حکم چک بلامحل
چک بلامحل یا چک بی‌محل به چکی گفته می‌شود که مبلغ چک در تاریخ درج‌شده، در حساب شخص نباشد و به عبارتی حساب صاحب چک خالی باشد. در چنین شرایطی شخصی که چک در وجه او صادر شده است، باید نسبت به وصول چک اقدام کند.
چک بلامحل یا چک برگشتی چکی است که صادر کننده آن پول یا وجه کافی در نزد بانک ندارد و چک برگشت می‌خورد و در این صورت دارنده میتواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی از صادر کننده چک شکایت نماید و وجه چک را دریافت نماید
چک بلامحل یا چک برگشتی چکی است که صادر کننده آن پول یا وجه کافی در نزد بانک ندارد و چک برگشت می‌خورد و در این صورت دارنده میتواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی از صادر کننده چک شکایت نماید و وجه چک را دریافت نماید
چک بلامحل
چک بلامحل یا صدور چک بی‌محل، به حالتی گفته‌می‌شود که چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد. قوانین صدور چک بلامحل را به عنوان یک جرم محسوب می‌کند.
چک برگه یا نوشته‌ای است که به وسیله آن صادر کننده آن به بانک دستور می‌دهد تا همه یا بخشی از پول یا وجهی که نزد آن هست به شخص دارنده چک بپردازد و همچنین چک باید دارای تاریخ و امضا و مبلغ و محل صدور باشد و موضوع بسیار مهم این است که صادر کننده باید در حساب جاری خود به اندازه مبلغی که در چک می نویسد وجه داشته باشد تا زمانی که چک به بانک ارائه می‌شود مبلغ کافی را داشته باشد تا به دارنده داده شود و در غیر این صورت چک برگشتی محسوب می‌گردد.
به عبارت دیگر چک بلامحل یا چک برگشتی چکی است که صادر کننده آن پول یا وجه کافی در نزد بانک ندارد و چک برگشت می‌خورد و در این صورت دارنده میتواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی از صادر کننده چک شکایت نماید و وجه چک را دریافت نماید . قانون چک می‌گوید، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چکهای وعدهدار و حقوقی هستند.
مفهوم بلامحل در چک
بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد.
دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. برخی از چک‌ها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری چک قابل تعقیب نیستند.
دلایل صدور چک بلامحل دلایل صدور چک بلامحل از نظر برخی کارشناسان، بی‌اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چکهای برگشتی را ریشه در بی‌اعتمادی در جامعه و افزایش دروغگویی، ناجوانمردی، کلاهبرداری و دوری از اخلاق می‌شمارند.
دلایل صدور چک بی‌محل به شرح ذیل است:
■ عدم وجود وجه کافی در حساب صادر کننده چک
■ عدم تعهد صادر کننده چک به پرداخت وجه چک
■ کلاهبرداری
موارد برگشت خوردن چک
دارنده در صورتی که چک را نزد بانک ببرد و صادر کننده وجه کافی در حساب خود نداشته باشد دارنده می تواند چک را برگشت بزند به عبارت دیگر چک در این صورت بلامحل تلقی می‌گردد . مطابق ماده 12 قانون صدور چک ، مواردی که می توان چک را برگشت زد از قرار زیر است:
‒ دارنده به بانک مراجعه کند و صادر کننده وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید.
‒ صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید و دانده نتواند چک خود را وصول کند .
‒ زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود در این صورت چک برگشت می‌خورد و دارنده میتواند برای وصول آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
‒ در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند.
فرق چک کیفری و چک حقوقی چیست؟
فرق آن در این است که چک، زمانی که برگشت زده می‌شود از دو راه می‌توان در مراجع قضایی اقدام نمود. شرایط شکایت چک کیفری را از دادسرا اقدام نموده و چنان چه جرم صادر نمودن چک بلامحل ثابت شود بسته به مبلغ چک، به حبس محکوم خواهد شد. اما در چک حقوقی فقط دادخواست مطالبه وجه داده می‌شود و صادرکننده چک فقط به پرداخت مبلغ مندرج در چک محکوم می‌شود.
حکم چک بلا محل از جمله جرایم قابل گذشت بوده که، مطابق مواد ۱۹ ،۱۱ و ۱۲ قانون صدور چک جرم چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست وبا گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت تمام وجه چک و کلیه خسارت‌های قانونی، دعوای کیفری ساقط می‌شود.
قانون چک بلامحل
با استناد به قانون و به ماده 3 صدور چک بلامحل: صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خورداری نماید.هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مطابق ماده ۳ مکرر: چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
بنابر ماده 5 قانون صدور چک بلامحل: در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلّف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک: هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف– چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب– چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون چک بی‌محل به پرداخت کلّیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۸ قانون صدور چک: چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
بنابر ماده ۱۰ قانون صدور چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
مطابق ماده 14 قانون صدور چک بلامحل چنین مقرر می‌دارد: صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستورعدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علّت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
موارد تعقیب و مجازات کیفری چک بلامحل
مطابق قانون در صورتیکه یکی از موارد زیر در مسئله چک وجود داشته باشد دارنده چک نمیتواند در خواست تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده را بخواهد و فقط میتواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند، یا توقیف اموال و دارایی صادر کننده را بخواهد. این موارد به شرح زیر هستند:
۱_ چک سفید امضا داده شده باشد.
به چکی گفته می‌شود که امضاء صادرکننده را دارد ولی باقی مندرجات آن یا قسمتی از مندرجات آن علاوه بر تاریخ نیز سفید است و تنظیم آن قسمت ها به دارنده واگذار شده است.
۲_ چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.
در قراردادها بسیار متداول است که یک طرف بابت ضمانت حسن انجام کار یا بابت وجه التزام و یا به تعبیر کلی بابت توثیق و تضمین به طرف دیگر چک بدهد و در چک نیز از واژه تضمین استفاده نماید.
۳_ وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
به چکی گفته می‌شود که پرداخت وجه آن یا امکان مطالبه وجه آن منوط به حصول شرطی در آینده شده است.مثل اینکه چکی صادر شود و صادرکننده در چک درج نماید، وصول وجه آن منوط به موفقیت فلان اسب مسابقه است.
۴_ چک وعدهدار باشد یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.
۵_ چک بدون تاریخ صادر شده .
چکی که تاریخ نداشته باشد و به اصطلاح سفید تاریخ باشد و درج و انتخاب تاریخ در آن به دارنده سپرده شده باشد هر چند که صدور آن ممنوع نیست و دارنده را از حق مطالبه محروم نمی‌کند ولی امکان طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل در خصوص آن وجود ندارد.
۶_ چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد.
هر وقت ثابت شود، چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، صادرکننده چک مشمول مجازات صدور چک بلامحل نخواهد بود که تبصره ماده ۷ قانون صدور چک در این خصوص مقرر داشته که «این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»
۷_ ضرروت رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ چک و از تاریخ برگشت
دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه نماید وگرنه حق شکایت کیفری ندارد و تنها میتواند ازطریق وکیل حقوقی وجه چک را مطالبه کند.
اما همه چیز در همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و گاهی صادر کننده چک با علم و اگاهی کامل از بسته بودن حساب خود چک میکشد که در این صورت پیگیری‌های قضایی هم متفاوت خواهد بود.
موارد تعقیب و مجازات کیفری چک بلامحل
مراحل شکایت کیفری چک بلامحل دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانونگذار در قانون صدور چک، برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آنها بکاهد.
1- برگشت زدن چک
مراجعه به بانک و در صورت فقد یا کثر موجودی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت یا به تعبیرعامیانه برگشت زدن چک اولین اقدام برای شروع مراحل شکایت کیفری چک برگشتی است. 2- مفهوم ذینفع چک
صرفنظر از اینکه در نهایت وجه چک متعلق به چه کسی است، قانونگذار کسی را دینفع می داند که با دردست داشتن چک به بانک مراجعه نموده و به طور قانونی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت بنام خود مینماید.
3- دلایل برگشت خوردن چک
یک چک ممکن است به دلایل مختلف و متعددی برگشت بخورد از جمله اینکه :
الف – کسر یا فقدان موجودی
ب – مغایرت امضاء
ج – قلم خوردگی
د – مسدودی حساب
4- تنظیم متن شکواییه
برای تنظیم متن شکواییه توصیه ما این است که به دانش خود اکتفا نکنید و حتما حداقل با یک وکیل متخصص چک و اسناد تجاری و دعاوی کیفری مشورت نمایید.البته بهتر است در صورت امکان برای طی مراحل حتما وکیل داشته باشید ولی اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید وکیل بگیرید توصیه می‌کنیم تحت نظر یک وکیل اقدام وعمل نمایید.
5- مراجعه به دفتر خدمات قضایی
توجه داشته باشید همانطور که گفته شد ملاک تعیین دادگاه صالح برای شکایت شما، بانکی است که برای برگشت چک به آن مراجعه می‌کنید ولی در هر حال می توانید شکایت خود را در هر جای ایران و هر در دفتر خدمات قضایی ثبت نمایید.
6- تعیین مرجع قضایی صالح
مطابق رأی وحدت رویه 669-21/7/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد سیستم یکپارچه بانک ها که امکان مطالبه علاوه بر شعبه افتتاح حساب در سایر شعب نیز وجود دارد، دارنده می تواند در هر شعبه که مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت صادر نموده نیز طرح دعوی نماید. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم در محلی که چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده تحقق نموده است.
7- طی مراحل تحقیق و تعقیب جرم
جرم صدور چک بلامحل مانند سایر جرایم عمومی دارای یک مرحله تحقیق و تعقیب در دادسرا است. 8- اعلام تصمیم دادسرا
تصمیم دادسرا در خصوص چک بلامحل می تواند قرار جلب به دادرسی ، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد.
9- رسیدگی در دادگاه
در صورتی که نظر قاضی دادسرا ، مجرمیت یا جلب به دادسی باشد پرونده برای تشخیص رسیدگی و ورود در ماهیت و تعیین میزان مجازات به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
10- اعتراض به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
منظور از قرار منع تعقیب قراری است که در اثر تصمیم مقام دادسرا و تشخیص وی به اینکه دلایل ارائه شده برای انتساب اتهام کافی نیست یا در وقوع جرم از سوی متهم تردید وجود دارد، صادر خواهد شد.
قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می‌شود که صرفنظر از کفایت ادله یا انتساب اتهام ، متهم قابلیت محاکمه و مجازات را ندارد.مانند فوت متهم یا جنون وی. هر دوی قرارهای منع و موقوفی تعقیب در خصوص چک برگشتی از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو هستند.
جرم کیفری چک بلامحل
بر اساس قانون صدور چک، صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است. در صورت صدور چک بلامحل، دارنده چک میتواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
در این صورت، پرونده در دادسرا بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود. همچنین دارنده چک میتواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح دعوای حقوقی کند. در این صورت، پرونده در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به پرداخت وجه چک به علاوه خسارات قانونی محکوم می‌شود.مجازات جرم صدور چک بی محل به شرح ذیل است:
‒ حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال
‒ جزای نقدی از دو برابر تا چهار برابر وجه چک
‒ ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت یک تا پنج سال
مجازات صدور چک بلامحل
بر اساس ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲، بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکند.
با توجه به ماده 7 قوانین صدور چک بی‌محل، هر فردی که مرتکب صدور چک بلامحل شود به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد.
الف) در صورتی که مبلغ قید شده در چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم می‌گردد.
ب) در صورتی که مبلغ قید شده در چک از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشد، به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ج) در صورتی که مبلغ قید شده در چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا 2 سال محکوم خواهد شد. علاوه بر آن ممنوعیت از داشتن دسته چک برای او اعمال خواهد شد. بنابراین دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم کند. برطبق ماده 8 قانون صدور چک و نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ چکهای صادره عهده شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که محل صدور آنها نیز همان کشور خارجی است تابع مقررات آن کشور خارجی است نه قانون چک بلامحل ایرانی.
متن شکایت صدور چک بلامحل
نام و مشخصات شاکی : آقای ............... با وکالت ........... به نشانی .......... .
نام و مشخصات مشتکی عنه : آقای............ به نشانی ................ .
موضوع شکایت : صدور چک بلامحل
محل وقوع جرم : بانک ...... ایران
تاریخ وقوع جرم : 1403/04/16
دلایل:
1- رونوشت مصدق چک
2- رونوشت مصدق گواهی عدم تادیه
3- وکالت نامه
شرح شکواییه چک بلامحل
دادستان محترم عمومی شهرستان تهران
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند موکل دارنده چک شماره ...... بر عهده بانک تجارت مورخ 1403/04/16 به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ و حکم دادگاه کیفری چک بلامحل را ابلاغ فرمایید.
وکیل دعاوی بانکی
مورد صدور چک بلامحل و اثبات شرایط ارتکاب جرم صدور چک بلامحل و پیچیدگی قوانین و مقررات صدور چک از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل متخصص دفتر حقوقی حق‌گرا استفاده کنید. سوالات حقوقی خود در مورد صدور چک بلامحل، صدور چک صیادی و قانون جدید صدور چک را با وکیل حق‌گرا مطرح کنید تا در مراحل رسیدگی حقوقی و کیفری صدور چک بلامحل همراه شما باشند تا در روند دادرسی با مشکل مواجه نشده و به حق خود برسید.
برای درخواست تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص حق‌گراکمک بگیرید و از حقوق خود مطلع شوید.
