قانون جدید حضانت فرزند

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی که با همت و تلاش خانم های نماینده صورت گرفت و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود
این یک حکم کلی است ولی حتما باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تاکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم‌گیری می‌کند.
حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر می‌دهد. اگر زن و شوهر قبل از دادگاه با هم به توافق برسند و زن با بخشیدن مهریه بخواهد حضانت فرزند را بر عهده بگیرد. در این جا باز هم نیاز به نظر قاضی بوده که مصلحت طفل را در نظر میگیرد. به صورت کلی این توافق برای گرفتن حضانت صحیح خواهد بود.

گرفتن حضانت فرزند بدون طلاق

ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق هم نگرفته باشند. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه ها پذیرفته می‌شود. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مشابه طلاق خواهد بود و مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
با توجه به تبصره موجود بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
یکی از وظایف دادگاه در پرونده‌های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه به طلاق به درخواست زوجه (زن)، تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. در همه موارد ملاک برای دادگاه رعایت مصلحت طفل است.