تفاوت تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی

مهریه و نفقه در طلاق توافقی

تنظیم قرارداد وکالت مقید

تفاوت تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی | دفتر حقوقی حق‌گرا

از مهمترین اثرات تعیین تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی، روی سرنوشت معاملاتی است که قبل یا بعد از آن تاریخ منعقد شده‌اند. در واقع، معاملاتی که پس از تاریخ توقف منعقد شده باشند، باطل اعلام می‌شوند و این موضوع می‌تواند تأثیرات جدی بر روی حقوق طرفین معامله داشته باشد.
به دلیل آن که زمان اعلام تاریخ توقف در ورشکستگی، نقشی اساسی داشته و در صحت معاملات تاجر ورشکسته و به تقلب اعلام نشدن او خواهد داشت، ضروری است مشاوره حقوقی داشته و با قواعد توقف و زمان اعلام تاریخ آن، آشنا شوید.

فهرست تفاوت تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی

ورشکستگی

ورشکستگی که دارای انواعی از قرار ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی می‌باشد، به حالتی گفته می‌شود که در آن، دیون و مخارج تاجر، از درآمد و عایدی او، بیشتر بوده، به نحوی که تاجر، قدرت تادیه دیون خود در موعد مقرر را نداشته باشد.
ماده 412 قانون تجارت، در این خصوص، مقرر می‌دارد: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود."

توقف در ورشکستگی

مفهوم توقف در ورشکستگی، به معنای حالتی است که تاجر، از تادیه دیون و مطالباتی که بر عهده او است، عاجز و ناتوان می‌شود و بدین ترتیب، ورشکسته می‌گردد. به بیان ساده‌تر توقف، حالتی است که در آن، تاجر یا شرکت تجارتی، از تادیه وجوهی که بر عهده او است، عاجز و ناتوان می‌گردد و بدین ترتیب، حالت ورشکستگی، برای او رخ می‌دهد. طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، می‌توان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است.

دوره توقف ورشکستگی

یکی از مندرجات حکم ورشکستگی، تاریخ توقف ورشکستگی است و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف را نیز تعیین کند. تاریخ توقف ممکن است همزمان با صدور حکم ورشکستگی یا مدت‌ها پیش از آن باشد. به طور معمول از زمان وقوع توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی را دوره توقف می‌نامند.

تاریخ توقف تاجر

تاریخ توقف تاجر را زمانی است که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست. تاریخ توقف تاجر ورشکسته به معنای این است که بر اساس تصمیم دادگاه، دیون تاجر از دارایی‌های مثبت وی پیشی گرفته و وی به اصطلاح ورشکسته شده است.
اهمیت تاریخ توقف
تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می‌شود. اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می‌دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان‌آور باشد.

نظریه تفاوت تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی

یک نظریه، اصطلاحات ورشکستگی و توقف را به یک معنی می‌داند و هر متوقفی صرف‌نظر از میزان دارایی، ورشکسته نیز است. اما در نظریه‌ی دیگر میان این دو تفاوت وجود دارد و توقف مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است که ممکن است تاریخ آن با ورشکستگی هم‌زمان یا پیش از آن باشد. در خصوص مفهوم توقف برخی بر توقف ظاهری تکیه کرده و عدم پرداخت دین مسلم در سررسید را توقف پرداخت محسوب می‌کنند. برخی دیگر هم توقف واقعی و کسر دارایی بر بدهی را ملاک قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر ناتوانی از تأدیه اولین دین را برای توقف کافی نمی‌داند همچنان‌که احراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی‌داند.

معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

این گونه معاملات، علی الاصول صحیح تلقی می‌شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی‌توانند متعرض آن شوند، چون اصل صحت معاملات پشتیبان چنین معاملات هست. اما در برخی موارد به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند:
1- " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد بود" (ماده 426 قانون تجارت)
2- " هرگاه ... ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود " (ماده 424 قانون تجارت)

معامله قابل فسخ

در ماده ۴۲۴ قانون تجارت، هر گاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم ‌مقام قانونی آنها ثابت ‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت ‌حین ‌المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
چهار شرط قابل فسخ بودن معامله:
۱-معامله پیش از تاریخ توقف واقع شده باشد؛
۲-معامله به قصد اضرار به طلبکاران و فرار از تادیه دیون واقع شده باشد؛
۳-معامله متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله باشد؛
۴-طرف معامله تا پیش از صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ معامله، تفاوت قیمت را نپردازد.

معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می‌گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همیت دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده‌اند. از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند. زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است.
لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است که در ماده 423 خود چنین مقرر می‌دارد: "هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بلااثر خواهد بود":
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض (انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن ، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران را ضروری تلقی کرده است. از جمله آن‌ها هر صلح محاباتی و هبه معوض یا غیرمعوض است.

اثر تاریخ توقف

اثر مهم دیگر تاریخ توقف، مربوط به تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون تاجر ورشکسته است. در عمل، بسیاری از دیون از جمله دیون مربوط به سیستم بانکی، اسناد رهنی و قراردادهای بانکی و همچنین دیون مستند به اسناد تجاری، در صورت تاخیر در بازپرداخت و تسویه‌ی آن‌ها، مبالغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه و یا ذمه‌ی روزانه به اصل بدهی آن‌ها اضافه می‌شود. گاهی اوقات، میزان این خسارات و جریمه‌ها به نحوی است که بیشتر از اصل بدهی خواهند شد.
از سوی دیگر، تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف، حق ادای دین ندارد و نمی‌تواند برخی از طلبکاران را به دیگران ترحیج دهد. به عبارت دیگر، در صورت عدم پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه‌ای به او تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین، هیچ یک از طلبکاران حق ندارند که از تاریخ توقف به بعد، بابت تاخیر در پرداخت دین، هر گونه مبلغ اضافه‌ای تحت عنوان مطالبه دیرکرد، جریمه، وجه التزام و ذمه‌روزانه و امثال آن را بنمایند. در این زمینه، باید توجه داشت که ضامنین شخص ورشکسته نیز تکلیفی به پرداخت این خسارات و جریمه‌ها ندارند و مسئولیت ایشان به همان میزان مسئولیت خود تاجر ورشکسته می‌باشد.

آثار توقف و ورشکستگی تاجر

زمانی که برای شخص حقیقی یا حقوقی، ورشکستگی و توقف رخ می‌دهد، آثار حقوقی آن نیز، محقق می گردد. این آثار، به طور پراکنده، در موارد مختلف قانون تجارت، پیش‌بینی شده‌اند. در مواد قانون تجارت، به ویژه ماده 418، 421 و 423، آثار ورشکستگی، به شرح زیر است:
● ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود.
● حال شدن دیون تاجر و قرض‌های او.
● باطل بودن برخی معاملات تاجر، از تاریخ توقف تا تاریخ ورشکستگی و باطل بودن تمامی معاملات تاجر، بعد از تاریخ ورشکستگی.
● عدم امکان وصول همه مطالبات طلبکاران.
● الزام طلبکاران یا اشخاص ثالث، به طرح و تعقیب دعوا، نسبت به مدیر تصفیه، به جای تاجر.
○ ممنوعیت تاجر، از مداخله در تمام اموال خود: ماده 418 قانون تجارت، در این خصوص، مقرر می دارد: "تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌، ممنوع است. "بر اساس این ماده، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر، او حق هیچ گونه مداخله ای در اموال خود، اعم از منقول و یا غیر منقول را نخواهد داشت.
○ تبدیل شدن تمام قروض تاجر از موجل به حال: ماده 421 در این خصوص مقرر می‌دارد: "همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض، حال مبدل می‌ شود." بر اساس این ماده، به محض صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر، حال می‌گردند.
○ باطل و بلااثر بودن برخی معاملات تاجر: ماده 423 قانون تجارت، معاملاتی نظیر صلح بلاعوض، هبه، پرداخت دیون و هر معامله‌ای که به ضرر طلبکاران تمام شود و بعد از تاریخ توقف، انجام گرفته باشد، از معاملات بلا اثر و باطل تاجر ورشکسته هستند. البته، پس از تاریخ ورشکستگی، کلیه معاملات مالی تاجر، باطل می‌باشد. همچنین در این ماده مقرر می‌دارد: "هر گاه تاجر، بعد از توقف، این معاملات را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی، هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2) تادیه هر قرض، اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر‌منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

وکیل ورشکستگی حق‌گرا پیشنهاد می‌کند که از آنجایی که پرداخت وام و تادیه بدهی از مصادیق بطلان معاملات به شمار می‌روند، در صورتی که این عمل پس از تاریخ توقف انجام شده باشد، به راحتی قابل ابطال است. هر یک از طلبکاران حق استرداد این مبلغ را دارند و می‌توانند از طریق اقامه دعوی حقوقی مناسب، این مبلغ را از دارایی‌های مثبت تاجر استرداد کنند.