ورشکستگی و قوانین حقوقی آن

انواع طلاق

وکالتنامه حق طلاق زن

ورشکستگی و قوانین حقوقی آن | دفتر حقوقی حق گرا

ورشکستگی یکی از دعاوی نسبتاً شایع در بین شرکت‌های تجاری و تعاونی و بازرگانان و تجار، دعاوی اعلام ورشکستگی است. علاوه بر شرکت‌ها و تجار، بسیاری از کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان به دلایلی از قبیل فقدان سرمایه کافی و یا به جریان انداختن ضعیف نقدینگی برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی و ...با ورشکستگی مالی روبرو می‌شوند.
طبق قانون برای انجام مراحل و اقدامات حقوقی پس از ورشکستگی نیاز به مشاوره‌ها و راهنمایی‌های وکیل ورشکستگی است . علاوه بر خود اشخاص حقیقی یا حقوقی که دچار ورشکستگی شدند، افرادی که طلبکار تاجر یا شرکت تجاری هستند نیز برای دریافت مطالبات خود می‌توانند به وکیل ورشکستگی مراجعه نمایند

فهرست ورشکستگی و قوانین حقوقی آن

ورشکستگی قوانین ورشکستگی انواع ورشکستگی دلایل ورشکستگی اعلان ورشکستگی آثار صدور حکم ورشکستگی تصفیه امور اقدامات اولیه تصفیه امور ورشکستگی وکیل ورشکستگی

ورشکستگی

توقف از پرداخت وجه یا دینی که بر عهده تاجر یا شرکت تجاری می‌باشد. یعنی یک شرکت تجاری و یا یک تاجر دیگر نمی تواند بدهی‌های خود را پرداخت نموده یا تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح حقوقی به این شرکت‌ها یا این افراد، ورشکسته می‌گوییم. ورشکستگی فرایندی است که امکان دارد برای شرکت‌های تجاری و تجار و بازرگانان در آینده به وجود آید. طی این فرایند اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده و در نتیجه مشمول قوانین ورشکستگی قرار می‌گیرند.
ممکن است اعلام ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران شرکت یا تاجر و یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهارنظر خود شرکت یا تاجر صورت گیرد. بدیهی است حکم اعلان ورشکستگی می‌بایست به موجب حکم دادگاه اعلام گردد و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری ثابت نمی‌گردد. ورشکستگی و مقررات ورشکستگی شامل افراد عادی نمیشود، بلکه تنها تجار، بازرگانان و شرکت‌های تجاری را دربر می‌گیرد.
شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند که با توجه به قوانین تجارت مشمول قوانین ورشکستگی خواهد شد. اما مدیران و شریکان در آن شرکت تجاری چون تاجر نیستند، این قانون مشمول آنان نخواهد شد.اگر فرد غیر تاجر یا عادی، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد، معسر نامیده می‌شود. او می‌بایست دادخواست اعسار خود را به دادگاه مربوطه ارائه نماید.
* برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، طلبکاران نسبت به یکدیگر تقدمی ندارند. همگی طلبکاران در ردیف به اصطلاح غرما (متضررین) قرار می‌گیرند و مال باقی مانده از سوی تاجر به نسبت سهم طلبکاری هر یک به وی پرداخت می‌گردد که وکیل ورشکستگی و حسابدار باید در این امر به تاجری که اموال خود را از دست داده کمک کنند.

قوانین ورشکستگی

ورشکستگی دارای قوانینی است که در قانون تجارت و قانون مدنی به آن پرداخته شده است. طبق قانون تجارت ورشکستگی حالتی که است که تاجر در پرداخت دیون خود ناتوان باشد و همچنین طبق این قانون توقف در پرداخت دیون نیز به معنای ورشکستگی است. حتی اگر در واقع چنین نباشد و دارایی‌های تاجر بیشتر از دیون و بدهی‌های او باشد.
مضافا طبق قوانین تجارت، ورشکستگی به این معنی است زمانی که ارزش پولی و ریالی بدهی و دیون بیشتر از ارزش پولی و ریالی دارایی‌های تاجر باشد. بدین ترتیب می توان گفت فرد ورشکسته شده است. قوانین اصلی برای صدور این حکم، باید مطابق قوانین تجارت وجود داشته باشد تا قاضی دادگاه این حکم را صادر نماید. این شرایط و قوانین به شرح زیر می باشد.
اولین قانون، شخص حقیقی یا حقوقی از راه تجارت کسب درآمد نماید به این معنی که شخص تاجر و بازرگان باشد. هر کسی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد نمی‌تواند خود را ورشکسته بخواند، پس ورشکستگی مختص به افراد تاجر است.
قانون بعدی عدم توانایی پرداخت در بدهی‌ها است. تا زمانی که در دادگاه محرز نشود که شخص توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد حکم ورشکستگی را صادر نمی‌کند.
قانون سوم، به دادگاه ثابت شود که ورشکستگی عادی یا به تقصیر است نه ورشکستگی تقلبی که در این صورت دادگاه اقدام به صدور حکم می‌کند.
قانون بعدی، اگر اعلام ورشکستگی از سوی طلبکاری به دادگاه ارائه شود می‌بایست مدرک مشخصی را ارائه دهد که نشان دهنده ورشکسته شدن تاجر باشد. همچنین باید بدهی تاجر مربوط به حال باشد نه آینده، یعنی چکی که شخص تاجر برای چند ماه آینده صادر کرده است، ولی طلبکار او در زمان حال درخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه ارسال کرده است که دادگاه این حکم را صادر نخواهد کرد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی دارای انواع مختلفی است و دلایل آن متفاوت خواهد بود. همچنین ورشکستگی دارای معانی مختلفی است و مراحل تعیین شده ورشکستگی نیز دارای قوانینی برای تصفیه بستانکاری است.

ورشکستگی عادی

گاهی نوسانات پیش‌بینی نشده بازار یا تحریم‌های اقتصادی و مسائلی از این قبیل، باعث می‌شوند که تاجر دیگر توان پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات را نداشته باشد و خود او و عملکردش هیچ نقشی در این امر نداشته است که به این حالت ورشکستگی عادی می‌گویند.

ورشکستگی به تقصیر

نوعی دیگر از ورشکستگی وجود دارد که خود به دو نوع تقسیم می‌شود: اجباری و اختیاری.
- ورشکستگی به تقصیر (اجباری): ماده ۵۴۱ قانون تجارت می‌گوید در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقصیر است:
اگر مخارج خانودگی و شخصی تاجر در روزهای پیش از ورشکستگی، بیش از درآمد او بوده باشد.
تاجر معاملات غیرمتعارف کرد باشد، یعنی سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده که سوددهی در آنها مشروط به امر خاصی باشد یا نتیجه آن موهوم باشد.
اگر برای به تأخیر انداختن ورشکستگی معامله‌ای برخلاف مصلحت خود کرده یا خریدی گران‌تر و فروشی ارزان‌تر از قیمت متعارف کرده باشد.
یا یکی از طلبکاران را پس از توقف فعالیت، بر دیگران ترجیح داده باشد و طلب او را داده باشد.
- ورشکستگی به تقصیر (اختیاری):
بر اساس ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تاجر ممکن است ورشکستگی به تقصیر شناخته شود:
تعهد کردن به حساب شخص دیگر بدون دریافت عوض، در حالی که از توان مالی او خارج باشد یا معامله غیر متعارفی به نفع دیگری بکند.
اگر در صورت ورشکستگی و توقف فعالیت، مراتب را با تسلیم مدارک و صورتحساب‌ها تا حداکثر سه روز به دادگاه اعلام نکرده باشد.
دفاتر و مدارک تجاری ناقص و بدون ترتیب باشد یا اصلا این مدارک موجود نباشند یا بدهی‌ها و مطالبات به صورت دقیق درج نشده باشند.
اعلام ورشکستگی به تقصیر، توسط دادگاه مشروط بر این است که تاجر در موارد بالا تقلب نکرده باشد.

ورشکستگی با تقلب

مطابق با آنچه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده، اگر تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد، بخشی از اموال خود را مخفی کند یا با استفاده از معاملات صوری از بین ببرد و در نهایت اگر تاجر خود را به بدهی‌های غیرواقعی مقروض جلوه دهد، از نظر دادگاه ورشکسته با تقلب محسوب می‌شود و بر اساس قانون مجازات خواهد شد.

دلایل ورشکستگی

کسب و کارهایی که ورشکسته می‌شوند و تجاری که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشند، نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارند تا قوانین ورشکستگی شامل حال آنان شود. دلایلی که بیشتر کسب و کارها در نهایت ورشکسته می‌شوند به صورت زیر است
- ضعف نقدینگی
- بازاریابی ضعیف
- نبود سرمایه کافی
- برنامه ریزی نادرست و کافی
- افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد
- در نظر نگرفتن رقبا
- ورشکستگی با تقلب

اعلان ورشکستگی

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر ورشکسته باید حداکثر سه روز پس از ناتوانی در انجام تعهدات، با در دست دادشتن دفاتر تجاری و صورتحساب‌ها به محکمه مراجعه و اعلان ورشکستگی کند. باید بدانید که تاجر باید لیست تمام اموال خود را علاوه بر صورت بدهی‌ها و طلب‌ها به دادگاه تسلیم کند و که معمولا دادگاه تا معلوم شدن وضعیت، تمامی اموال را مهر و موم خواهد کرد.

آثار صدور حکم ورشکستگی

پس از صدور حکم ورشکستگی آثاری را به همراه دارد :
پس از صدور این حکم شخص تاجر نمی‌تواند مالی را بخرد و اجاره دهد و یا بفروشد. در حالت کلی حق تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. در صورتی که پس صدور حکم هر معامله‌ای را انجام دهد معامله باطل است.
برای وصول طلب از شخص ورشکسته و تحت تعقیب قرار دادن او باید همه طلبکاران به صورت دسته جمعی اقدام کنند به صورت تک نفری این مهم امکان پذیر نیست.
پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم خود تاجر حق مداخله در دعاوی را نخواهد داشت و وکیل او باید به این موضوع رسیدگی نماید.
پس از صدور حکم تاجر به هر یک از مراحل رسیدگی به تصفیه یا پرونده خود می‌تواند از طریق وکیل اعتراض نماید.
شخص ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم نمی‌تواند در مورد تقسیم اموال و دارایی‌های خود اظهار نظر نماید.

تصفیه امور

تصفیه امور ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،آغاز می‌‌گردد. تصفیه به منظور خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات شرکت، پرداخت بدهی‌های شرکت و در نهایت جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی او پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است. در نظام حقوقی، تصفیه امور ورشکسته برابر شرایط مقرر در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که وکیل کاملا به آن آگاه بوده به صورت قانونی صورت می‌گیرد.

اقدامات اولیه تصفیه امور ورشکستگی

- الزام به همکاری تاجر ورشکسته با اداره تصفیه
- صورت برداری اموال ورشکسته
- مهرو موم اموال ورشکسته
- تعیین نفقه تاجر ورشکسته
- مستثنیات دین اموال تاجر ورشکسته
- دعوت از بستانکاران و بدهکاران ورشکسته
- اداره اموال ورشکسته
- قبول یا رد مطالبات ادعا شده علیه ورشکسته
- توقف تصفیه ازطریق انعقاد قرارداد ارفاقی
- فروش مال وثیقه دارای سند رسمی
- تقسیم وجوه حاصل از فروش

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی شخصیت حقوقی است که به نیابت از اشخاص ورشکسته و یا طلبکار، امور ورشکستگی را بر عهده خواهد گرفت. در زمان اعلام ورشکستگی یا دریافت حکم مربوط به آن و حفظ حقوق طرفین دعوای ورشکستگی تنها برخی از دلایل لزوم حضور وکیل ورشکستگی خواهد بود. مراحل پس از صدور حکم امری وقت گیر و همچنین دارای قوانینی مربوطه می‌باشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی لازم است تا وکیل متخصص یا همان وکیل ورشکستگی در تمامی امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی حضور داشته باشد.
حضور به موقع وکیل ورشکستگی در کنار افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه‌ها و قوانین جدید و به روز از اعمال مجازات‌های سنگین و از پرداخت جریمه سنگین جلوگیری خواهد کرد. طرح دعوا علیه شاکی، فسخ قرارداد‌های جاری تاجر ورشکسته، خدمات حقوقی و حفظ منافع طلبکاران و غیره از جمله مواردی است که حضور وکیل ورشکستگی دفتر حقوقی حق‌گرا را لازم و ضروری می‌داند.

مشاوره وکیل برای تصفیه امور ورشکستگی