جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی؛ چه زمانی کیفری می‌شود؟ — اگر شما نگران اقدامات آنلاین هستید که به «امنیت ملی» مربوط می‌شود و می‌خواهید بدانید چه موقع رفتارِ مجازی به مرحله کیفری و پیگرد می‌رسد، این مقاله برای شما نوشته شده است. در ادامه با تعاریف روشن، مواد قانونی به‌روز، مثال‌های میدانی و مسیر حقوقیِ شکایت و دفاع آشنا خواهید شد. در نهایت نشان می‌دهیم چگونه یک وکیل حق‌گرا می‌تواند در هر مرحله همراه شما باشد.

فهرست مطالب مقاله جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی

---

دغدغه کاربران در مواجهه با جرایم امنیتی فضای مجازی

هر روز خبرهای جدیدی از تلاش برای نفوذ، افشای اسناد، هک زیرساخت‌ها یا پخش محتواهای تحریک‌آمیز منتشر می‌شود و این سوال پیش می‌آید: آیا این اقدام صرفاً یک «خرابکاری آنلاین» است یا «جرم علیه امنیت ملی» و مشمول مجازات سنگین می‌شود؟ خواننده‌ای که با عنوان جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی؛ چه زمانی کیفری می‌شود؟ مواجه می‌شود می‌خواهد سریع بداند آیا رفتار طرف مقابل مجرمانه است، چگونه اثبات می‌شود و چه مجازاتی دارد. هدف این مقدمه این است که در یک نگاه کوتاه پاسخ روشن و مسیر اقدام عملی را نشان دهد، و در عین حال خواننده را ترغیب کند ادامه مطلب را بخواند و در صورت نیاز از مشاوره حقوقی استفاده کند.

جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی چیست؟

به طور خلاصه، جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی شامل هرگونه اقدام الکترونیکی یا دیجیتال است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم روی «امنیت کشور»، «منافع ملی» یا «عملکرد سامانه‌های حیاتی» تأثیر بگذارد؛ از نفوذ به سامانه‌های دولتی و سرقت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تا عملیات روانی سازماندهی شده علیه نهادهای حکومتی. تعریفِ قانونی دقیق معمولاً در مواد قانون جرایم رایانه‌ای و مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی و مصوبات اخیر مجلس و شورای امنیت تعیین می‌شود. برای مثال، متن اصلاح‌شده قانون جرایم رایانه‌ای حاوی ماده‌هایی است که دسترسی غیرمجاز، تخریب داده، و اخلال در عملکرد سامانه‌ها را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم: لزوماً هر تخلف سایبری «امنیتی» نیست. برای کیفری‌شدن تحت عنوان «جرم علیه امنیت ملی»، باید عنصرِ «تهدید به منافع ملی»، «اتفاق علیه سامانه‌های حساس» یا «عملیات اطلاعاتی/جاسوسی» ثابت شود — و این موضوع اغلب نیازمند تفسیر قضایی و تعیین مصداق است. در چند سال اخیر (تا سال ۱۴۰۴) قانون‌گذار به‌ویژه در حوزه جاسوسی و همکاری با دشمنان مصوبات تشدیدی داشته که مصادیق گسترده‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری را شامل شده‌اند.

آخرین قوانین درباره جرایم امنیت ملی در فضای مجازی

برای تنظیم یک پرونده یا دفاع حقوقی باید از آخرین وضع قوانین مطلع باشید. دو مجموعه مهم که بار حقوقیِ «جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی» را شکل می‌دهند عبارت‌اند از:

• قانون جرایم رایانه‌ای (اصلی مصوب ۱۳۸۸) و الحاقات/اصلاحات بعدی: اصلاحات در سال‌های اخیر (از جمله اصلاحات ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ یا نزدیک به آن) مواردی مانند دسترسی غیرمجاز، تخریب و اخلال در سامانه‌ها، مخفی‌سازی داده‌ها و تغییر محتوا را مشمول مجازات قرار داده‌اند. برای متن اصلاح‌شده و مواد مرتبط به مرجع قانونی مراجعه کنید.
• اصلاحات و طرح‌های تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمن که در سال ۱۴۰۴ پیگیری شده و برخی مفاد آن تشدید مجازات برای اقدامات عملیاتی علیه امنیت ملی را پیشنهاد داده‌اند (از جمله افزایش مجازات‌ها در مورد همکاری با رژیم‌های متخاصم). این دسته از مصوبات می‌تواند مصادیق «جرم علیه امنیت ملی در فضای مجازی» را توسعه دهد.

پس در عمل، مرجع آیین‌نامه‌ای و آخرین بخشنامه‌ها (وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، یا قوه قضائیه) وضعیت اجرای قانون و ضوابط فنی را مشخص می‌کنند؛ بنابراین هر پرونده‌ای نیاز به استناد دقیق به متن ماده قانونی و بخشنامه مرتبط دارد. برای مثال، متن اصلاح‌شده قانون جرایم رایانه‌ای مواد مرتبط با «دسترسی غیرمجاز» و «اخلال در عملکرد سامانه‌ها» را با محدوده و کیفر مشخص تعیین کرده است.

نمونه‌های واقعی از تهدیدات سایبری علیه امنیت ملی

برای درک عملی، چند مثال کاربردی می‌آوریم که نشان می‌دهد چه رفتاری ممکن است در قلمرو جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی قرار گیرد:

• نفوذ به سامانه‌های دولتی و افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده — نمونه: هک پایگاه اطلاعاتی یک وزارتخانه و انتشار اسناد محرمانه که برنامه‌های دفاعی یا اقتصادی را افشا کند. این رفتار معمولاً مصداق جرم علیه امنیت ملی است و می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین شود.
• اختلال یا تخریب زیرساخت‌های حیاتی — مثلاً حمله به شبکه برق یا سامانه‌های بانکی که عملکرد عمومی را مختل کند؛ این اقدامات هم می‌تواند مصداق عملیات ضد امنیت ملی قلمداد شود.
• عملیات اطلاعاتی و جاسوسی سایبری — ارتباط یا همکاری جمع‌آوری اطلاعات برای دولت‌های متخاصم یا گروه‌های معاند (در اصلاحات اخیر مشمول تشدید کیفر شده است).
• پخش محتواهای منظم سازمان‌یافته برای نفوذ روانی — کمپین‌های هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی که هدف‌شان تضعیف ارکان حکومتی یا تشویق به آشوب باشد؛ در صورتی که اثبات شود سازمان‌یافته و موثر بر امنیت ملی است، قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

ارتباط «امنیت ملی» و «جرایم سایبری»

ارتباط «امنیت ملی» و «جرایم سایبری» — چرا تفاوت‌گذاری مهم است؟ «جرایم سایبری» مجموعه‌ای گسترده از رفتارهاست؛ اما وقتی از «جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی» حرف می‌زنیم، باید عنصرِ تهدید به منافع کلان کشور یا سامانه‌های حیاتی را نشان دهیم. در عمل تفاوت‌گذاری از چند جهت مهم است:

1. از نظر کیفری: برخی جرایم سایبری (مثل کلاهبرداری آنلاین) مجازات جزایی دارند اما مشمول مصادیق امنیت ملی نمی‌شوند؛ در حالی که نفوذ به شبکه‌های دولتی یا جاسوسی سایبری کیفر و آثار امنیتی بیشتری دارد.
2. از نظر مرجع قضایی: پرونده‌های امنیتی اغلب در دادسراها و شعب ویژه یا تحت پیگیری نهادهای امنیتی قرار می‌گیرند و روند رسیدگی متفاوت است.
3. از نظر ثبوت دلایل: در پرونده‌های امنیت ملی نیاز به پِروِفِ فنی (Logها، تحلیل Forensic، ردیابی IP و همکاری بین‌المللی) است که پیچیده‌تر از پرونده‌های معمولی است.

مجازات جرایم علیه امنیت ملی در فضای مجازی

مجازات‌ها در دو سطح خلاصه می‌شوند: (الف) مجازات‌های مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای برای اعمالی چون دسترسی غیرمجاز و اخلال در سامانه‌ها؛ و (ب) مجازات‌های تشدیدشده برای جرایم علیه امنیت ملی و جاسوسی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته‌اند.

• براساس اصلاحات قانون جرایم رایانه‌ای: مجازات‌هایی مانند حبس (از سه ماه تا چند سال) و جزای نقدی برای اعمالی مثل دسترسی غیرمجاز، حذف یا تخریب داده و اخلال در خدمات تعیین شده است (متن اصلاح‌شده و جزییات ماده‌ها در مرجع قانونی موجود است).
• براساس طرح‌ها و اصلاحات مرتبط با جاسوسی و تهدید امنیت ملی در سال ۱۴۰۴، مجازات‌ها برای اقدامات عملیاتی علیه منافع ملی تشدید شده‌اند و در مواردی درجاتی از حبس سنگین تا مجازات‌های شدیدتر پیش‌بینی شده است؛ برخی خبرها از تشدید قابل توجه در این زمینه خبر داده‌اند.

نکته اجرایی: برای هر پرونده باید ماده قانونی دقیق (شماره ماده و بند) استناد شود؛ وکیل پرونده باید از آخرین متن قانون و اصلاحیه‌ها استفاده کند — برای دسترسی به متن رسمی قانون و اصلاحات، منابعی مانند سامانه قوانین مجلس و qavanin.ir مرجع معتبر هستند.