زمان صدور تعقیب کیفری
حکم جلب بعد توقیف اموال
دی ۲۴, ۱۴۰۳تعقیب کیفری
تعقیب کیفری به اقدامات حکومتی یا قانونی جهت رسیدگی به شکایات، و جرایم جنایی اشاره دارد. این فرآیند ممکن است از طریق شکایات افراد خصوصی یا به دستور دادستان به عنوان نماینده عمومی آغاز شود. در این فرآیند، جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.
در حقوق کیفری، جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در بعضی از جرایم در خواست تعقیب میتواند توسط بزه دیده یا همان شکایت شاکی و متضرر از جرم شروع شود یا به درخواست دادستان که مدعی العموم است. حتی اگر ذینفع نباشد میتواند از جرائم با جنبه عمومی شکایت کند پس آن متهم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
به صورت عامیانه در تعریف تعقیب کیفری می‌توان گفت، تنها جرایم عمومی که نظم و امنیت عمومی یا وجدان جامعه را به درد آورده باشد براش دستور تعقیب کیفری توسط دادسرا صادر خواهد شد .
انواع دعاوی:
در قانون دعاوی کیفری به دو دسته اصلی تقسیم شده است که از قرار دعوای قابل گذشت یا خصوصی و دعوای غیرقابل گذشت یا عمومی است
جرایم تعقیب کیفری
زمانی که جرم‌هایی مثل قتل، کلاه برداری، جرم حمل مواد مخدر یا رابطه ی نامشروع و .... اتفاق افتد اگر چه شاکی داشته باشند یا نداشته باشند دادسرا دستور تعقیب کیفری متهم به این جرایم از جهت تعدی به حقوق جامعه و مقررات الهی که سبب اختلال در نظم عمومی جامعه میگردند میدهد.
روند صدور حکم تعقیب کیفری
برای درستی و صحت تهمتی که به شخص متهم در دادگاه وارد شده، باید متهم مورد تعقیب کیفری قرار گیرد تا در دادسرا دلیلی ارائه گردد برای اثبات مجرمیت او پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود.
زمانی مراجع کیفری صلاحیت اثبات جرم و چگونگی اجرای مجازات را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند.
جهات شروع به تعقیب کیفری
جهات شروع به تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری برحسب نوع جرم ارتکابی متفاوت است. هر جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است و در برخی جرایم، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، به گونه‌ای که عرف، ذینفع اصلی از ارتکاب جرم را شخص یا اشخاصی می‌داند که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند.
تعقیب این جرایم توسط دادستان مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است. به این جرایم در اصطلاح "جرایم قابل گذشت" گفته میشود. از طرف دیگر، تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند و این جنبه در برخی از آنها به قدری اهمیت دارد که دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی نیز میتواند بر اساس اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، اظهار و اقرار متهم و اطلاع جرم به طرق قانونی دیگر موضوع را تعقیب نماید.
جنبه عمومی جرم
جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند.
در این گونه از جرایم در خواست تعقیب توسط شکایت شاکی خصوصی شروع گردد و یا به درخواست دادستان ویا نیروهای بسیج و یا هر کسی که شاهد وقوع جرم باشد حتی اگر ذینفع نباشد میتواند از جرایم شکایت کنند و متهم تحت تعقیب کیفری در می‌آید.
برخی از جرایم عمومی مثل سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو شرایط عمومی و خصوصی هستند یعنی علاوه بر شخص شاکی جامعه نیز از آن متضرر میشود که باز سبب تعقیب کیفری مجرم میگردد.
تعقیب کیفری با شکایت و مدعی
شکایت شاکی یا مدعی خصوصی در تعقیب کیفری به گونه‌ای است که طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان میتواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.
شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، میتواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد، همانطور که در مواردی که در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.
ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است، در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.
دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار میدهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می‌گویند. شروط صدور تعقیب کیفری
برای صدور دستور تعقیب کیفری بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد که عبارت است از :
1- وقوع جرم توسط متهم که اولین و اصلی ترین رکن برای تعقیب کیفری است.
2- جرم جنبه عمومی داشته باشد و نظم امنیت جامعه بواسطه انجام آن دچار آسیب شده باشد.
3- عدم وجود مصونیت ها برای صدور دستور تعقیب کیفری ، مصونیت از تعقیب كیفری در حقیقت مكمل مصونیت شغلی است و به طور مثال عبارت از این است كه دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی ، تحت تعقیب كیفری قرار داد.
4- عدم وجود مرور زمان برای تعقیب جرایم ، مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) متوقف میشود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر ، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی‌شود و در این حالت گفته میشود که جرم مشمول مرور زمان شده است.
انواع مرور زمان تعقیب کیفری
انواع مرور زمان کیفری شامل مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای حکم است.
- مرور زمان تعقیب
مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل میشود (۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال) تعقیبی صورت نگیرد.
- مرور زمان صدور حکم
یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تاسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضائی در پرونده قرار می‌گرفت.
- مرور زمان اجرای حکم
یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.
شکایت اشخاص محجور
به موجب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.»
- آثار تعقیب کیفری
۱- مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی‌دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست.
۲- اثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است.
۳- اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود.
۴- مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.
تعقیب کیفری به اقدامات حکومتی یا قانونی جهت رسیدگی به شکایات، و جرایم جنایی اشاره دارد. این فرآیند ممکن است از طریق شکایات افراد خصوصی یا به دستور دادستان به عنوان نماینده عمومی آغاز شود. در این فرآیند، جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند.
در حقوق کیفری، جرم عمومی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به دلیل بر هم زدن نظم و امنیت جامعه باز هم توسط دادسرا، که مرحله مقدماتی برای رسیدگی به کل جرایم است مورد تعقیب و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در بعضی از جرایم در خواست تعقیب میتواند توسط بزه دیده یا همان شکایت شاکی و متضرر از جرم شروع شود یا به درخواست دادستان که مدعی العموم است. حتی اگر ذینفع نباشد میتواند از جرائم با جنبه عمومی شکایت کند پس آن متهم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
به صورت عامیانه در تعریف تعقیب کیفری می‌توان گفت، تنها جرایم عمومی که نظم و امنیت عمومی یا وجدان جامعه را به درد آورده باشد براش دستور تعقیب کیفری توسط دادسرا صادر خواهد شد .
انواع دعاوی:
در قانون دعاوی کیفری به دو دسته اصلی تقسیم شده است که از قرار دعوای قابل گذشت یا خصوصی و دعوای غیرقابل گذشت یا عمومی است
جرایم تعقیب کیفری
زمانی که جرم‌هایی مثل قتل، کلاه برداری، جرم حمل مواد مخدر یا رابطه ی نامشروع و .... اتفاق افتد اگر چه شاکی داشته باشند یا نداشته باشند دادسرا دستور تعقیب کیفری متهم به این جرایم از جهت تعدی به حقوق جامعه و مقررات الهی که سبب اختلال در نظم عمومی جامعه میگردند میدهد.
روند صدور حکم تعقیب کیفری
برای درستی و صحت تهمتی که به شخص متهم در دادگاه وارد شده، باید متهم مورد تعقیب کیفری قرار گیرد تا در دادسرا دلیلی ارائه گردد برای اثبات مجرمیت او پرونده به دادگاه جهت صدور حکم و بررسی فرستاده شود.
زمانی مراجع کیفری صلاحیت اثبات جرم و چگونگی اجرای مجازات را دارند که کار انجام شده توسط متهم حتما جرم باشد یعنی مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد دعاوی حقوقی مثل ازدواج طلاق و نفقه ارث و میراث از دایره رسیدگی در دادسرا و و جرایم عمومی خارج هستند.
جهات شروع به تعقیب کیفری
جهات شروع به تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری برحسب نوع جرم ارتکابی متفاوت است. هر جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است و در برخی جرایم، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، به گونه‌ای که عرف، ذینفع اصلی از ارتکاب جرم را شخص یا اشخاصی می‌داند که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند.
تعقیب این جرایم توسط دادستان مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است. به این جرایم در اصطلاح "جرایم قابل گذشت" گفته میشود. از طرف دیگر، تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند و این جنبه در برخی از آنها به قدری اهمیت دارد که دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی نیز میتواند بر اساس اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، اظهار و اقرار متهم و اطلاع جرم به طرق قانونی دیگر موضوع را تعقیب نماید.
جنبه عمومی جرم
جنبه عمومی جرم یعنی اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده است از آنجایی که به دنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود ، بنابراین یک طرف متضررین از اتفاق افتادن این جرم جامعه و افراد آن هستند.
در این گونه از جرایم در خواست تعقیب توسط شکایت شاکی خصوصی شروع گردد و یا به درخواست دادستان ویا نیروهای بسیج و یا هر کسی که شاهد وقوع جرم باشد حتی اگر ذینفع نباشد میتواند از جرایم شکایت کنند و متهم تحت تعقیب کیفری در می‌آید.
برخی از جرایم عمومی مثل سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو شرایط عمومی و خصوصی هستند یعنی علاوه بر شخص شاکی جامعه نیز از آن متضرر میشود که باز سبب تعقیب کیفری مجرم میگردد.
تعقیب کیفری با شکایت و مدعی
شکایت شاکی یا مدعی خصوصی در تعقیب کیفری به گونه‌ای است که طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان میتواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.
شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، میتواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد، همانطور که در مواردی که در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.
ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است، در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.
دادسرا به نمایندگی از جامعه ، متهم را مورد تعقیب قرار میدهد که به این تعقیب دادسرا از متهم تعقیب کیفری می‌گویند. شروط صدور تعقیب کیفری
برای صدور دستور تعقیب کیفری بایستی یک سری شرایط وجود داشته باشد که عبارت است از :
1- وقوع جرم توسط متهم که اولین و اصلی ترین رکن برای تعقیب کیفری است.
2- جرم جنبه عمومی داشته باشد و نظم امنیت جامعه بواسطه انجام آن دچار آسیب شده باشد.
3- عدم وجود مصونیت ها برای صدور دستور تعقیب کیفری ، مصونیت از تعقیب كیفری در حقیقت مكمل مصونیت شغلی است و به طور مثال عبارت از این است كه دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی ، تحت تعقیب كیفری قرار داد.
4- عدم وجود مرور زمان برای تعقیب جرایم ، مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی) متوقف میشود و مجازات مقررشده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر ، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری در مدت معینی به تعویق افتاد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی اجرا نمی‌شود و در این حالت گفته میشود که جرم مشمول مرور زمان شده است.
انواع مرور زمان تعقیب کیفری
انواع مرور زمان کیفری شامل مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای حکم است.
- مرور زمان تعقیب
مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل میشود (۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال) تعقیبی صورت نگیرد.
- مرور زمان صدور حکم
یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تاسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضائی در پرونده قرار می‌گرفت.
- مرور زمان اجرای حکم
یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.
شکایت اشخاص محجور
به موجب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.»
- آثار تعقیب کیفری
۱- مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه، جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی‌دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست.
۲- اثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است.
۳- اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود.
۴- مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شرکت و معاونت در جرم دخالت داشته‌اند اثر دارد.