معاملات بعد از ورشکستگی
تنظیم اظهارنامه قضایی
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
مجازات فروش غیرمجاز دارو
اسفند ۲۰, ۱۴۰۲
معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است. تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.
بعضی مواقع با بروز اتفاقات ناخوشایند و غیرقابل پیش‌بینی، رکود و ورشکستگی، سرنوشت مدیرعامل شرکت یا تجارت یک تاجر خواهد شد. با این‌حال فرد ورشکسته، باید از قوانین حمایتی و نحوه استفاده از اموال خود، پس از اعلام ورشکستگی، آگاه بوده تا درگیر نزاع‌های مالی با طلبکاران نشود و بتواند از انحلال شرکت و کار خود جلوگیری کند.
زمانیکه ورشکستگی شرکت یا خاتمه تجارت اعلام میشود، شرکت دچار حجر مالی در قانون شده است؛ به این معنا که اختیاری در اموال خود ندارد و حق هرگونه تصرف از مال قبلی و یا سود حاصله جدید مانند اموال وراثتی را ندارد.
بعضی مواقع با بروز اتفاقات ناخوشایند و غیرقابل پیش‌بینی، رکود و ورشکستگی، سرنوشت مدیرعامل شرکت یا تجارت یک تاجر خواهد شد. با این‌حال فرد ورشکسته، باید از قوانین حمایتی و نحوه استفاده از اموال خود، پس از اعلام ورشکستگی، آگاه بوده تا درگیر نزاع‌های مالی با طلبکاران نشود و بتواند از انحلال شرکت و کار خود جلوگیری کند.
زمانیکه ورشکستگی شرکت یا خاتمه تجارت اعلام میشود، شرکت دچار حجر مالی در قانون شده است؛ به این معنا که اختیاری در اموال خود ندارد و حق هرگونه تصرف از مال قبلی و یا سود حاصله جدید مانند اموال وراثتی را ندارد.
فهرست معاملات بعد از ورشکستگی
اموال تاجر ورشکسته و‌رشكستگي حال شدن بدهی معاملات قبل ازحکم ورشکستگی معاملات قبل از توقف معاملات بین توقف و ورشکستگی معاملات تاجر پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی هيأت طلبكاران شخص و‌رشكسته حکم اموال شخص ورشکسته مهر و موم اموال رفع مهر و موم از اموال اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکستهاموال تاجر ورشکسته
اموال تاجر ورشکسته (مفلس)، اموال تاجری است که از پرداخت دیون خود ناتوان گردیده است. مال چیزی است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد و تاجر کسی است که به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد و انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد و در امور تجارت مستقل بوده و سود و زیان آن را خود تقبل نماید.معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است. تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.
طبق ماده ۵۱۲ قانون تجارت ایران، تاجر، زمانی توسط دادگاه ورشکسته اعلام میشود که در برابر مبالغی که نسبت به پرداخت آنها متعهد هست، عاجز باشد و نتواند رضایت طلبکاران خود را کسب کند. در این زمان، نماینده اداره تصفیه، تمامی اختیارات و حقوق مالی تاجر را برعهده کرده و جانشین قانونی او میشود.
و‌رشكستگي
و‌رشكستگي مترادف با سلب قدرت پرداخت مي‌باشد قانون تجارت در ماده (412) چنين تصريح مي‌كند: «و‌رشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه و‌جوهي كه برعهده او است حاصل مي‌شود.»به عبارت ديگر به محض اينكه تاجر قادر به پرداخت ديوني كه برعهده او است نباشد و‌رشكسته است و لزو‌مي به رسيدگي به بدهي‌ها و اثبات اينكه مجموع بدهي‌هاي او از مجموع دارايي‌هايش بيشتر است نمي‌باشد البته ممكن است تاجري كه در نتيجه توقف از تأديه و‌جوه و‌رشكسته اعلام شده است پس از بررسي وضع او معلوم شود كه دارايي‌هاي او كفاف پرداخت بدهي‌هاي او را نمي‌نمايد و‌لي و‌رشكستگي ملازمه بر فزو‌ني ديون بر دارايي ندارد. به محض اينكه تاجري نتواند ديون خود را در سر رسيد پرداخت نمايد و‌رشكسته است.
اگر محكمه در حين رسيدگي اموال متوجه شود كه بدهي تاجر بر دارايي او فزو‌ني دارد حتي اگر اطلاع پيدا شود كه ميزان بدهي يك تاجر از دارايي او تجاو‌ز كرده و‌لي كليه تعهدات خود را سر موعد پرداخت مي‌نمايد نميتوان گفت چنين تاجري و‌رشكسته است.
حال شدن بدهی
حال شدن بدهی به معنی از بین رفتن مدت آن است . در این فرض شرکت به جای یک سال بعد ، می‌بایست همین الان بدهی خود را بدهد چون قرضش حال شده است. با توجه به اینکه در این حالت می بایست یک سال زودتر از تاریخ واقعی پرداخت کند ، به نسبت یک سال از بدهی او کم می شود چون اگر ورشکسته نمی شد میتوانست با پول کار کند و نرخ تورم هم در ارزش پول در یک سال بعد اثر دارد.
بر اساس ماده ۴۲۱ قانون تجارت به محض صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل (مدت دار) تاجر با در نظر گرفتن تخفیف های مناسب، حال میشود و این دسته طلبکاران می‌توانند در صف طلبکاران قرار بگیرند. دین مدت دار تاجر، حال می شود. دلیلش این است که در مقررات ورشکستگی اصل بر تساوی پرداخت بدهی به طلبکاران است و اگر مالی وجود دارد باید به نسبت طلب بین همه‌ی طلبکاران تقسیم شود. منظور از تخفیف های مناسب هم یعنی درصدی از طلب به نسبت مدت آن کم میشود.
* قاعده ی حال شدن دیون فقط نسبت به خود تاجر ورشکسته اعمال می شود و در فرضی که تعهد تاجر تضامنی است یا مثلا اشخاص دیگری ضامن شخص ورشکسته شده باشند، نسبت به آنها طلب حال نمی‌شود. به این دلیله که قانون تجارت در ماده ۴۰۵ گفته قبل از رسیدن اجل (مدت ) دین اصلی ضامن الزامی به تادیه ندارد هر چند که به دلیل فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی (یعنی تاجر ورشکسته) دین او یعنی تاجر حال شده باشد
صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته
صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران آنها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.
معاملات قبل ازحکم ورشکستگی
طبق قانون تجارت، وضعیت معاملات فرد ورشکسته، به سه زمان قبل از اعلام ورشکستگی، دوران بین توقف و صدور حکم ورشکستگی و بعد از صدور حکم قانونی ورشکستگی تقسیم میشود. دوران قبل از اعلام ورشکستگی، دوران توقف نام دارد. در این دوران تاجر از پرداخت دیون خود عاجز شده و دیگر توان اجرای تعهدات مالی را ندارد و اصطلاحا گردش مالی او متوقف شده است.
در دوران قبل از توقف، تاجر امکان انجام معاملات را دارد و خریدوفروش‌های او باطل به‌حساب نمی‌آید. در صورتی که این معاملات توسط قانون، برای فرار از پرداخت دین به طلبکاران و یا ضرر رساندن به آنها لحاظ شود، معاملات ابطال می‌گردند. پس در اصل، تاجر بر روی اموال خود اختیار و کنترل کامل دارد و می‌تواند معاملاتی که سودمند باشند را انجام دهد.
طرف معامله با تاجر در شرف ورشکستگی، می‌تواند معامله صورت گرفته در دوران توقف را با درخواست قانونی باطل کند. درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را نپرداخته باشد و طی دو سال از تاریخ وقوع معامله، درخواست فسخ داده باشد، امکان ابطال آن معامله وجود دارد. در غیر این‌صورت وضعیت طلبکار و طرف معامله به گذر زمان سپرده میشود.
معاملات قبل از توقف
توقف زمانی است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی‌هایش وقفه ایجاد میشود. در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد:
۱- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.
۲- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
۳- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.
۴- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.
۵- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود.
معاملات بین توقف و ورشکستگی
از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. به همین دلیل ماده ۴۲۳ مقرر می‌نماید:
«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.
معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف و قبل از صدور ورشکستگی
تاجر ورشکسته ملزم است در مدت ۳ روز پس از متوجه شدن از ورشکستگی خود به دادگاه اطلاع دهد. با این حال، این مسئله بسیار کم رخ می‌دهد و اغلب تاجران دادخواستی به دادگاه نمی‌دهند و یا اقدام به اطلاع رسانی به دادگاه را با تأخیر زیادی انجام می‌دهند. همچنین، پس از تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ممکن است مدت زمان زیادی تا صدور حکم ورشکستگی طول بکشد.
در دوره‌ای که بین توقف و صدور حکم ورشکستگی قرار دارد، تاجر ممکن است به مخفی کردن اموال و یا انجام معاملات صوری بپردازد. در این مورد، ماده ۴۲۳ قانون تجارت وضع شده و مقررات خاصی را پیش بینی می‌کند. بر اساس این ماده، هرگونه صلح محاباتی، هبه و هر نقل و انتقال بلاعوضی اعم از منقول یا غیر منقول، تادیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله‌ای که به عمل آمده باشد و هر معامله‌ای که به ضرر طلبکاران تمام شود، پس از توقف معاملات تاجر ورشکسته، باطل و بلااثر خواهد بود.
معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی، حکمی است که توسط مراکز قانونی، با بررسی مدارک شرکت و به خواست تاجر، صادر شده و قوانین فرد ورشکسته شامل شخص درخواست‌کننده میشود. این حکم پس از صدور ورشکستگی، در یک روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نزدیک محل اقامت فرد ورشکسته چاپ شده و به‌صورت رسمی اعلام عمومی میشود.
دوران ورشکستگی، زمانی است که تاجر رسما از عهده دیون پرداختی خود برنمی‌آید و توانایی مالی انجام معاملات جدید را ندارد. در این زمان، تاجر بدون صلاحیت لازم برای هر معامله‌ای در نظر گرفته میشود و تمامی عقود و معاملات آن از بدو باطل و بدون اعتبار است. حتی اگر معامله پیش‌روی تاجر، سود کلان و بازدهی عالی داشته باشد، تاجر هیچ اختیاری روی معامله نداشته و قابلیت انجام این معامله سودمند را ندارد.
تاجر پس از اعلام ورشکستگی، اموال و دارایی‌های خود را به نماینده تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و اعلام می‌کند. در این زمان، تاجر اختیار تام کنترل اموال خود را برعهده این نهاد یا شخص نماینده آن می‌گذارد و خود بدون قدرت تغییر در اموال خود میشود. در این هنگام نماینده تصفیه، با بررسی میزان دارایی و مقدار دیون، تلاش می‌کند تا طلبکاران را تا حد امکان راضی و شرایط ورشکستگی را بدون دخالت فرد ورشکسته مدیریت کند.
کلیه معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله تاجر ورشکسته در اموالش پس از صدور حکم باطل می‌باشد. در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند.
هيأت طلبكاران شخص و‌رشكسته
همين‌كه حكم توقف و‌رشكسته صادر شود بستانكاران قانوناً هيأت و‌احدي راتشكيل مي‌دهند و اگر بخواهند از حقوق خود نسبت به تاجر و‌رشكسته استفاده نمايند بايد مطابق ماده 462 قانون تجارت اسناد طلب خود را بامنضمات آن تسليم كرده قبض دريافت دارند بنابراين و‌حدت متشكله آنها قانوني و اجباري است. «ماده 462 پس از صدور حكم و‌رشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدو‌د نظامنامه و‌زارت عدليه معين شده اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات‌آن‌ها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند».
هيأت طلبكاران را يك شخصيت حقوقي تلقي كند قبول شخصيت حقوقي بيشتر براي اين است كه هيأت در جريان تصفيه ممكن است مديون و طلبكار شود مثلاً ممكن است پس از اعلام و‌رشكستگي در صورتي كه مصلحت باشد مستغلات و‌رشكسته را اجاره دهد و مال‌الاجاره اخذ كند بديهي است كه از حيث اخذ مال‌الاجاره طلبكار مي‌شود و همينطور ممكن است طبق ماده 507 قانون تجارت صنعت و ياتجارت تاجر و‌رشكسته را ادامه دهد و اشخاصي از اين بابت طلبكار شوند.
«ماده (507) اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر و‌رشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر و‌كيل يا عاملي مخصوص انتخاب نموده يا به خود مديرتصفيه اين مأموريت را بدهند.» بديهي است از اين بابت ممكن است كه طبق ماده (509) مسؤو‌ليت پيدا نمايند. «ماده (509) اگر از معاملات و‌كيل يا عاملي كه تجارت و‌رشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر و‌رشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاو‌ه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدو‌د اختياراتي كه داده‌اند مسئو‌ل تعهدات مذكور مي‌باشند.»
حکم اموال شخص ورشکسته
برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آنها مداخله و تصرف نماید. اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند. مستثنیات دین عبارتند از:
الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
ب) آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها
د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد
ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانونگذار معین کرده است.
مطابق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
۵ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.»)
مهر و موم اموال
طبق ماده ۴۳۳، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا میشود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد
همچنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.
رفع مهر و موم از اموال
اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‌گردد. البته فهرست قیمت‌گذاری شده این اموال به موجب ماده ۴۵۳ ق. ت به فهرست دارایی ضمیمه می‌گردد. برابر ماده ۴۴۴ به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد:
۱- لباس‌ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد.
۳- اشیایی که برای به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‌که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
بر خلاف طلبکاران، افرادی که بدهی به ورشکسته دارند، با صدور حکم ورشکستگی وظیفه ندارند دین خودشان را به تاجر ادا کنند. در واقع نمی‌شود بدهکارن تاجر را ملزم کرد پیش از موعد ادای دین، دین یا تعهد خود را ایفا کنند مگر اینکه خودشان به این کار رضایت داشته باشند. تنها تکلیفی که قانون برای بدهکاران تاجر ورشکسته در نظر گرفته این است که باید در مهلت مقرر خود را به اداره تصفیه معرفی کنند و میزان بدهی خود را اعلام کنند واگر در مدت ۲ماه خود را معرفی نکنند، جریمه می‌شوند و یا ممکن است حکم جلب آن صادر شود و به مجازات حبس محکوم شوند.
