یکی از موارد توقیف اموال و که محکوم له یا شخصی که رای به نفع او صادر شده است را به اجرای رای و وصول طلب خود می رساند توقیف وجه نقد در بانک و خودروی محکوم علیه یا همان بدهکار می باشد.
توقیف اموال برای جلوگیری از نقل و انتقال و فروش اموال متعلق به محکوم علیه است تا از حاصل فروش آن‌ها بتوان نسبت به وصول محکوم به و همچنین هزینه‌های اجرای حکم که در اصطلاح به آن نیم عشر دولتی گفته می‌شود، در اجرای احکام اقدام نمود. در صورتی که حکم توقیف اموال صادر شده باشد نمی توان مال را به فروش رساند و یا به نام فرد دیگری ثبت کرد.