طلاق توافقی یا طلاق از نوع «بینزاع»، طلاقی است که در آن زوجین نسبت به جدایی توافق دارند و در مورد تمامی جنبههای مالی و قضایی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند، اجرتالمثل، تقسیم اموال و سایر حقوق و تکالیف به توافق رسیدهاند. در این حالت، دعوای اختلافی بین طرفین وجود ندارد و دادگاه در مقام بررسی صحت توافقات است تا از نظر قانونی ایراد نداشته باشد.
مزیت این نوع طلاق نسبت به طلاق غیرتوافقی، کاهش اصطکاک حقوقی، تسریع در رسیدگی و حفظ احترام متقابل است. اما با اینحال، برای اجرای آن نیز باید تمام مراحل قانونی طی شود و توافقات باید در دادگاه تأیید شوند.
طلاق توافقی تابع مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی قوه قضائیه است. در سال ۱۴۰۴، بخشنامههایی در موضوع لزوم انجام مشاوره به مراکز مشاوره خانواده پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شدهاند. طبق بخشنامه جدید طلاق توافقی، زوجین باید صرفاً پس از شرکت در جلسات مشاوره و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق، دادخواست طلاق توافقی را مطرح کنند.
همچنین طبق رویه قضایی، دادگاه خانواده در رسیدگی به طلاق توافقی نباید وارد منازعات شود بلکه باید تأیید کند توافقات مطابق قانون و حقوق طرفین است و سپس رأی صادر کند. چنانچه رأی صادر شود، فرصت اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) وجود دارد و در کتب آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض برای رأی اولیه ۲۰ یا ۲۲ روز در نظر گرفته شده است.
یکی از عناصر اجباری در طلاق توافقی، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده است تا مشاور تلاش کند به صلح و سازش برسند. اگر سازش حاصل نشود، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر میشود که شرط ورود به دادگاه است. این الزام در بخشنامههای جدید طلاق توافقی دیده شده است. در برخی منابع ذکر شده است که این مرحله حدود ۴۵ روز به طول میانجامد.
مراحل کلی طلاق توافقی که هر کدام میتواند تأخیر یا تسریع ایجاد کند عبارتاند از:
هر مرحله ممکن است با تأخیر مواجه شود، مثلاً نوبت جلسات مشاوره، تعیین وقت دادگاه یا اعتراض طرفی. بنابراین، مجموع زمان هر مرحله است که **مدت زمان طلاق توافقی** را میسازد.
در منابع حقوقی و دفتر حقوقی، وکالتی، مبنای زمانی معمول برای **مدت زمان طلاق توافقی** بین **۱۰ تا ۴۰ روز کاری ** پس از طی مراحل مشاوره و رسیدگی ذکر شده است (در صورت توافق کامل طرفین و نبود اختلافات جدی)
با این حال، اگر برخی مراحل دچار تأخیر شوند یا اختلافات جزئی در توافق وجود داشته باشد، ممکن است کل فرآیند به چند ماه بین ۲ تا ۶ ماه نیز کشیده شود. برخی منابع بیان کردهاند در نبود وکیل، این روند بین ۶ تا ۹ ماه طول میکشد.
اگر زوجین خود شخصاً تمام مراحل را پیگیری کنند، معمولاً به دلیل نیاز به حضور هر دوی آنان در جلسات، پیچیدگی در تنظیم توافقنامهها، و احتیاط در رعایت کامل مقررات، زمان بیشتری لازم است. در منابع دیده شده است که **مدت زمان طلاق توافقی بدون وکیل** ممکن است بین **۶ تا ۹ ماه** طول بکشد.
به عنوان مثال، زوجینی که خود موارد توافق را بنویسند، وقت مشاوره را دیرتر بگیرند، یا جلسات دادگاه طول بکشد، ممکن است با تأخیر مواجه شوند. بنابراین، عدم استفاده از وکیل میتواند مدت زمان طلاق توافقی را قابل ملاحظهای افزایش دهد.
وقتی زوجین وکیل متخصص و مجرب در دعاوی خانواده داشته باشند، معمولاً روندها سریعتر پیش میرود: وکیل میتواند توافقات را بهدرستی تنظیم کند، دادخواست را بدون اشتباه ثبت کند، و حضور زوجین را در جلسات کاهش دهد. در این حالت، **مدت زمان طلاق توافقی با وکیل** غالباً بین **۱۰ تا ۳۰ یا ۴۰ روز کاری** برآورد میشود.
در شهرهایی مانند تهران یا مراکز عمده قضایی، دیده شده است که طلاق توافقی با وکیل بین ۵ تا ۳۰ روز کاری انجام شود.
اگر طلاق توافقی از طرف مرد مطرح شود (یعنی مرد تقاضای طلاق توافقی نماید)، در حالت توافق کامل، روند تفاوتی در مدت زمان کلی ایجاد نمیکند. زیرا در طلاق توافقی اصل این است که هر دو طرف موافقاند و اصول رسیدگی تغییر نمیکند.
ولی اگر مرد فوراً ورود کند و توافقات مالی و اموال روشن باشد، ممکن است مراحل کمتر دچار تأخیر شوند و روند به سمت سقف پایین بازه (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ روز کاری) میل کند. البته این موضوع به سرعت تکمیل مدارک، همکاری زوجه، تأخیر در وقت مشاوره یا دادگاه و سایر فاکتورها بستگی دارد.
اگر زوجه مایل باشد طلاق توافقی را پیش ببرد (مثلاً پیشنهاد طلاق توافقی را بدهد)، باز هم روند حقوقی و مراحل مشابه خواهد بود. در واقع آنچه مهم است، توافق و تکمیل مدارک است، نه اینکه از کدام طرف درخواست شده باشد.
با این حال، ممکن است زوجه زمان بیشتری برای جلب موافقت شوهر، تنظیم توافقات یا شرکت در مشاوره صرف کند، که این امر ممکن است کمی روند را طولانیتر کند. لذا ممکن است روند طلاق توافقی از طرف زن در بازه متوسط (مثلاً ۲۵ تا ۴۰ روز کاری) قرار گیرد، بسته به سرعت تعامل زوج.
در منابع میان برخی وکلای تبلیغ شده است که طلاق توافقی «در ده روز» امکانپذیر است، اما این موضوع معمولاً ادعایی تبلیغاتی است و در عمل تحقق آن بسیار دشوار است. چرا که:
به همین دلیل، ادعای «طلاق توافقی در ده روز» معمولاً غیرواقعی یا مانور تبلیغاتی است، مگر در شرایط خاص (مراجعه سریع، کم شدن تراکم پروندهها، همکاری کامل طرفین و پرونده ساده). بنا بر رویه معمول، بازه ده روز کاری به عنوان حداقل تئوریک ذکر میشود نه تضمینی.
**مثال اول:** زوجینی در تهران با وکیل اقدام کردهاند؛ توافق مالی و حضانت پیش از مراجعه انجام شده، وکیل دادخواست را ثبت کرده است. در کمتر از ۲۰ روز کاری، حکم طلاق صادر و قابل اجرا شده است.
**مثال دوم:** زوجینی بدون وکیل اقدام کردهاند؛ جلسات مشاوره به تأخیر افتاده است و دادگاه چند بار وقت رسیدگی داده است. در پایان، کل فرایند حدود ۷ ماه طول کشیده است—همخوان با گزارشهایی که مدت طلاق توافقی بدون وکیل را بین ۶ تا ۹ ماه بیان کردهاند.
**آمار:** در منابع حقوقی وکالتی آمده است که اکثر پروندههای طلاق توافقی با وکیل طی بازه ۱۰–۳۰ روز کاری انجام میشوند (بسته به شهرستان).
برای اینکه **مدت زمان طلاق توافقی** به حداقل ممکن برسد، به نکات زیر توجه کنید:
**وکالت تخصصی در طلاق توافقی** میتواند کار را بسیار سادهتر و سریعتر کند. وظایف وکیل در این مسیر شامل موارد زیر است:
اگر پرونده طلاق توافقی خود را به دفتر حقوقی حقگرا بسپارید، تیم ما با اشراف به رویه دادگاههای خانواده، تجربه و سرعت، تمامی مراحل را برای شما پیگیری خواهد کرد. شما میتوانید با خیال آسوده و بدون دغدغه حضور مکرر در دادگاهها، روند را به ما بسپارید و بر زندگی جدیدتان تمرکز کنید.
*مدت زمان طلاق توافقی** به عوامل متعددی بستگی دارد: همکاری طرفین، تکمیل توافقات، نوبت جلسات مشاوره، سرعت دادگاه، حضور یا عدم حضور وکیل و غیره. بازه معمولی برای طلاق توافقی با وکیل تقریباً بین ۱۰ تا ۳۰ یا ۴۰ روز کاری و بدون وکیل بین ۶ تا ۹ ماه است. ادعای «طلاق توافقی در ده روز» معمولاً جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل کُندتر انجام میشود.
اگر به دنبال سرعت، صحت قانونی و آرامش ذهنی در فرایند طلاق توافقی هستید، توصیه میکنم این روند را با یک وکیل متخصص بهویژه دفتر حقوقی حقگرا دنبال کنید. ما در کنار شما هستیم تا با کمترین استرس و سریعترین زمان ممکن پرونده طلاق توافقی شما را پیگیری کنیم.
Last Updated on مهر ۱۴, ۱۴۰۴ by fs-lawyer