حکم قانونی اجاره دادن کارت بانکی
وکالت تام الاختیار
شهریور ۲, ۱۴۰۰
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شهریور ۶, ۱۴۰۰
اجاره کارت بانکی و اجاره حساب بانکی امروزه یکی از فعالیت‌هایی است که برای پوشش کارهای مجرمانه مثل قمار و شرط بندی صورت می پذیرد. اجاره کارت‌های بانکی می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. لذا آشنایی با این مشکلات می‌تواند برای کاهش مشکلات شهروندان موثر باشد.
مسئولین اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این خصوص اعلام نموده‌اند، که مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده میکنند تا ردی از خود بر جای نگذارند. لذا اجاره کارت بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی یکی از این اقدامات است و این می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
مسئولین اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این خصوص اعلام نموده‌اند، که مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده میکنند تا ردی از خود بر جای نگذارند. لذا اجاره کارت بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی یکی از این اقدامات است و این می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.
حکم قانونی اجاره دادن کارت بانکی با دسترسی سریع فهرست مطالب
تبعات قانونی جاره کارت بانکی کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم حقوقی آن قوانین جدید مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش اجاره حساب‌های بانکی روش جدید پولشویی مجازات سنگین برای اجاره حساب بانکی هشدار پلیس فتا در زمینه اجاره حساب بانکی و اجاره کارت بانکیبدین ترتیب گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان اقدام به این عمل مجرمانه می‌شوند. مجرمان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب میکنند. سپس با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است. در نتیجه هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند. از این جهت مجازات مباشر در جرم را دارند. از این‌رو به همه توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند. با رد این پیشنهاد از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشید.
از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد. هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد. به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار داده می شود که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کنند. با این کار خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد. سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.
اگر شخصی وجهی را نقدا به کسی بدهد و مقرر بشود که دریافت کننده‌ی وجه، پس از مدتی آن را مسترد نماید. بدون این که شاهدی وجود داشته باشد یا رسیدی دریافت شده باشد. چنانچه در زمان مقرر، فرد دریافت کننده وجه از طریق کارت به کارت کردن، بدهی خویش را به طلبکار واریز نماید، اگر در این میان اختلافی بوجود بیاید که این مبلغ واریزی بابت بدهی بوده یا خیر. آن فردی که فیش واریزی ندارد متضرر خواهد شد و آن شخصی که فیش واریزی داشته نیازی به اثبات بدهکار بودن خودش ندارد.
در حالتی که شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز کند. به این خاطر که قرار بوده آن فرد کاری را انجام بدهد، در حالی که بعد از دریافت پول از انجام آن کار صرف نظر کرده باشد. چنانچه در این مواقع واریز کننده، قراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت بشود که وجه واریزی بابت قراردادشان بوده، در این حالت، واریزکننده بایستی دادخواست ایفاء تعهد ناشی از انجام قرارداد را مطرح کند.
بنابر این اگر بخواهد، مستقیما و ابتدائا، دعوی استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوی او رد خواهد شد. این در حالی است که خواهان به علت ناآگاهی، هزینه بی فایده ای داشته و زمان زیادی را هم برای این کار صرف کرده است.
تبعات قانونی جاره کارت بانکی
بر اساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است. در نتیجه هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
بر اساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند. از این جهت مجازات مباشر در جرم را دارند. از این‌رو به همه توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند. با رد این پیشنهاد از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشید.
از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد. هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد. به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار داده می شود که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کنند. با این کار خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد. سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.
کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم حقوقی آن
اگر شخصی وجهی را نقدا به کسی بدهد و مقرر بشود که دریافت کننده‌ی وجه، پس از مدتی آن را مسترد نماید. بدون این که شاهدی وجود داشته باشد یا رسیدی دریافت شده باشد. چنانچه در زمان مقرر، فرد دریافت کننده وجه از طریق کارت به کارت کردن، بدهی خویش را به طلبکار واریز نماید، اگر در این میان اختلافی بوجود بیاید که این مبلغ واریزی بابت بدهی بوده یا خیر. آن فردی که فیش واریزی ندارد متضرر خواهد شد و آن شخصی که فیش واریزی داشته نیازی به اثبات بدهکار بودن خودش ندارد.
در حالتی که شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز کند. به این خاطر که قرار بوده آن فرد کاری را انجام بدهد، در حالی که بعد از دریافت پول از انجام آن کار صرف نظر کرده باشد. چنانچه در این مواقع واریز کننده، قراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت بشود که وجه واریزی بابت قراردادشان بوده، در این حالت، واریزکننده بایستی دادخواست ایفاء تعهد ناشی از انجام قرارداد را مطرح کند.
بنابر این اگر بخواهد، مستقیما و ابتدائا، دعوی استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوی او رد خواهد شد. این در حالی است که خواهان به علت ناآگاهی، هزینه بی فایده ای داشته و زمان زیادی را هم برای این کار صرف کرده است.
نکات حقوقی کارت به کارت اشتباه
نکته دیگر اینکه چنانچه شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری واریز کند. شخص هیچ مدرکی مبنی بر این که نشان بدهد وجه واریزی بابت چه موضوعی بوده است را نداشته باشد. غالبا در دادگاه آن فردی که پول اشتباها به حسابش آمده، باید طلبکار بودن خویش را ثابت کند. یعنی باید بتواند ثابت کند که وجه واریز شده به حسابش بابت ایفاء تعهد شخص مقابل بوده است.
به هر حال باید با یک روش قانونی، استحقاق خویش را ثابت نماید. در این حالت نیازی نیست که واریز کننده ی وجه، بدهکار بودن خویش را اثبات نماید. در نهایت گیرنده‌ی وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت‌های قانونی مثل حق الوکاله‌ی وکیل و تاخیر تادیه محکوم خواهد شد. همچنین وجود چک نزد دارنده آن نیاز به اثبات طلبکار بودن ندارد. یعنی فردی که چکی را کشیده، نمی تواند ادعا نماید که بدهکار نبوده است. صرفا زمانی که دارنده چکی را از کسی دارد، نشانهی بدهکار بودن صادرکننده‌ی چک است.گفتنی است این قانون برای رسید عادی یا سفته نیز لحاظ می‌شود.
قوانین جدید مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش
آگاهی بانک مرکزی از مبدأ و مقصد و هدف از هر تراکنش با اعمال قوانین جدید به این صورت است. دلالان و کلاهبرداران برای خرید و فروش ارز در مبالغ بالا و همچنین قاچاقچیان به منظور اقدام به پولشویی با اعمال محدودیت اخیر از سوی بانک مرکزی در اقدامی جدید با اعلام فراخوان اقدام به اجاره کارت بانکی و اجاره حساب بانکی در مقابل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان کرده‌اند. این در حالی است بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است. بر اساس این گزارش، این تدابیر به بانک مرکزی امکان می‌دهد از این موضوع که هر تراکنش به‌وسیله چه شخصی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می‌گیرد، آگاهی یابد. از این رو افرادی که با اعلام فراخوان از سوی دلالان، حساب‌های بانکی و کد ملی خود را درازای دریافت مبالغی در اختیار سود جویان قرار می‌دهند، در فرآیند پولشویی در مدل جدید شناسایی‌شده و شریک جرم این افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات می‌شوند.
اجاره حساب‌های بانکی روش جدید پولشویی
بر اساس این گزارش، در حال حاضر قاچاقچیان با اعمال محدودیت‌های فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جایگزین مدل قبلی که به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح یک حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک انجام می‌شد. با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها به حساب‌های متعدد در کشورهای گوناگون منتقل می‌شد، کرده‌اند.
از این رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که حساب‌ها و کد ملی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند، در انتظار است. دام شیادان برای افراد با تبلیغات فریبنده و پیشنهادهای میلیونی در تبلیغات کلاهبرداران برای اجاره حساب بانکی عنوان می‌شود که برای هر حساب بانکی به صورت هفتگی ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان حساب و کارت بانکی واریز می‌شود و اجاره دهندگان می‌توانند تا ۱۰۰ کارت و حساب بانکی معرفی کنند و به صورت هفتگی تا ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند و متاسفانه این دست از تبلیغات در فضای مجازی و نبود آگاهی در میان برخی از افراد و نیازمندی مالی باعث می‌شود برخی از مردم در دام شیادان بیافتند و در نهایت در دادگاه‌ها گرفتار اتهامات پولشویی و فرارهای مالیاتی میلیارد تومانی شوند.
برای جلوگیری از هر گونه مشکلی ضمن این که باید این دست از پیشنهادات را نپذیرند، آگهی‌هایی از این قبیل را به پلیس فتای نیروی انتظامی به منظور پیگیری گزارش کنند.
مجازات سنگین برای اجاره حساب بانکی
در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود؛ همچنین بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره حساب بانکی است.بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
لازم به ذکر است که دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است و مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش تاکید کرده بود که حساب‌های اجاره‌ای رصد می‌شود.
هشدار پلیس فتا در زمینه اجاره حساب بانکی و اجاره کارت بانکی
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب بانکی یا اجاره کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند. شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند. در صورت به دام افتادن توسط کلاهبرداران و مجرمان برای پیگیری روند پرونده از وکلای حقوقی حق‌گرا که در این زمینه تجربه کافی دارند، راهنمایی بگیرید و پرونده خود را به وکیل حقوقی بسپارید.
