نحوه اثبات ترک عجز از انفاق
زمان صدور تعقیب کیفری
دی ۲۸, ۱۴۰۳
آثار اعلام ختم دادرسی دادگاه
دی ۲۸, ۱۴۰۳
اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری بوده، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم، نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس، مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر می‌باشد.
علاوه بر جرم بودن ترک انفاق و طرح شکایت در این زمینه، زوجه می‌تواند با استناد به موادی از قانون مدنی از جمله ماده 1106 که بیان می دارد در عقد دائم نفقه بر عهده شوهر است، اگر زن از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد می‌تواند بر اساس بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با طرح دعوای حقوقی خواهان مطالبه نفقه خود باشد.
علاوه بر جرم بودن ترک انفاق و طرح شکایت در این زمینه، زوجه می‌تواند با استناد به موادی از قانون مدنی از جمله ماده 1106 که بیان می دارد در عقد دائم نفقه بر عهده شوهر است، اگر زن از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد می‌تواند بر اساس بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با طرح دعوای حقوقی خواهان مطالبه نفقه خود باشد.
بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است. در روابط زناشویی؛ در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است که ضرورت الزام به آن حفظ و بقای کیان خانواده می‌باشد. در اهمیت الزام به این تکلیف قانونی، قانونگذار قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری ترک انفاق پرداخته است.
انفاق یا نفقه
در تفاوت نفقه و انفاق هیچ چیز وجود ندارد، در واقع نفقه همان هزینه‌ای است که برای نیازهای مالی یک زن با توجه به شرایطش به وی تقدیم می‌گردد و چنانچه مرد از دادن این هزینه‌ها امتناع ورزد ترک انفاق اتفاق می‌افتد.ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را این‌چنین توصیف نموده: نفقه عبارت است از: تمامی نیازهای متعارف با شخصیت زوجه از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل و همچنین هزینه‌های درمان، بهداشت و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض.
بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در خصوص ترک انفاق و طلاق عنوان دارد: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده زوج هست. مگر اینکه طلاق در حالت نشوز واقع شود، چنانچه عده از جهت فسخ عقد نکاح یا طلاق بائن باشد زوجه حق نفقه ندارد. مگر در صورت بارداری از زوج که در این مورد تا زمان وضع حمل مستحق نفقه است.
ترک انفاق
وقتی وظیفه‌ای برعهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود. در مورد نفقه هم همینطور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم، در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود. در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد.از آنجا که ماده ۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته است و در پی آن نیز در ماده بعد پرداخت نفقه درعقد نکاح دائم را برای زوجه به وظیفه ی شوهر دانسته و پرداخت این هزینه ها برای افراد واجب النفقه در هیچ شرایط نباید ترک شود. در غیر این صورت سبب مطرح شدن دعوی ترک انفاق می‌شود.
ترک انفاق در دوران عقد
زوجه باکره در دوران عقد در جواب دادخواست الزام به تمکین زوج می‌تواند به‌حق حبس استناد کند. تمکین را منوط به پرداخت کامل مهریه نماید، استفاده از حق حبس سبب از بین رفتن نفقه زوجه نمی‌گردد.بنابراین زوجه می‌تواند دادخواست مطالبه نفقه در دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. اما شکایت کیفری ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استفاده از حق حبس هم ممکن است به استناد تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.
طلاق به دلیل ترک از انفاق
اگر زن بتواند ثابت کند که ترک انفاق مرد بدون عذر موجه بوده، همین یک دلیل برای دادن حق طلاق یک طرفه به زوجه کافی خواهد بود. بنابراین در این حالت نیازی نیست که زن سایر مفاد عسر و حرج را برای جدایی در دادگاه ثابت کند.درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه شروطی هم دارد. یعنی روال کار باید طی شود تا در نهایت دادگاه حکم به طلاق یک‌طرفه دهد. روال کار هم به این ترتیب است:
بعد از آن‌که زوجه توانست ترک انفاق شوهرش را در دادگاه ثابت کند، دادگاه اجرائیه‌ای صادر می‌کند که مطابق آن مرد مکلف خواهد شد که نفقه را به همسرش بپردازد. حالا اگر با حکم دادگاه نیز نتوان زوج را ملزم به پرداخت نفقه کرد یا اینکه به طور کلی مرد از توان مالی کافی برای پرداختن نفقه همسر خود برخوردار نباشد، زوجه می‌تواند دعوای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را مطرح کرده و از این طریق طلاق یک‌طرفه خود را از دادگاه خواستار شود.
شرایط جرم ترک انفاق
نفقه بر اساس قانون مدنی و معنای ترک انفاق و جرم آن است. در گذشته، ماده 642 قانون مجازات اسلامی، مجازات ترک نفقه را بیان نموده بود، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391، به موجب بند 9 ماده 58 این قانون، صریحا نسخ گشته و ماده 53 قانون حمایت از خانواده، جایگزین این ماده قانونی شد.طبق این ماده قانونی: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه، امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.» بر اساس این ماده، جرم ترک انفاق، در صورتی، تحقق می‌یابد:
- مرد استطاعت مالی کافی، برای پرداخت نفقه زوجه خود را داشته باشد و با این وجود، از پرداخت نفقه خودداری کند. بنابراین، در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه زن خود نداشته باشد، به جرم ترک انفاق، قابل مجازات نبوده و زن، تنها می تواند به شیوه حقوقی، اقدام به مطالبه نفقه خود نموده و در صورت عدم پرداخت، از همسر خود، طلاق بگیرد.
- زن باید از همسر خود تمکین نموده باشد. لذا در صورتی که زن از شوهر خود تمکین نکرده باشد و مرتکب عدم تمکین شده باشد، استحقاق دریافت نفقه را نداشته و جرم ترک انفاق، محقق نمی‌گردد.
- ماده 1129 قانون مدنی، در خصوص استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، بیان می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند، برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.
- ماده 642 قانون تعزیرات که در گذشته مجازات قانونی ترک انفاق را بیان می‌نمود نسخ گشته و ماده 53 قانون حمایت از خانواده، جایگزین این ماده قانونی شده است. این ماده قانونی، مجازات ترک نفقه را حبس تعزیری درجه شش بیان نموده که بر اساس ماده 19 قانون مجازت اسلامی، حبس تعزیری درجه 6، بیش از 6 ماه تا دو سال، تعیین گشته است.
- لازم به ذکر است، در تبصره این ماده نیز بیان شده که مفاد این ماده، در خصوص نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و همینطور در مورد نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی نیز جاری خواهد بود. شرط تحقق ماده ذکر شده منوط به تمکن مالی مرد است و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
حق حبس ترک انفاق
یکی از مهمترین حقوق زوجه که برای مردان بسیار دردسر ساز شده حق حبس زن است. حق حبس یعنی اینکه اگر مهریه زن به شکل عندالمطالبه باشد زن می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند و مرد باید در این حالت نه تنها مهریه بلکه باید نفقه زن را نیز بپردازد. و در صورت عدم پرداخت زن می تواند با مراجعه به دادسرا پرونده شکایت ترک انفاق و به زندان انداختن مرد را به جریان اندازد.البته اجرایی شدن حق حبس زن منوط به این است که زن تا آن لحظه هیچ رابطه جنسی با شوهر خود نداشته باشد در غیر این صورت یعنی داشتن رابطه زناشویی دیگر حق حبس معنایی ندارد و زن نمی‌تواند از آن استفاده کند.
در صورت مطرح کردن حق حبس از طرف زن دیگر مرد حقی برای اقامه دعوی عدم تمکین نخواهد داشت و عملاً بی سلاح می‌شود. مطابق با ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ترک انفاق حتی می‌تواند موجب حبس شود. در این ماده این‌طور آمده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، ترک انفاق زن رادر صورت تمکین، ندهد یا از تادیه انفاق سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».
نکته: در نظر داشته باشید که این تعقیب کیفری شرایط خاصی دارد و تنها در صورتی ممکن است که شاکی خصوصی از شوهر شکایت کند. این جرم در اصطلاح «جرم قابل گذشت» است و با جلب رضایت شاکی نیز دستور تعقیب لغو می‌شود.
مسکن و ترک انفاق
اگر سکونت زن با زوج در يک خانه باعث ایجاد ترس از وارد شدن ضرر بدنی يا مالی برای زوجه باشد ، زن از لحاظ قانونی این اختیار را دارد که مسكنی به شکل مجزا و تنها در اختيار بگیرد و در صورت تداوم این رفتار خوفناک مرد دادگاه حكم بازگشت به منزل زوج را صادر نخواهد کرد و تا زمانی كه زوجه در بازگشتن به منزل مزبور معذور است . پرداخت و تادیه نفقه برعهده زوج خواهد بود. و اعتراضی هم پذیرفته نمی شود.ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی چه از لحاظ صعودی آن و چه نزولی آن ملزم به پرداخت نفقه می داند. در اینجا منظور از خط عمودی رابطه ی منفق است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه که این نسبت بالاتر برود و همچنین رابطه وی با پسر و فرزندانش و به همین شکل فرزندان آنها به هر طبقه ای که این رابطه پایین تر برود. اما درباره برادر و خواهر و فرزندان آنها وظیفه ای به پرداخت نفقه به آنها نیست و وظیفه‌ای در این خصوص بر اشخاص وجود ندارد.
البته با توجه به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی كسی مستحق دریافت نفقه است كه فقیر بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلی وسایل معيشتی زندگی خود را فراهم سازد. در غیر این حالت مطرح کردن دعوی ترک انفاق پذیرفته نیست.
عناصر تشکیل دهنده ترک انفاق
منظور از عنصر قانونی جرم این است جرم و مجازاتی برای یک موضوع تعیین شده باشد و مسئله مذکور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات پیروی کند. در ارتباط با مجازات ترک انفاق،عناصر تشکیل دهنده ترک انفاق را بیان می‌کنیم:۱- عنصر قانونی ترک پرداخت نفقه
عنصر قانونی جرم عدم پرداخت نفقه و یا همان ترک انفاق در ماده ۵۳ حمایت از خانواده، جرم انگاری شده است؛ بنابراین به لحاظ قانونی با توجه به شرایط گفته شده ترک انفاق جرم است و مجازات و آثار قانونی خواهد داشت.
۲- عنصر مادی ترک انفاق
عنصر مادی به این معنا است که جرم در خارج واقع شده باشد؛ به طور مثال مردی از دادن نفقه به همسر خود امتناع می‌کند در اینجا عنصر قانونی، عدم رعایت قانون پرداخت نفقه است و عنصر مادی، ترک فعل یعنی همان امتناع مرد از پرداخت نفقه به زوجه واحد الشرایط است.
۳- عنصر روانی ترک انفاق
در عنصر روانی تاکید بیشتر بر روی قصد و اراده مجرم وجود دارد؛ بدین معنا که مجرم با نیت و قصد خاصی نسبت به انجام فعل اقدام کرده است.
مدارک طلاق به دلیل ترک از انفاق
مراحل و مدارک لازم برای طلاق به علت ترک از انفاق، زوجه به عنوان خواهان پرونده ترک انفاق و طلاق با اثبات ترک عجز از انفاق، باید پس از آماده کردن مدارک مورد نیاز، مراحل زیر را تا رسیدن به خواسته خود طی نماید:● ثبت‌نام در سامانه ثنا و احراز هویت در آن
● تنظیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه
● مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت دادخواست
● ارسال پرونده به دادگاه صالح و ابلاغ زمان جلسه رسیدگی به طرفین
● تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه جهت صدور حکم محکومیت مرد برای عدم پرداخت نفقه معوقه و جاریه
● صدو رای محکومیت مرد، رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی و در نهایت قطعیت حکم تادیه نفقه
● مراجعه زوجه به دفتر دادگاه و دریافت اجرائیه ری صادره
● تنظیم دادخواست صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی، به همراه ری و اجرائیه صادره شده
رسیدگی به ترک از انفاق
بعد از توضیحاتی مبنی بر دلایل اظهار وی به دادسرا خود را در آن مکان حاضر شود. بعد از گذشت مدت زمان معین و قانونی آن حکم جلب وی صادر خواهد شد. طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است.زوجه بعد از اقدام برای دعوی ترک انفاق طرح دادخواست مبنی بر ترک انفاق توسط زوج می‌تواند با ارائه مدارکی و ابراز قراینی و دعوت از شاهدانی و اطلاع آنان از زندگی این زوج مبنی بر تمکین داشتن زوجه در منزل شوهر و توانایی مالی زوج بر پرداخت نفقه و امتناع وی از این کار و… این ادله را به دادگاه برای صدور رای به نفع خود اقدام کند.
با توجه به جرم انگاری شدن ترک انفاق در صورت طرح دعوی در این زمینه، واجب النفقه باید دعوای خود را در دادسرای محل وقوع جرم که دادسرای نزدیک به محلی است که ترک انفاق در آن صورت گرفته با تنظیم شکوائیه ای اقامه نماید. بعد از تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.
تنظیم شکایت برای ترک انفاق و تکمیل پرونده با دلایل اثبات ترک از انفاق، مانند هر شکایت دیگری نیازمند طی کردن مسیر مشخصی است. اولین قدم از این مسیر تنظیم و ارائه یک شکایت نامه اصولی برای شروع پروسه دادرسی و تعقیب جرم است که برای پیگیری پرونده و تنظیم شکایت از ترک انفاق وجود وکیل دفتر حقوقی حق‌گرا لازم است.
