دادگاه عمومی حقوقی دادگاه عمومی، بر اساس قانون، در محل‌هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، تشکیل می‌گردد. تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن نیز بر عهده ریاست قوه قضاییه است. دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل برگزار می‌شود.
دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی (غیر کیفری) را دارد، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. اصطلاحا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عاما بوده و اصل بر صلاحیت آن است. قانون دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو
صلاحيت دادگاه‌های حقوقی نسبی و ذاتی در آیین قانون دادرسی مدنی به صورت زیر است:
‌ماده 1 - دادگاه حقوقی به دادگاههای حقوقی "‌یک" و دادگاههای حقوقی "‌دو" تقسیم می‌شوند.
‌ماده 2 - دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل و یک مشاور.
‌ماده 9 - در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی 1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2 رسیدگی خواهند نمود.
تبصره - در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه یا عضو علی البدل می‌باشد.
ماده 10 - در جاهایی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیت‌های خود عمل می‌کنند.
ماده 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.
‌ماده 17 - دادگاههای حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاه‌های صلح و عمومی‌حقوقی منحل می‌گردند.
تبصره - در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رای صادر نماید.
تبصره - حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری طبق قواعد دادگاه‌های حقوقی است.
ماده 18 - در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌های حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می کند.
ماده 19 - رئیس کل دادگاه‌های هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 20 - شورای عالی قضایی می‌تواند به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده های کیفری و انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.
ماده 35 - هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آرا هر یک از محاکم اعم از حقوقی ، کیفری، مدنی خاص ، انقلاب و نظامی را ولو این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آرا صادره وسیله دادگاه در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.
تبصره - آرایی که به وسیله دادگاههای حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. انواع صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صلاحیت دادگاه‌های حقوقی، از جمله، دادگاه بدوی، باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد که صلاحیت انواع دادگاه‌های حقوقی را به دو دسته صلاحیت محلی و ذاتی، تقسیم می‌کند:
صلاحیت محلی: اصولا دادگاه‌ها، صلاحیت رسیدگی به مسائلی را دارند که در حوزه قضایی و قلمرو مکانی آن‌ها واقع شده است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، عموما دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده بیان شود، مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. طرح دعوای مال غیر‌منقول، در دادگاهی که محل وقوع مال غیر‌منقول است یا طرح دعوا راجع به قراردادها در صورتی که طرفین، توافق بر محل معینی کرده باشند، از جمله موارد استثنا صلاحیت محلی است.
صلاحیت ذاتی: برای رسیدگی به دعوا، باید از صلاحیت ذاتی، برخوردار باشد. صلاحیت ذاتی، به معنای آن است که دادگاه، به لحاظ صنف، نوع و درجه، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد. بنابراین، رسیدگی به دعاوی کیفری یا نفقه زن، در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و دادگاه حقوقی، صلاحیت رسیدگی به موضوعات حقوقی، نظیر قراردادهای اجاره، بیع و مسائلی از این دست را دارد. مجازات در پرونده حقوقی در پرونده‌های حقوقی پس از قطعیت حکم و در مرحله اجراء حکم با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان جلب و حبس بدهکار (محکوم علیه) وجود دارد و طلبکار می‌تواند تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید . در صورت جلب و حبس محکوم علیه ( بدهکار )، نامبرده تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا رضایت محکوم‌له ( طلبکار ) در حبس خواهد ماند. در صورتیکه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه و ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود (در صورتی که اموالی داشته باشد) ادعای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، جلب و حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار خود را مسترد کند و یا به موجب حکم قطعی دعوی اعسار او رد شود. وکیل آگاهی از صلاحیت‌های محاکم و دادگاه‌ها، برای شروع به شکایت و برای اینکه افراد بدانند، چه دعوایی را در چه مرجعی مطرح کنند، بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت داشتن وکیل حق‌گرا که آگاهی کامل صلاحیت دادگاه حقوقی در چه مواردی است.