نحوه اقامه انواع دعوی حقوقی
دادگاه تالی
آبان ۳۰, ۱۴۰۳
اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
آبان ۳۰, ۱۴۰۳
اقامه دعوا در دادگاه، حق هر فردی بوده و کسی را نمی‌توان، از اعمال این حق، محروم نمود؛ با این وجود، به موجب قوانین مختلفی همچون، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، برای اقامه دعوای حقوقی یا مدنی، شرایطی پیش‌بینی شده است.
برای اقامه دعوا (یعنی مطرح کردت شکایت در دادگاه) شرایطی وجود دارد که اصطلاحاً به آنها شرایط اقامه دعوا گفته می‌شود.
برای اقامه دعوا (یعنی مطرح کردت شکایت در دادگاه) شرایطی وجود دارد که اصطلاحاً به آنها شرایط اقامه دعوا گفته می‌شود.
اقامه دعاوی
اقامه دعاوی یا دعوی قضایی، به عملی گویند که یک شهروند به عنوان خواهان یا شاکی، علیه خوانده انجام می‌دهد و به دادگاه می‌رود، تا در مورد متهمی که عمل او موجب خسارت شده‌است، انجام دهد، که درپی آن، سبب جبران خسارت یا اعمال قانون شود. متهم یا خوانده، باید به شکایت خواهان، در دادگاه پاسخ دهد.شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی، شرایط مربوط به مورد ادعا، شرایط مربوط به خواهان و شرایط قانونی طرح دعوا را در بر می‌گیرد. خواهان دعوا باید، ذینفع بوده، اهلیت داشته باشد، مورد دعوا نیز باید، منجز بوده و وجود آن، معلق و مشروط بر وجود امر دیگری نباشد. همچنین، مشروع بودن مورد دعوا، از شرایط قانونی اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی است.
اقامه دعوای کیفری چیست؟
دعوای کیفری به دعوایی گفته می‌شود که طی آن یکی از طرفین مرتکب جرم شده و به شخص یا اشخاصی دیگر آسیب و لطمه وارد ساخته و طرف دیگر دعوا با ثبت دعوا و شکایت خود خواهان مجازات مجرم خواهند بود.البته در این باید به این نکته توجه داشت که طرف دعوای کسی که مرتکب جرم شده گاهی شخص حقوقی است (مانند جرم کلاهبرداری، تهدید به آبرو ریزی، تهدید به قتل، ضرب و جرح و… ) و گاهی طرف دعوای کسی که مرتکب جرم شده نهادهای حکومتی یا دادستان به عنوان مدعی العموم است (مانند جرایم علیه امنیت ملی، بغی، محاربه، ارتشا و… ) برای ثبت شکایات و اقامه دعاوی کیفری خود باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از این طریق دعوای خود را مطرح نمایید.
اقامه دعوای حقوقی چیست؟
دعوای حقوقی به دعوایی گفته می‌شود که طی آن به حقوق مدنی افراد آسیب وارد شده و از این طریق خسارت‌هایی به فرد وارد آمده است. برای رسیدگی به این نوع دعوا باید به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرد.البته قانون مدنی تنها قانونی نیست که در اقامه دعاوی حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد بلکه قوانین دیگری از جمله قانون تجارت، قانون چک و … نیز هستند که در این دعاوی مورد توجه قرار می‌گیرند اما قانون مدنی اصلی‌ترین قانونی است که در این دعاوی اهمیت دارد. به طور کلی دعاوی حقوقی به دوسته اموال و اشخاص تقسیم می‌شوند.
دسته اموال شامل مواردی مانند: خرید و فروش کالا، مالکیت، اجاره، رهن، مطالبه طلب و … است.
دسته اشخاص شامل مواردی مانند: ارث، طلاق، ازدواج و تابعیت و … است.
رسیدگی به اقامه دعاوی حقوقی از لحاظ ماهوی ممکن است بر اساس قوانین مختلف و متفاوتی باشد اما از نظر شکلی تمام دعاوی حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بر اساس ماده۱ این قانون که اذعان دارد: «آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است، که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی اعمال می‌شود.» دعاوی حقوقی به دعاوی مدنی هم شناخته می‌شوند و دادگاه حقوقی بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مدنی هستند.
تفاوت اقامه دعاوی حقوقی و اقامه دعاوی کیفری
بین اقامه دعوای حقوقی و اقامه دعوای کیفری تفاوت‌هایی وجود دارد که توجه به آنها بسیار مهم است و از آنجا که قبل از طرح هر دعوایی باید بدانیم دعوای ما در کدام یک از این دسته‌ها جای دارد، دانستن این تفاوت‌ها کمک شایانی به ما میکند:دعوای حقوقی و دعوای کیفری در ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند به این معنا که دعوای حقوقی در مورد خسارت و جبران آن (اغلب خسارت‌های مادی) و همچنین موارد مربوط به مسائل خانوادگی مانند تابعیت، ازدواج، طلاق و ارث است. در حالی که دعوای کیفری در مورد جرم و مجازات مجرم است.
رفتارهایی که جرم محسوب می‌شوند و مربوط به دعوای کیفری هستند در قانون به خصوص قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور دقیق و واضح تعریف و مشخص شده‌اند مثلاً در قانون مجازات اسلامی بیان شده که چه فعلی قتل عمد محسوب می‌شود و مجازات آن دقیقاً چیست.
اما در دعوای حقوقی بحثی در مورد جرم و مجازات نیست بلکه عموماً بحث در مورد مسئولیت و تعیین مسئول و میزان خسارت است و در تعیین میزان خسارت محدودیتی لحاظ نشده و قاضی بر اساس نوع پرونده و اتفاقاتی که رخ داده می‌تواند خسارت لازم برای جبران را تعیین کند.
طرح شکایت مخصوص دعوای کیفری است و ارائه دادخواست مخصوص شکایت حقوقی یا مدنی. قانون آین دادرسی برای دعوای حقوقی و دعوای کیفری متفاوت است. رسیدگی به دعاوی حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌پذیرد و رسیدگی به دعاوی کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
دلایل اثبات دعوا در این دعاوی نیز متفاوت است. اقامه دعاوی حقوقی با اقرار، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، سوگند، رجوع به کارشناس و مواردی از این قبیل اثبات می‌شود و اثبات دعوای کیفری بر اساس ماده ۱۶۰ قانون آیین دارسی کیفری: «عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است».
شرایط اقامه دعوا در آیین دادرسی مدنی
شرایط اقامه دعوای مدنی عبارتند از:• منجز بودن دعوا
• ذینفع بودن خواهان
• سمت
• اهلیت
منجز بودن اقامه دعاوی
اولین شرط اقامه دعاوی این است که حقی که خواهان (شاکی) نسبت به خوانده دارد منجز باش حقوقی وجود دارد که تحقق و موجود شدن آن موقوف بر امری می‌باشد. یعنی تحقق آن منوط بر وقوع حادثه یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده باشد. یعنی برای به وجود آمدن حق اگر شرط یا شرایطی گذاشته شده باشد؛ زمانی که فرد شکایت میکند، آن شرایط محقق شده باشند و حق برای فرد ایجاد شده باشد.برای مثال اگر کسی به یکی از داوطلبین کنکور بگوید که چنانچه در آزمون کنکور سراسری قبول شود بیست میلیون تومان پول بلاعوض به او می‌دهد این داوطلب قبل از برگزاری آزمون یا قبل‌از اعلام نتایج رسمی حق مطالبه‌ی این مبلغ بیست میلیون تومان را ندارد، چرا که مطالبه این بیست میلیون تومان منوط بر قبولی او در کنکور سراسری است.
بنابراین اگر قبل‌از قبولی اقدام به اقامه دعوا برای مطالبه این وجه نماید دعوای او از طرف دادگاه رد خواهد شد و هم چنین ممکن است حق حال یا موجل باشد. حق موجل حقی است که به‌صورت منجز و قطعی ایجاد شده لکن مطالبه آن منوط به سپری شدن مدت زمان خاصی می‌باشد.
ذینفع بودن در اقامه دعوی
شرط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان است. کسی که اقامه دعوا میکند باید در آن دعوا نفعی داشته باشد یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی را تعقیب نکند که برای او هیچ نفع و فایده‌ای نداشته باشد.در این باره ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراین‌که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . وظیفه دادرس حل‌وفصل دعاوی حاضر است از این رو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد. نفع احتمالی کافی نیست.
○ نفع باید شخصی و مستقیم می‌باشد
یعنی اگر برای شخصی نفعی ایجاد شده و شخص دیگری این نفع را نادیده گرفته و حق طرف را ندهد تا زمانی‌که خود طرف زنده باشد وراث او نمی‌توانند برای مطالبه این حق اقامه دعوا نمایند زیرا درست است که وراث است به نوعی از این دعوا منفعت می‌برند اما نفع آنها شخصی و مستقیم نیست.
○ نفع باید مشروع و قانونی باشد
بنابراین اگر کسی چند بطری مشروبات الکلی را از شخص دیگری بخرد و فروشنده مشروبات الکلی خریداری‌شده را تحویل ندهد خریدار نمی‌تواند برای مطالبه مشروبات الکلی خریداری شده اقامه دعوا نماید. زیر مشروبات الکلی نفع مشروع و قانونی برای وی ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً خرید و فروش آن‌هم جرم است.
داشتن سمت دعوا
شرط اقامه دعوا داشتن سمت است اگر حق کسی ضایع شده باشد و این شخص بخواهد دادخواهی نموده و حق خود را مطالبه نماید، این شخص باید یا خودش اقامه‌ی دعوا کرده و حق خود را مطالبه نماید که دراین‌صورت گفته می‌شود اصیل اقامه‌ی دعوا کرده یا از طریق نماینده یا قائم مقام خود اقدام به طرح دعوا نماید.اهلیت اقامه دعوا
برای اینکه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنید قبل از هر چیز باید این دو شرط را داشته باشید:1- اهلیت
2- نفع.
بدون داشتن اهلیت، دعوایی را آغاز نکنید. اهلیت مجموع سه شرط است: بلوغ، عقل و رشد. اگر در هر یک از این شرایط نقصی وجود داشته باشد فکر رفتن به دادگاه را از سر بیرون کنید؛ نه تنها در دادگاه بلکه مجموع این شرایط در سایر کارها نیز لازم است.
به عنوان مثل در بانک اولین مدرکی که از شما درخواست می‌شود شناسنامه است که دلیل اصلی آن، این است که برای بانک محرز شود که سن شما، به 18 سال تمام رسیده باشد. هر فردی در جامعه برای به اجرا گذاشتن حقوق خود باید اهلیت داشته باشد، یعنی عاقل باشد و به عبارت دیگر دارای سلامت عقل باشد، بالغ باشد یعنی به سن بلوغ رسیده باشد و نیز رشید باشد یعنی تصرف در اموال و حقوق مالي‌اش عقلايي باشد.
وقتي شخصي به دنبال نقض حقوقش بخواهد اقامه دعوا كند، در حقيقت يكي از حقوق خود یعنی حق دادخواهی را که اصل 34 قانون اساسی بر آن تأکید دارد، را به اجرا می‌گذارد؛ پس طبق قانون اقامه‌كننده دعوا باید اهلیت داشته باشد.
انواع شرایط اهلیت اقامه دعوی
• عقلعاقل بودن همان سلامت عقل و عدم جنون است. تشخیص این شرط چندان دشوار نیست.
• بلوغ
طبق قانون مدنی پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی و دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین سن بلوغ در قوانین هم، همان سن بلوغ شرعی است.
• رشد
شاید احراز شرط رشد و درک مفهوم آن دشوارترین کار برای شناخت اهلیت باشد. به طور مثال یک پسر در سن 15 سالگی می‌تواند درخواست طلاق دهد، اما در همین سن نمی‌تواند درخواست استرداد مبلغی پول از دوستش را به دلیل قرض بدهد؛ مگر اینکه رشدش را در دادگاه ثابت کند.
رشد به معنی داشتن عقل معاش است و کسی رشید است که در تصمیم‌های اقتصادی خود معقول و منطقی عمل کند. بنابراین هر کدام از ما ممکن است اشتباهی در تصمیم‌های خود داشته باشیم اما زمانی گفته می‌شود که رشید نیستیم که این تصمیم‌های اقتصادی غلط تبدیل به عرف و رویه شود.)
مطابق قانون دختر در سن 9 سالگی تمام شمسی و پسر در سن 15 سالگی تمام شمسی برای اقامه دعوای غیر مالی رشید محسوب می‌شوند. اما برای اقامه دعوای مالی بعد از سن بلوغ تا 18 سالگی نیاز به اثبات رشد در دادگاه است. اما بعد از 18سالگی بنا بر رویه قضایی دادگاه‌ها نیاز به چنین امری نیست.
• ذینفع بودن
کسی که نفعی در دعوا ندارد نباید طرح دعوا کند. این شرط کاملا بدیهی و روشن به نظر می‌رسد اما اگر سری به مجتمع‌های قضایی بزنید مشاهده می‌کنید که نادیده گرفتن آن چقدر مبتلابه و رایج است. افراد زیادی در مجتمع‌های قضایی مشاهده می‌شوند که به جای پسر، پدر یا دیگر خویشانشان قصد دارند امور دعوای وی را پیگیری کنند اما معمولا این افراد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند چون سمتی در دعوا ندارند و نفع دعوا به آنها نمی‌رسد.
بر طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ بنابراین علاوه بر اینکه فرد برای اقامه دعاوی باید اهلیت داشته باشد باید ذینفع هم باشد. منظور از ذینفع بودن این است که اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود سودی به او می‌رسد.
فرض کنید شخصی در بازار، حجره پارچه‌فروشی دارد و از یکی از مشتریانش طلبی دارد، حال فرض کنید چنین شخصی بر اثر حادثه تصادف نیاز به عمل جراحی دارد و برای هزینه بیمارستان پول لازم دارد اما مشتری طلب او را نمی‌پردازد و از سوی دیگر خودش توان رفتن به دادگاه را ندارد بنابراین پسر او قصد طرح دعوا در دادگاه دارد.
اما پسر او ذینفع محسوب نمی‌شود در نتیجه به دعوای او رسیدگی نمی‌شود؛ چراکه بر فرض حکم علیه مشتری داده شود طلب براي پارچه‌فروش است و او ذینفع است و نه پسرش. بنابراین دعوای یادشده یا باید توسط خودش یا توسط وکیل او اقامه شود. همچنین فرد در صورتی ذینفع محسوب می‌شود که حق او در تاریخ تقدیم دادخواست به‌وجود آمده باشد، بنابراین اگر طلب دارای مدت باشد یا به طور اقساطی باشد نیز اگر مشروط یا معلق باشد نیز به آنها رسیدگی نمی‌شود.
فرض کنید شخصی از بانک وام گرفته و باید در 20 قسط آن را بپردازد اما مدت 10 قسط آن گذشته و نپرداخته، در این صورت بانک تنها به میزان همان 10 قسط ذینفع است و می‌تواند درخواست مطالبه آن را دهد.
بنابراین شخصی که برای اقامه دعاوی درخواستی در نظام قضایی مطرح میکند حتما باید ذینفع باشد یعنی اگر دعوای او پذیرفته شود و حکم به نفع او صادر شود باید نفعی مستقیم به وی برسد؛ در غیر این صورت، دعوای شخص راه به جایی نخواهد بود و با قرار دادگاه رد خواهد شد. فرض کنید شخصی قبل از اینکه مدت اجاره به پایان برسد برای تخلیه درخواستی به دادگاه بدهد. در این صورت هنوز موعد تخلیه نرسیده است و حقی برای متقاضی به‌وجود نیامده است پس دادگاه نمی‌تواند به نفع او رای صادر کند.
شروط اهلیت و نفع گاهی چنان بدیهی و اولیه هستند که توجه کافی به آنها نمی‌شود اما برای اینکه دعوای شما با مشکل روبه‌رو نشود قبل از هر چیز به این دو شرط فکر کنید.
اشخاص فاقد اهلیت اقامه دعاوی
داشتن اهلیت از شروط اولیه اقامه دعوا و شروع آن در محاکم قضایی است؛ اما گاهی پیش می‌آید که حق شخصی که دارای اهلیت اقامه دعاوی نیست، پایمال شود.1- صغیر غیر رشید
برای افراد صغیر، یا مجنون یا غیر رشیدی که عدم رشدشان از دوران صغار بوده و بعد از بلوغ ادامه داشته است، پدر یا جد پدری یا وصی تعیین‌شده از طرف آنها، نماینده قانونی به‌شمار می‌رود و در صورت فقدان آنها، از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود (مواد 1217 و 1218 قانون مدنی)
2- مجنون غیر رشید
براي افراد مجنون یا غیر رشیدی که جنون و یا عدم رشد بعد از سن بلوغ بر آنها عارض شد نیز از طرف دادگاه قیم تعیین می‌شود.بنابراین برای چنین شخصی ابتدا بایستی قیم تعیین شود و سپس قیم او نیز دعوای را از طرف وی مطرح میکند، اما خود برای پاسخگویی در جلسه دادگاه حاضر می‌شود و طلبکاران او نیز علیه خود وی طرح دعوا کرده اما قیم در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شود.
قائم مقام کیست؟
قائم مقام یعنی جانشین اصیل. قائم مقام شخصی است که به دو جهت جانشین شخص اصیل می‌شود یا اصیل فوت کرده و ورثه او جانشین گردیده و در صدد اقامه دعوا و مطالبه حقوق متوفی هستند که میگویند قائم مقام عام. یا اصیل حق خود را به شخص دیگری انتقال داده و شخصی که این حق به او منتقل شده‌است جانشین اصیل گردیده و اقامه دعوا نماید در این‌جا قائم مقام خاص هست.مثال برای قائم مقام عام ما تصور می‌کنیم شخصی بنام علی از محمد مقداری وجه طلب دارد علی فوت میکند در این حالت ورثه علی برای مطالبه طلب او از محمد اقامه‌ی دعوا می‌نماید دراین‌صورت ما وراث را قائم مقام اصیل یعنی علی می‌دانیم.
مثال برای قائم مقام خاص یا منتقل الیه فرض کنید شخص الف خانه خود را به شخص ب می‌فروشد و شخص ب هم با قرارداد عادی این خانه را به شخص ج می‌فروشد این‌جا شخص ج بخواهد سند خانه مزبور را مطالبه نماید باید به قائم مقامی شخص برعلیه شخص الف اقدام به اقامه دعوا نماید .علت اینکه ورثه قائم مقام عام هستند و منتقل الیه قائم‌مقام خاص این است اگر شخصی فوت کند ورثه جانشین و قائم‌مقام تمام حقوق و تکالیف متوفی می‌شود.
ولی اگر همین شخص مالی را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه فقط درخصوص همان موضوع معامله که به وی انتقال یافته است جانشین حقوق و تکالیف شخص متصرف می‌شود نه تمام حقوق و تکالیف.
این احتمال وجود دارد که شخصی نه فوت کرده نه حق خود را به دیگری انتقال داد ولی به دو دلیل شخص دیگری را به‌جای خود برای دادرسی به دادگاه می‌فرستد:
قانون اجازه نمی‌دهد که این شخص اقامه‌ی دعوا نماید مثلاً محجور باشد یا ورشکست . یا خود اصیل به هر دلیلی نمی‌خواهد در دادرسی شرکت نمایند و شخص دیگری را به‌جای خود به دادگاه می‌فرستد مثل وکیل دادگستری.
