دادگاه تالی
تفاوت اجاره نامه دستی با اجاره نامه رسمی
آبان ۲۸, ۱۴۰۳
نحوه اقامه انواع دعوی حقوقی
آبان ۲۸, ۱۴۰۳
دادگاه‌ها از لحاظ درجه به درجه یک یا دادگاه تالی (دادگاه بدوی) و مراجع عمومی درجه دو یا عالی (دادگاه تجدید نظر دسته بندی شده که به ترتیب درباره هر یک ازاین نهادهای حقوقی بحث لازم انجام خواهد شد.
دادگاه تالی یا مرجع تالی
به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود. دادگاه‌ها از لحاظ درجه به درجه یک یا دادگاه تالی (دادگاه بدوی) و مراجع عمومی درجه دو یا عالی (دادگاه تجدید نظر دسته بندی شده که به ترتیب درباره هر یک ازاین نهادهای حقوقی بحث لازم انجام خواهد شد.از آنجایی که معنی کلمه تالی، جانشین، جایگزین، ثانی است، دادگاه تالی به عنوان دادگاه جایگزین برگزار میشود.
درصورتی که رأی قرار باشد با اعتراض تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض، رسیدگی ماهوی ننموده و دعوا را جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده مینماید. چنین وضعیتی بعد از نقض حکم یا قرار در دیوان عالی کشور وجود دارد که بعد از نقض به غیراز موارد استثنایی که نقض بلا ارجاع می‌باشد در اکثریت موارد به دادگاه‌های تالی اعاده میشود.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده‌است.این دیوان از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌است. همچنین رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور از وظایف قانونی این دیوان است.
شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره، توسط دادگاه‌های با رتبه پایین‌تر را دارند. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آنها کند. رأی شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی
در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی، حتی در فرض اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دوحوزه قضایی از دو استان مختلف، با توجه به اینکه اساساً اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عالی وتالی مصداق قانونی ندارد، دادگاه تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است.ماده 572 قانون مرقوم مرجع تالی ملزم به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت می‌باشند. همچنین استدلال و استناد در نقض ابرام لازم است نه در حل اختلاف در صلاحیت و بهرحال پرونده از آمار کسر و به مرجع ارسال کننده اعاده گردد.
محدوده تبعیت دادگاه تالی از دادگاه تجدیدنظر
تصمیم مرجع عالی قضایی برای مرجع تالی مربوط لازم الاتباع است، هر چند تصمیم غلط باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه تالی (دادگاه بدوی) اعاده کند، این دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.دادگاه های بدوی یا تالی
در نظام قضائي كنوني دادگاههاي بدوي یا دادگاه تالی به عمومي جزائي و عمومي حقوقي تقسيم كه حدود صلاحيت هر كدام در قانون مشخص و معين گرديده است.الف) دادگاه عمومي جرائي :
اين دادگاه‌ها كه دادسرا در معيت آنها انجام وظيفه مي‌نمايد به كليه جرائم و امور كيفري رسيدگي نموده و اقدام به صدور حكم قانوني مي‌نمايد به جز آن دسته از جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رحم يا صلي يا اعلام يا حبس ابد باشد و همچنين جرائم مطبوعاتي و سياسي، نتيجه اين كه چنانچه مجازات جرمي غير از موارد فوق الذكر باشد و نيز از جمله جرائم مطبوعاتي و سياسي نباشد رسيدگي به آن جرم در حدود صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است.
دادگاههاي عمومي جزائي در هر دادگستري بر ح سب نياز و ضرورت مي توا ند به شعب متعدد تشكيل گردد و هر شعبه دادگاه با رئيس يا دادرس اداره گرديده و ممكن است در هر شعبه يك رئيس شعبه و يك دادرس انجام وظيفه نموده و اقدام به رسيدگي و صدور حكم نمايد.
لازم به ذكر است در دادگاه هاي عمومي جزائي پرونده به همراه كيفرخواست (ادعانامه) كه از سوي دادستان تهيه و تنظيم گرديده مطرح و مورد رسيدگي و النهايه منتهي به صدور حكم محكوميت با برائت مي گردد. به علاوه چنانچه نسبت قرارهاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و نيز قرار بازداشت موقت صادر از سوي دادستان، بازپرسي يا داديا ر اعتراض شود رسيدگي به اين اعتراض به توسط دادگاههاي عمومي جزائي صورت مي‌پذيرد.
ب) دادگاههاي عمومي حقوقي :
اين دادگاه‌ها كه بنا به اقتضا مي‌تواند در هر دادگستري داراي شعب متعدد باشد صرفاً به امور حقوقي و مدني رسيدگي مي‌نمايد از قبيل دعاوي مطالبه، تخليه، خلع يد، اثبات مالكيت تقسيم تركه و ... ارتباطي با امور كيفري و جرم و جنايت ندارد و با التبع در معيت آن دادسرائي انجام وظيفه نمي‌نمايد.
صلاحیت دادگاه ها
انواع صلاحیت دادگاه ها به دو صورت صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی (محلی) تقسیم‌بندی میشودصلاحیت ذاتی
در صلاحیت ذاتی عوامل تعیین کننده به صورت زیر است.
صنف :
منظور قضایی یا غیر قضایی بودن دعوا است.ا گر دعوا قضایی باشد،قابلیت طرح در دادگاه های دادگستری را دارد. اگر غیر قضایی باشد : باید در مراجع اداری رسیدگی صورت گیرد.
نوع : در این بخش منظور تقسیم از حیث عمومی و اختصاصی بودن است.مراجع عمومی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارند مگر آنچه را قانون استثنا کرده باشد و مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر آنچه را که قانون تعیین نموده باشد.
درجه :
دادگاه ها از حیث درجه به دادگاه تالی و دادگاه عالی تقسیم میشوند. بدین صورت که، دادگاه بدوی (ابتدایی) نسبت به دادگاه تجدید نظر درجه پایین‌تر(تالی) ودادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی (ابتدایی) دادگاه بالاتر(عالی)محسوب میشود.
صلاحیت نسبی
به صلاحیت دادگاه ها از حیث منطقه جغرافیایی صلاحیت محلی یا نسبی گفته میشود. در صلاحیت نسبی عوامل تعیین کننده به صورت زیر است.
در صورتی که در دعوایی در تشخیص منقول یا غیر منقول بودن دعاوی ابهام پیش بیاید ،اصل بر منقول بودن دعاوی است و غیر منقول بودن اسثتثنا می‌باشد.
چنانچه دعوای منقول و غیر منقول باهم همراه باشند،دادگاهی به هر دو موضوع رسیدگی مینماید که صلاحیت رسیدگی به دعوای غیر منقول را دارا می‌باشد.
درجه دادگاه
ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را درجه دادگاه گویند. مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و نوع دادگاه‌های عمومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند.در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد، مثلاً محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشوند.همچنین، اینطور بیان شده است که درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع میشوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان است.
وظایف دادگاه
از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند.هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی یا اصدار رای وحدت رویه) آن را تقسیم‌بندی می‌کند:
هیئت عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و رؤسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.
هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و رؤسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوان‌عالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئیس دیوان، رؤسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل میشود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم‌الاتباع است.
رای دادگاه تالی در مراجع عالی
اقدام مرجع اعتراض درصورت مواجهه با آرایی می باشد که در مرجع بدوی به صورت اشتباه و نادرست عنوان رأی انتخاب شده است؛ بدین گونه که رأی مورداعتراض به صورت حکم بوده ولی دادگاه صادرکننده وارد ماهیت دعوا نشده است و یا اینکه رأی مورداعتراض به صورت قرار بوده، درحالی که شیوه استدلال و اقدام دادگاه با ورود در ماهیت دعوا بوده و می‌بایستی حکم صادر نماید؛ زیرا انتخاب نادرست هرکدام از حکم و قرار به جای دیگری تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا داشته و در مواردی باعث تضییع حقوق حقه اصحاب دعوا می شود.تغییر داده و رأی فرجام خواسته را تأیید مینماید؛ و نیز چنانچه حکم را قرار تلقی و آن را نقض نماید، حکم آن در ماده ٤٠٣ بیان نشده است که به نظر می رسد چنین اختیاری را دارا باشد؛ زیرا دیوان عالی کشور درهرحال بعد از نقض رأی اعم از اینکه به صورت قرار باشد و یا به صورت حکم باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی اعاده مینماید.
نظارت عالیه دیوان عالی کشور در تغییر توصیف رأی
اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید...» این صلاحیت دیوان به صراحت بیان شده است که:«تشخیص حکم یا قرار بودن رأی محکمه تالی با محکمه بالاتر است که از رأی آن شکایت شده است.»اما دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نمی تواند بدون ملاحظه نوع تصمیم دادگاه تالی و تعبیر و تغییر صحیح آن به نوع تصمیمی که باید بر اساس جریان پرونده و ضوابط قانونی اتخاذ و اعلام شود، رأی فرجام خواسته را موردِرسیدگی فرجامی قرار دهد و چنین اقدامی را برخی از حقوق دانان به عنوان اصلاح رأی دانسته‌اند.
ولی درواقع چنین اقدامی اصلاح رأی نیست، بلکه تغییر توصیف رأی می‌باشد و دادگاه عالی بر اساس معیار قرار یا حکم بودن رأی آن را در دعوای مطروحه توصیف مینماید؛ زیرا اصلاح رأی موارد سهو القلم را شامل میشود.
براین اساس برای خود دادگاه صادرکننده نیز عنوان انتخابی رأی بعد از صدور قابل اصلاح نیست؛ زیرا از صدر تا ذیل دو حکم متفاوت می‌باشد که ارتباطی با هم ندارند بدین گونه که صدر ماده بیانگر اصلاح می‌باشد ولی ذیل آن بیانگر تغییر عنوان رأی از حکم به قرار می‌باشد که کاملاً متفاوت از اصلاح در صدر ماده می‌باشد. دیوان عالی کشور درهرحال بعد از نقض رأی اعم از اینکه به صورت قرار باشد و یا به صورت حکم باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی اعاده مینماید.
دیوان عالی کشور که جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در مرحله فرجامی رسیدگی مینماید، با چنین اقدامی و تغییر قرار به حکم، قاعده آمره حاکم را نقض مینماید و دیوان عالی کشور نمی‌تواند رسیدگی ماهیتی انجام دهد و نمی توان چنین استنباطی را پذیرفت؛ اما در موردی که تغییر قرار به حکم منجر به نقض شود و حکم نقض شده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود را باید پذیرفت؛ به ویژه اینکه نه تنها در راستای نظارت شکلی دیوان عالی کشور می‌باشد، بلکه منجر به تغییر سوء در حقوق اصحاب دعوا نشده و پرونده جهت رسیدگی مجدد ماهوی به دادگاه تالی اعاده میشود.
نظارت دادگاه تجدیدنظر در تغییر رأی
آرای قابل فرجام که بتوان بر تشخیص و تعیین نوع رأی توسط دادگاه تالی در دیوان عالی کشور نظارت نمود، محدود می‌باشند و قسمت عمده آرای صادره از دادگاه‌های تالی قابلیت طرح در دیوان را ندارند ولی تمامی آرای صادره در دعاوی غیرمالی و نیز تمامی دعاوی مالی منقول صادره از دادگاه‌های بدوی قابل تجدیدنظر می‌باشند.همچنین دعاوی مالی غیرمنقول نیز عمدتاً بیش از سه میلیون ریال می‌باشند و این موارد نیز قابل اعتراض تجدیدنظر می‌باشند؛ بنابراین در نظارت دادگاه های عالی نسبت به دادگاه‌های تالی، در تشخیص نوع رأی، نقش دادگاه تجدیدنظر برجسته می‌باشد و اگرچه اعطای این نقش به دادگاه تجدیدنظر منوط به اعتراض می‌باشد ولی عمدتاً یکی از طرفین و گاهاً هر دو طرف نسبت به رأی معترض می‌باشند.
نقض حکم و تغییر به قرار جهت ورود در ماهیت دعوا در دادگاه بدوی
درخصوص نقض قرار و اعاده جهت رسیدگی ماهوی در دادگاه تالی حکمی ندارد، بنابراین بحث از وحدت ملاک منتفی است و به نظر می‌رسد به لحاظ ضرورت دخالت دادگاه‌های عالی در تشخیص مراجع تالی نسبت به نوع رأی و باتوجه به نص صریح مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ ق.آ.د.م چنین اختیاری را برای دادگاه تجدیدنظر باید پذیرفت و نیازی به استفاده از وحدت ملاک آن هم بدون وجود شرایط آن، نباشد.زیرا در ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م به صراحت بیان شده که «چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی بدوی را نقض ورای مقتضی صادر مینماید...» عبارت رأی مقتضی دربرگیرنده هر دو نوع حکم و قرار می‌باشد و انتخاب قرار برای رأی بدوی با این استناد صحیح صورت می‌گیرد.
حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
در صورتی که دادگاهی که پرونده در آن، مطرح است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت، صادر نموده و پرونده را به دادگاهی که صالح می داند، ارسال نماید. این امکان وجود دارد، که دادگاه دیگر نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، به این رویداد، اختلاف در صلاحیت گفته میشود که حل آن، با دادگاه عالی می‌باشد.دادگاهی که برای رسیدگی به دعوا اقدام می‌کند، باید دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی را دارا باشد. هنگامی که گفته میشود.
قرار عدم صلاحیت صادر شد، به این معنا است که دادگاه، فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی به دعوا بوده و در نتیجه ایراد خوانده دعوا یا به تشخیص خود، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح، ارسال مینماید.
وکیل حق‌گرا
در دفاع از حقوق موکل و تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه تالی، علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل حق‌گرا به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود.مراجع قضایی و صلاحیت رسیدگی دردادگاه‌های تالی که دادگاه کیفری یک کیفری دو اطفال و نوجوانان و نظامی می‌باشند. اگر برای اقدام قانونی در مراجع قضایی و دعوای خود نیاز به راهنمایی داشته و اطلاع حقوقی لازم را در ارتباط با مرجع رسیدگی قضایی ندارید از وکیل حقوقی مشاوره حقوقی دریافت کنید.
