اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهایی است که عمدتا از سوی دادسرا و توسط بازپرس یا دادیار پرونده صادر میشود.
قرار موقوفی، قراری شکلی است که با صدور آن، پرونده کیفری مختومه میشود.
قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.
قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.
قرار موقوفی تعقیب
صدور قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرم‌بودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف شود.قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات بازپرس و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست. قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمی‌باشد.
در برخی از موارد چون فوت متهم، گذشت شاکی و غیره شرایطی پیش می‌آید که دیگر امکان رسیدگی به پرونده کیفری وجود ندارد. به همین دلیل، مرجع قضایی مربوطه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و از این طریق پرونده فوق را مختومه اعلام مینماید. به موجب این قرار، پرونده مختومه اعلام شده، رسیدگی به آن و تعقیب متهم پایان می‌یابد.
قرار موقوفی اجرا
قرار موقوفی اجرای حکم ، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می شود . موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم ، عفو متهم ، اعتبار امر مختومه داشتن پرونده کیفری و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار ، می توان به توقف اجرای حکم اشاره نمود؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب
دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب هرگز متوقف نمی‌شود. توقیف تعقیب مجرم کیفری به علت یکی از عوامل زیر صورت می‌گیرد:بخشش متهم در جرائم قابل گذشت
برخی جرائم قابل گذشت هستند و برخی غیر قابل گذشت. در صورت رضایت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب برای مجرم صادر و اجرا میشود. اما در جرائم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی فقط باعث تخفیف در مجازات بعد از صدور قطعی حکم میشود.
توبه متهم
طبق ماده‌های 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که متهم مرتکب جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 توبه کند، برای او قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. در سایر جرائم تعزیری، دادگاه این اختیار را دارد که بعد از توبه متهم، تخفیفی در مجازات او قائل شود.
عفو عمومی متهم
گاهی در جرائم تعزیری طبق قانون 97 مجازات اسلامی، عفو عمومی صادر میشود که در این صورت، توقیف قرار تعقیب در دادگاه امکان‌پذیر است. جبران خسارت، دیه، قصاص و حق‌الناس شامل عفو عمومی نمی‌شوند.
فوت متهم
در صورتی که تعقیب و تحقیقات شروع نشده باشد، پرونده با فوت متهم، بایگانی میشود. اگر تحقیقات و تعقیب در جریان رسیدگی باشد، قرار موقوفی تعقیب را بعد از فوت متهم صادر می‌کنند. در صورتی که متهم فوت کرده و پیش از این مجازت او را تعیین کردند، اعمال مجازاتی مانند حبس ساقط میشود. اما در صورت فوت متهم، مجازاتی مانند دیه از ماترک متوفی وصول میشود.
قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می گردد. قرار موقوفی تعقیب به جهات زیر صادر می شود:● گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
قرار موقوفی تعقیب در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می گردد، بنابراین گذشت شاکی برای صدور قرار موقوفی تعقیب مهم می باشد. برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانون گذار دو شرط اصلی مقرر داشته است:
° جرم ارتکاب شده قابل گذشت باشد.
° متضرر از جرم گذشت کند.
● عفو عمومی
در مواردی چون فوت متهم گذشت شاکی خصوصی عفو و نظایر آن قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. حسب ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیری اعطا می شود تعقیب و دادرسی و حتی اجراء حکم را موقوف مینماید. عفو در جرایم تعزیری متصور است. دیه، قصاص، حق الناس و جبران خسارت از شمول عفو خارج هستند. صدور قرار موقوفی تعقیب فقط مختص عفو عمومی می‌باشد.
● مرور زمان
مرور زمان میتواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از سپری شدن آن حق اقامه شکایت سلب میشود یا تعقیب متهم متوفق می‌گردد.
حسب مواد قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به سه دسته تقسیم می گردد. مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان اجرای حکم. مرور زمان شکایت، مرور زمان صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت متصور است و متضرر از جرم ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم باید شکایت نماید، در غیر این صورت حق شکایت کیفری او ساقط میشود، مگر در موارد خاص.
● فوت متهم
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات آن فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. اصل شخصی بودن مجازات ها ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص مجرم و شرکای او باشد و با فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
● اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختوم میتواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شود و رای قطعی صادر گردد، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان تعقیب مجدد را اعتبار امر مختوم گویند.
● نسخ مجازات قانونی
هر گاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. اگر ارتکاب جرم پیش از نسخ مجازات قانونی صورت گرفته باشد. بدون تردید باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود زیرا عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده ولی با نسخ مجازات قانونی، عمل متهم از فهرست جرایم حذف شده است.
● جنون
جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه‌ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است و باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد، اما جنون در زمان قبل و بعد از وقوع جرم، تاثیری در مسئولیت کیفری زمان ارتکاب جرم ندارد.
● توبه متهم
توبه متهم، راهی برای صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. توبه متهم در مواردی که قانون پیش بینی کرده است امکان پذیر است و توبه متهم باید برای قاضی احراز گردد و صدور قرار موقوفی تعقیب به موجب توبه متهم، به ادعای مرتکب اکتفا نمی کند.
ماهیت قرار موقوفی تعقیب
آمرانه بودن قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری می باشد، زیرا مربوط به نظم عمومی است. دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن، به محض احراز یکی از موارد علل صدور، چنان چه چه در مرحله تعقیب باشد، تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب بداند، تعقیب را متوقف می کند و چنانچه حکم صادر شده باشد، بلافاصله، قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم را صادر می کند و چنان چه متهم زندانی باشد، فورا باید آزاد شود.همچنین اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب، قاضی را ملکف می کند چنانچه متهم یا محکوم، به آن استناد نکرده باشند، بررسی کند آیا متهم یا محکوم، مشمول قرار موقوفی تعقیب می باشد یا خیر.
اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
نحوه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، همانند اعتراض به قرار منع تعقیب، دارای مراحلی است و به شرح زیر می‌باشد:فرد باید، در مهلت اعتراض، اقدام به اعتراض نماید: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، بر اساس تبصره ماده 270 قانون آیین دارسی کیفری، برای اشخاص مقیم ایران، ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
نحوه اعتراض، بدین صورت خواهد بود که فرد باید، مراتب اعتراض خود را طی یک دادخواست تجدیدنظر، با ذکر شماره پرونده و شماره دادنامه و شرح اعتراض خود، در مهلت اعتراض تجدیدنظر خواهی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای دادگاه، ارسال نماید.
مدت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
شاکی برای شکایت به قرار موقوقی تعقیب باید در مهلت 10 پس از رویت ابلاغیه نسبت به اعتراض آن اقدام نماید. برای اعتراض باید لایحه اعتراض خود را تنظیم و به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اعتراض خود را ارسال کند. پس از اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، پرونده در دادگاه صالح کیفری اعم از دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در شرایطی که دادگاه قرار صادره از دادسرا را تایید نماید، این قرار دیگر قابل اعتراض مجدد نمی‌باشد. شاکی میتواند به قرار صادره از دادگاه ظرف 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور تجدید نظر خواهی نماید. اما توجه فرمایید که امکان اعتراض به قرار موقوفی اجرای حکم، وجود ندارد. قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا که قابل اعتراض هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مهلت و نحوه اعتراض به آنها بیان شده است. اعتراض به قرار موقوفی اجرای حکم ، مورد پیش بینی قرار نگرفته است .موارد قانونی قرار موقوفی
مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.»
در همین زمینه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام می‌کند که تعقیب امر کیفری تنها در موارد مشخص قابل توقف است. بنا بر این ماده مواردی از جمله فوت متهم، شمول عفو، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، نسخ مجازات قانونی و همچنین شمول مرور زمان در موارد قانونی از جمله دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب است.
طبق ماده‌های 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که متهم مرتکب جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 توبه کند، برای او قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. در سایر جرائم تعزیری، دادگاه این اختیار را دارد که بعد از توبه متهم، تخفیفی در مجازات او قائل شود.
گاهی در جرائم تعزیری طبق قانون 97 مجازات اسلامی، عفو عمومی صادر میشود که در این صورت، توقیف قرار تعقیب در دادگاه امکان‌پذیر است. جبران خسارت، دیه، قصاص و حق‌الناس شامل عفو عمومی نمی‌شوند.
شرایط صدور قرار موقوفی اجرا
یکی از شرایط صدور قرار موقوفی اجرا، فوت متهم یا محکوم علیه است؛ یعنی در شرایطی که متهم یا فردی که قرار است مجازات شود، فوت کند، دیگر حکم، قابل اجرا نخواهد بود. لذا موت فرضی متهم نیز، به نوعی منجر به موقوفی اجرای حکم میشود. باید در نظر داشت که فوت شاکی یا مدعی خصوصی، منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که فرد متهم، محکوم به پرداخت دیه شده باشد و فوت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری، در صورتی که شاکی تقاضا نماید، میتواند دیه را از ماترک وی استیفا نموده و به شاکی، پرداخت کند.
صدور قرار موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، به موجب ماده 100 قانون مجازات اسلامی است. لذا در شرایطی که یک جرم، قابل گذشت باشد، شاکی میتواند نسبت به محکوم ، گذشت نموده و اجرای حکم، متوقف شود. البته، در چنین شرایطی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، از بین نمی‌رود . گفتنی است که در جرایمی که غیر‌قابل گذشت هستند، امکان صدور قرار موقوفی اجرای حکم به دلیل گذشت شاکی، وجود ندارد.
شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب، زمانی است که متهم، مشمول عفو شده و به نوعی، بخشیده شود. در ماده 97 و 98 قانون مجازات اسلامی، عفو متهم، مورد پیش بینی قرار گرفته است که به دو نوع خصوصی و عمومی است. بر اساس ماده 97 ، عفو عمومی که در جرایم تعزیری صادر می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف کرده و اگر حکم محکومیت صادر شده باشد، اجرای مجازات و آثار آن نیز موقوف میشود؛ اما در پرداخت دیه تاثیری ندارد.
از دیگر شرایط صدور قرار موقوفی اجرا، می‌توان به نسخ قانون اشاره نمود. بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ مجازات‌های قانونی، موجب میشود که اجرای مجازات، متوقف شود و دیگر قابل اعمال بر مرتکب نخواهد بود.
همچنین ، شمول مرور زمان ، یکی دیگر از شرایط صدور قرار موقوفی اجرا می باشد که موارد آن ، در ماده 107 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است . مرور زمان، در صورتی منجر به موقوفی اجرای حکم قطعی تعزیری می شود که از تاریخ وقوع جرم تا مواعد مشخص شده زیر، تعقیب نشده باشد :
• در جرایم تعزیری درجه یک تا سه ، با گذشت 20 سال ؛
• در جرایم تعزیری درجه چهار ، با گذشت 15 سال ؛
• در جرایم تعزیری درجه پنج ، با گذشت 10 سال ؛
• در جرایم تعزیری درجه شش ، با گذشت 7 سال ؛
• در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، با گذشت 5 سال .
همچنین، توبه مرتکب در جرایم حدی و تعزیری از دیگر شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم است. بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب حد، به جز جرم قذف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از وی ساقط میشود. در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت نیز اگر متهم توبه نماید، مجازات وی ساقط خواهد شد و در مورد سایر جرایم تعزیری، منجر به تخفیف مجازات میشود.
همچنین، در صورتی که یک پرونده، قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن، حکم صادر شده است نیز، ممکن است قرار موقوفی اجرای حکم، صادر گردد. چنین حالتی که تحت عنوان امر مختومه نامگذاری شده است، منجر به عدم رسیدگی مجدد به پرونده و توقف اجرای مجازات مرتکب خواهد شد.
آثار صدور قرار موقوفی اجرا
صدور قرار موقوفی اجرای حکم، این اثر را نیز دارد که منجر به زوال وصف مجرمیت و محکومیت کیفری متهم نمی‌شود. مجرم، هنوز همان مجرم است و صرفا، بنا به دلایلی، اجرای حکم مجازات در مورد وی ، متوقف شده است.صدور قرار موقوفی اجرای حکم، این اثر را نیز دارد که منجر به زوال وصف مجرمیت و محکومیت کیفری متهم نمی‌شود. به عبارت دیگر، مجرم، هنوز همان مجرم است و صرفا، بنا به دلایلی، اجرای حکم مجازات در مورد وی ، متوقف شده است.
یکی دیگر از آثار صدور قرار موقوفی اجرای حکم، آن است که اگر موقوف شدن اجرا، به استناد رضایت یا گذشت شاکی صورت گرفته باشد، دیگر شاکی نمی‌تواند از گذشت خود صرف نظر کرده و مجددا اقدام به پیگیری شکایت نماید؛ چه این گذشت در مرحله رسیدگی و تعقیب جرم صورت گرفته و چه در مرحله اجرا بوده باشد. در صورت داشتن سوالات حقوقی می‌توانید از مشاورین حق‌گرا کمک گرفته و پرونده کیفری خود را به وکیل حق‌گرا بسپارید.
