ب) دعاوی قراردادهای تجاری
قراردادهای تجاری که اشخاص با هم منعقد میکنند میتواند در موارد متعدد و در مراحل مختلفی به یک اختلاف تجاری منتهی شود، به عنوان مثال از تأخیر یا عدم انجام تعهد گرفته یا ایفای ناقص و مشکل دار تعهد و یا احراز عدم حسن نیت طرفین در انعقاد و پیشبرد قرارداد و … . اختلافات تجاری هرچقدر هم کوچک که باشند میتوانند وضعیت تجاری اشخاص طرف یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهند و از این رو تجار همواره میکوشند تا با استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی آشنا به
امور بازرگانی و پیش بینی ساده ترین و سریع ترین شیوه حل و فصل اختلاف ، از دامنه دار شدن اختلافات تجاری خود پرهیز نمایند. این امر موید این مطلب است که قرارداد جنبه های مختلفی دارد و علاوه بر جنبه های فنی و تخصصی در خصوص موضوع قرارداد توجه به سایر جنبه ها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
اختلافات تجاری قراردادی به دو دسته عمده تقسیم میشوند دسته اول اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد دسته دوم اختلافات ناشی از نحوه اجرای قرارداد. در بسیاری موارد اختلافات بازرگانی ناشی از برداشت متفاوت طرفین یک قرارداد از آن است. مثلا در خصوص مدت انجام تعهد درج عبارات مبهمی مثل پنج روز کاری هوشمندانه نیست. تعیین دقیق مبدا و غایت زمان انجام تعهد میتواند جلوی تفسیرهای متعارض را در این خصوص بگیرد. یا وقتی برای موضوع قرارداد از صفات کیفی استفاده میشود بدون اینکه این صفات به روشنی توضیح داده شوند میتوانند به اجمال و ابهام قرارداد بیافزایند.
ج)دعاوی اسناد تجاری
دعاوی اسناد تجاری مثل دعوای مطالبه وجه چک یا دعوای مطالبه وجه
سفته یا دعوای مربوط به بطلان و بی اعتباری سند تجاری یا دعوای مربوط به ادعای مفقودی سند تجاری است. در دعاوی اسناد تجاری مواعد و قوانین خاص اهمیت مضاعفی دارند.
در میان اسناد تجاری استفاده از چک به عنوان وسیاه پرداخت از سایر شیوه ها رایج تر است و در این میان یکی از رایج ترین دعاوی در خصوص چک دعوای صدور چک بلامحل است که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ کیفری منشأ اثر بوده و برای صادرکننده چک مسئولیت به بهر می آورد. ضمانت اجرای کیفری در خصوص صدور چک بلامحل در ماده ۷ قانون فوق تبیین شده که میتواند از حبس تا ممنوعیت از داشتن دسته چک را شامل شود و چنانچه سوءنیت صادرکننده در صدور
چک بلامحل از حساب مسدود محرز شود به حداکثر مجازات در این خصوص محکوم میشود با این توضیح که مجازات وی علی رغم موارد قبلی غیرقابل تعلیق است.
براساس قانون اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید بانک ها مکلفند بلافاصله مسئله غیرقابل پرداخت بودن وجه چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نمایند و بر این اساس نه تنها بانک محال علیه بلکه کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از افتتاح هر نوع حساب بانکی یا صدور کارت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی و … به نام شخص صادرکننده منع گردیده اند