود ناتوان گردیده و نمیتواند بدهیهایش را پرداخت نماید؛ در این حالت، گفته میشود که فرد به اصطلاح ورشکسته شده است. در چنین زمانی تاجر نمیتواند در اموال خود دخل و تصرف کند.
حکم ورشکستگی
به حکم ورشکستگی نیز مانند سایر احکام میتوان اعتراض نمود. همچنانکه ماده 536 قانون تجارت در این خصوص چنین تصریح میدارد :
1- به حکمی که حضوری یا غیابی صادر گردد تاجر ورشکسته می تواند اعتراض نماید. در این صورت به اعتراض او برابر مقررات در مرجع ذیصلاح رسیدگی میشود.
2- مهلت اعتراض از رای ورشکستگی برای کسانی که در ایران اقامت دارند، یک ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
3- برای کسانی که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه است به شرط اینکه ذینفع باشند.
4- مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز میباشد.
5- علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض میباشد که از بحث پیرامون آنها صرفنظر میشود.
صدور حکم ورشکستگی
صدور حکم ورشکستگی، توسط دادگاه صورت می گیرد و در طی آن، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. زمانی که تاجر از تادیه دیونش عاجز میشود را تاریخ توقف مینامند. قانون تجارت، محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب میشود.
ماده 536، حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
اعتراض به حکم ورشکستگی
تاجر یا هر یک از ذی نفعان، در صورت تمایل، میتوانند به حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی اعتراض نموده و مراجع ذیصلاح نیز موظف به رسیدگی به آن میباشند.
به موجب ماده 412 قانون تجارت، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود».
اعتراض به رای ورشکستگی، تنها میتواند نسبت به دو حکم رخ دهد که شامل حکم اعلام ورشکستگی و حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود، میباشد.
اعتراض میبایست در مهلت مشخص شده که همان ده روز است، مطرح شود، در غیر این صورت؛ قابل پذیرش نخواهد بود.
ماده 537 قانون تجارت: « اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آن هایی که در خارجه اقامت دارند؛ در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود.»
اعتراض به حکم غیابی ورشکستگی
1. اگر تاجر خود خواهان دعوی باشد دیگر نامبرده حق اعتراض ندارد و بایستی صرفاً تجدید نظر خواهی نماید. چون رأی نسبت به خواهان همیشه حضوری بوده و از سوی دیگر اعتراض، حق محکوم علیه غیابی است نه محکوم علیه حضوری و از سوی دیگر اگر رای ورشکستگی صادر شود به نظر میرسد از آنجا که ورشکسته خواهان دعوی بوده و به هدف خود رسیده است لذا ورشکسته حتی حق تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رای ورشکستگی را ندارد و صرفاً میتواند در خصوص تاریخ توقف تجدید نظر خواهی نماید.
2. اگر تاجر ورشکسته خوانده دعوی باشد و رأی در خصوص وی غیابی باشد فرد ورشکسته طبق مواد 536 ق.ت و ماده 305 ق.آ.د.م حق اعتراض (واخواهی) دارد.
ولی مهلت واخواهی طبق ماده 306، 20روز میباشد و اگر تاجر در خارج مقیم باشد دو ماه میباشد. ولی اصولاً تاجر در خارج اقامت ندارد و بنظر میرسد که مبدأ شروع این مهلت اصولاً بایستی تاریخ ابلاغ رأی به تاجر ورشکسته باشد.
طرف دعوی رأی بایستی به وی ابلاغ شود. ولی از آنجا که وضعیت تاجر ورشکسته و تصفیه امور وی در مدت معین بایستی تعیین تکلیف شود، مهلت واخواهی وی از تاریخ اعلان رای ورشکستگی است. ورشکسته از حکم غیابی بطور واقعی مطلع گردیده است. لذا نامبرده پس از انقضای مهلت مزبور حق اعتراض ندارد مگر اینکه دارای عذر موجه باشد.
3. تاجر ورشکسته باید به عنوان خوانده دعوی باشد در غیر این صورت دادگاه بایستی دعوی را بعلت عدم طرح صحیح مواجه با قرار رد یا عدم استماع دعوی نماید ولی اگر به هر علت تاجر خواهان و خوانده نباشد میتواند به عنوان تاجر ورشکسته نسبت به این حکم اعتراض نماید.
مدارک لازم برای اعتراض به رای ورشکستگی
برای این که شخص بتواند به رای ورشکستگی اعتراض نماید، لازم است که مدارک و اسنادی را به همراهی وکیل حقگرا در این زمینه تهیه نموده و در موعد مقرر، به مراجع ذی صلاح ارائه نماید. مدارک مورد نیاز می باشد:
● مدارک هویتی شامل شناسنامه، کارت ملی
● تکمیل فرم واخواهی و تجدید نظر خواهی در دفاتر خدمات قضایی و ثبت آن
● رسید پرداخت تعرفه ارائه خدمات در دفاتر خدمات قضایی
● مدارک و اسناد مربوط به اثبات ادعا در محاکم
رای یا حکم غیابی صادره از دادگاه حقوقی که مورد اعتراض است.
قرارهای غیر قابل اعتراض
هم چنین، بر اساس ماده 540 قانون تجارت، برخی قرارهای صادره از طرف دادگاه، قابل استیناف نیستند که شامل:
قرارهای راجع به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
قرارهای راجع به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
بنابراین، پس از صدور قرارهای فوق، نمیتوان به آن اعتراض نمود. مطابق نظريه اداره كل حقوقی قوه قضاييه، اعتراض به رای ورشکستگی، فقط مختص تاجر و طلبكارانی است كه در دادرسی حضور نداشتهاند.
وکیل اعتراض به حکم ورشکستگی
اعتراض به حکم ورشکستگی مستلزم رعایت شرایط و ضوابط و آشنایی به قوانین حقوقی دارد که وکیل دفتر حقوقی حقگرا متخصص در این زمینه بوده و شما را در مسیر پرونده راهنمایی میکند.
در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق، بهرهمندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.