



یکی از مهمترین اقدامات حقوقی در مواجهه با ترک منزل یا عدم تمکین همسر، دادخواست الزام به تمکین است. این دادخواست معمولاً از سوی شوهر مطرح میشود تا از دادگاه بخواهد زن را به بازگشت به زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی ملزم کند. در قانون، تمکین به تمکین عام (همزیستی و سکونت) و تمکین خاص (روابط زناشویی) تقسیم میشود و برای اثبات عدم تمکین لازم است مدارک و شواهد مستدل ارائه گردد.
فرآیند معمول شامل ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، تعیین شعبه خانواده و ارجاع به کارشناس است. ضمائم رایج عبارتند از: سند ازدواج، کارت ملی، مدارک مبنی بر ترک منزل، پیامکها یا شهادت شهود. در بسیاری از پروندهها دادگاه قبل از صدور حکم نهایی فرصت سازش یا جلب نظر کارشناس را در نظر میگیرد.
نکته عملی: تهیه مدارک مستدل و استفاده از وکیل خانواده میتواند شانس نتیجه مطلوب را افزایش دهد؛ همچنین پیگیری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک سرعت رسیدگی را بالا میبرد.
در موارد نشوز، مهمترین سوال حقوقی مربوط به حقوق مالی زن است. طبق رویه قضایی و قانون مدنی، در صورت احراز نشوز، نفقه به زن تعلق نمیگیرد، اما مهریه همچنان حق مسلم اوست زیرا مهریه در مقابل عقد نکاح برقرار شده و ارتباط مستقیمی با تمکین ندارد.
در خصوص اجرتالمثل، دادگاه بسته به زمان انجام کار و زمان شروع نشوز ممکن است اجرت را نپردازد یا آن را کاهش دهد. اگر زن قبل از شروع نشوز خدماتی انجام داده باشد که فراتر از وظایف شرعی بوده، میتواند اجرتالمثل درخواست کند؛ اما اثبات زمان و نحوۀ انجام کار مهم است.
نکته عملی: در پروندههای مالی، جمعآوری مدارکی مانند رسیدها، شهادت شهود و مدارک مکاتباتی (پیامک، ایمیل) میتواند بر تصمیم دادگاه اثرگذار باشد.
هرچند اصطلاح «ناشزه» در عمل بیشتر درباره زن بهکار میرود، اما مرد نیز میتواند بهدلیل عدم انجام تکالیف زوجیت (مانند پرداخت نفقه یا سوءمعاشرت) در وضعیت معادل قرار بگیرد. زن میتواند با استناد به قوانین مربوطه از دادگاه درخواست طلاق یا سایر اقدامات حفاظتی کند.
در صورتی که زن ناشزه شناخته شود و دادگاه سازش ممکن نبیند، شوهر میتواند برای دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه درخواست کند. صدور چنین اجازهای نیازمند بررسی کامل پرونده و احراز شرایط است و دادگاه معمولاً پیش از صدور حکم، امکان سازش را پیگیری میکند.
نکته کاربردی: مجوز ازدواج مجدد صرفاً در صورت اثبات نشوز و عدم امکان سازش صادر میشود؛ لذا مستندات و تلاشهای حل و فصل قبل از رجوع به دادگاه میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
Last Updated on آبان ۱۲, ۱۴۰۴ by fs-lawyer