سرانجام عصر روز گذشته یکشنبه 12 مرداد ، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را اعلام کرد، نظری که در آن، به پلیس حق داه شده است.
او گفت:‌«بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که با رأی مجلس شورای اسلامی به نظر پلیس، نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.»

در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛
مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی نلقی شود .
به گزارش ایسنا ، به نظر می‌رسد، اختلاف نظر میان پلیس و کانون سردفترداران به پایان خود رسیده است، اما آنچه که نیروی انتظامی باید انجام دهد اطلاع‌رسانی گسترده دراین‌باره است، چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان از این نظر نهایی قانون در این‌باره همچنان بی‌اطلاعند. مجموعه حقوقی حق گرا برای بالا بردن اطلاعات حقوقی و اطلاع رسانی قوانین جدید