قانون مجازات و جرم احتکار
حضانت مادر با ولایت قهری
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۳
دیه جنین دختر و پسر ۱۴۰۳
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۳
مجازات و جرم احتکار با توجه به تعداد دفعات تکرار جرم انبار کردن کالا متفاوت است. در صورت ارتکاب این جرم برای بار سوم ، سنگین‌ترین مجازات قانونی اعمال می‌گردد. احتکار جزء جرایم و تخلفاتی است که از گذشته‌های بسیار دور وجود دارد و در شرایط نابسامان اقتصادی احتمال وقوع آن به مراتب بیشتر است.
نوسانات اقتصادی به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی و سودجویی و احتکار باعث شده است که کالاهایی در سطح جامعه کمیاب شود و به همین منظور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب کالاهای اساسی انبار، احتکار میشود.
نوسانات اقتصادی به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی و سودجویی و احتکار باعث شده است که کالاهایی در سطح جامعه کمیاب شود و به همین منظور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب کالاهای اساسی انبار، احتکار میشود.
فهرست قانون مجازات و جرم احتکار
احتکار انواع احتکار کالاهای هدف احتکار نظارت بر عدم احتکار کالا جرم احتکار در اسلام عنصر مادی جرم احتکار نحوه شکایت از محتکر کالا مجازات احتکار کالا وظایف وکیل محتکراحتکار
احتکار به معنی انبار کردن محصولات و کالاهای ضروری مردم است تا پس از مدتی با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسند. معمولاً افراد محتکر این عمل را به منظور افزایش قیمت محصول و همچنین افزایش سود آن به صورت پنهان نگهداری میکنند که مجازات بسیاری را به همراه دارد.
انجام عمل احتکار وانبار کردن محصول دارای شرایط و زمان خاصی است. یکی از این شرایط آن است که مردم نیاز به استفاده از کالای احتکار شده داشته باشند. علاوه بر این، فروشنده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
احتکار کردن می‌تواند ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده و سبب تورم و گرانی شود. ازاین‌رو مجازات محتکران و جرم احتکار بسیار جدی گرفته‌شده و با این مسئله برخورد میشود.
محتکر :
به فردی که احتکار انجام داده، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف، این اجناس ضروری را مخفی میکند، محتکر می‌گویند.
انواع احتکار
احتکار انواع بسیاری دارد و شناخت آن‌ها سبب میشود از این جرم دوری کرده و به صورت شرافتمندانه به کسب‌وکار خود بپردازیم:○ احتکار در علم اقتصاد
○ احتکار در فقه شیعه
○ احتکار کالا
کالاهای هدف احتکار
در بازه‌های زمانی مختلف کالاهای مختلفی مورد احتکار قرار می‌گیرد و در بازار کاهش یافته و نایاب میشود که این موضوع باعث افزایش سرسام آور قیمت محصول میشود.- غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)
- کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)
- مواد پروتئینی (گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک صنعتی)
- داروهایی با مصارف عمومی و داروهایی بیماری‌های خاص
- نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)
- مواد اولیه تولید
- حبوبات
- لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین
- کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
- انواع پودر شوینده
- مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان)
نظارت بر عدم احتکار کالا
تمامی کالاهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به آدرس www.nwms.ir نگهداری میشود. مالکان یا استفاده کنندگان انبارهایی که کالاهای مذکور را نگهداری میکنند، موظفند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید / حواله) درج کنند. نگهداری کالا در انبارهایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع انبار درج نشده، حکم احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه یا قاچاق بر آن‌ها مترتب بوده و برابر مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا کالاها، تمامی شرکت‌های پخش، صنوف عمده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امکان ارایه اطلاعات میزان توزیع خود به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده است.
جرم احتکار در اسلام
آنچه مسلم و قطعی است این است که در اسلام احتکار نهی شده و عده زیادی از فقها حکم به تحریم و حرام بودن آن داده‌اند. فقهای حوزه حکم، نوع و دایره احتکار را گسترده کرده و معتقدند تمامی کالاهایی که در جامعه ضروری و لازم است درصورتی‌که انبار شوند احتکار محسوب میشود. بر همین اساس احتکار نه تنها یک جرم است بلکه در دین اسلام حرام نیز است. از منظر فقهی احتکار به معنای نگهداری یک کالای خاص و ضروری که کمیاب است. هدف از این کار فروش آن به قیمت بالاتر است.همچنین بعضی از فقها معتقدند که درصورتی‌که فرد آن کالا را خریده باشد و انبار کند احتکار محسوب میشود اما برخی نیز نگهداری و انبار کالای ضروری و خاص را از هر طریقی که به‌دست آمده باشد، برای مثال خریده باشد، زراعت کرده یا هدیه گرفته باشد نیز احتکار می‌دانند.
عنصر مادی جرم احتکار
پیکره جرم احتکار عبارتند از نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن، بنابراین عنصر مادی این جرم ، از فعل نگهداری و ترک فعل امتناع از عرضه تشکیل شده است و به عبارت دیگر جرم مرکب می‌باشد.- عنصر معنوی جرم احتکار
در ماده 60 قانون نظام صنفی کشور اشاره کرده است که محتکر باید قصد و اختیار و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا قصد اضرار به جامعه می‌باشد . بنابراین اگر کسی چنین مقصوداتی را نداشته باشد ، مجرم شناخته نخواهند شد.
- عناصر جرم احتکار
در رابطه با جرم احتکار دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد. نکته ی اول اینکه کالای احتکار شده فقط در مالکیت شخص محتکر قرار داشته باشد و هیچ فروشنده ی دیگری آن را عرضه نکند. در واقع مجرای اصلی عرضه ی کالا فقط از طریق شخص محتکر امکانپذیر باشد. نکته ی دوم ضروری و اساسی بودن کالای مذکور است. بنابراین در رابطه با کالاهای لوکس و غیر ضروری نمی‌توان چنین موضوعی را متصور شد.دارو، مواد غذایی، پوشک بچه،شیر خشک، مواد شوینده و سایر کالاهای ضروری را می توان در این ردیف قرار داد.
نظر به ماده ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هرگونه احتکار و گران فروشی جرم است. بر اساس این ماده ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر‌مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آن‌ها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
نحوه شکایت از محتکر کالا
مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند. طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند.
مجازات احتکار کالا
اگر جرم رخ داده در مورد موارد غیر‌صنفی باشد، دراین‌صورت مرتکب عمل به پرداخت جریمه ده درصد از ارزش کالا و همچنین عرضه تمامی کالاهای احتکار شده و مردم محکوم میشود.اما اگر این مورد بحث صنفی باشد، دراین‌صورت فرد محتکر باید تا هفتاد درصد از ارزش کالا را پرداخت کند و تمامی کالاهای احتکار شده را نیز به مردم بازگرداند. اما اگر این جرم به گونه‌‌ای باشد که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مجازات فرد محتکر بسیار سنگین خواهد بود و به بیست سال زندان محکوم میشود. جالب است بدانید که مجازات احتکار در قانون با توجه به دفعات آن متفاوت است.همان طور که بیان شد، جریمه احتکار کالا بستگی به تعداد دفعات تکرار آن دارد. به همین سبب جریمه این جرم با توجه به تعداد تکرار آن در طول هرسال عبارت است از:
مرتبه اول: اگر فرد برای اولین بار اقدام به احتکار نماید مجازات آن شخص عرضه کردن و فروش تمامی آن کالاهای احتکار شده به‌اضافه پرداخت جریمه نقدی است. این جریمه برابر است با هفتاد درصد از قیمت به‌روز کالاهای احتکاری.
مرتبه دوم: اگر فرد برای مرتبه دوم اقدام به احتکار کالا کرده باشد مجازات او عرضه نمودن و فروش تمامی آن کالاهای احتکاری به‌اضافه جریمه نقدی است. میزان جریمه نقدی برابر است با سه برابر قیمت به‌روز آن کالاها. همچنین فرد محتکر باید یک بنر یا تابلو در سر در مغازه خود به‌عنوان یک متخلف صنفی نصب نماید و همچنین ملزم است یک ماه محل کار خود را تعطیل نماید.
مرتبه سوم: اگر فرد برای مرتبه سوم اقدام به احتکار نماید، مجازات او فروش تمامی آن کالاها و پرداخت جریمه نقدی است. میزان جریمه نقدی شخص برابر است با هفت برابر قیمت به‌روز کالای احتکاری. همچنین محتکر ملزم است تا تابلویی به‌عنوان متخلف صنفی بر سر در مغازه خود نصب نماید او باید به مدت سه ماه نیز محل کار خود را تعطیل کند.
تبصره ۱: جرم و مجازات به کسانی تعلق می‌گیرد که درباره کالاهای مشخصی اقدام به احتکار کالا نمایند. این کالاهای خاص توسط اتحادیه‌ها و کمسیون‌های نظارت مرتبط اعلام میشود تا خرده و عمده‌فروشانی که معمولاً کالاهای خود را برای فروش انبار میکنند از آن مطلع باشند.
برای افرادی که دست به تکرار پی‌درپی احتکار می‌زنند مجازات سنگین‌تری ایجادشده است. در صورت تکرار، جرائمی ازجمله جریمه نقدی از دو تا ده برابر میزان قیمت کالای احتکار و همچنین شلاق تا 74 ضربه برای محتکر صادر شود.
وظایف وکیل محتکر
براساس مواد قانونی برای مجازات و جرم محتکر به وکیل تعزیرات حکومتی نیاز دارد. از جمله ماده ۲ و ۴ قانون تعزیرات به ترتیب گرانفروشی و احتکار کالا هر دو جرم به حساب می‌آیند. بنابراین در صورت بروز چنین تخلفاتی، وکیل وظیفه دارد که از فرد محتکر یا صرفا متهم در دادگاه دفاع کند. همچنین اغلب افرادی که با یک وکیل تعزیراتی همکاری میکنند؛ به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شده‌اند در این زمان وکیل دفتر حقوقی حق‌گرا برای کم کردن مجازات و جریمه در کنار شما خواهد بود.مقام و منصب فرد محتکر می تواند میزان مجازات وی را افزایش دهد و همچنین تعداد دفعات جرم ارتباط مستقیمی با شدت و میزان مجازات آن دارد. حضور وکیل متخصص حق‌گرا و باتجربه در این زمینه می‌تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری مطلع نماید
