قرار موقوفی تعقیب
صدور قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرمبودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف شود.
قرار موقوفی تعقیب را باید قراری شکلی دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام تحقیقات مقدماتی دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات بازپرس و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست.
قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای اعتبار امر مختومه دانست که با کشف دلیلی جدید قابل اعتراض نمیباشد.
در برخی از موارد چون فوت متهم، گذشت شاکی و غیره شرایطی پیش میآید که دیگر امکان رسیدگی به پرونده کیفری وجود ندارد. به همین دلیل، مرجع قضایی مربوطه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و از این طریق پرونده فوق را مختومه اعلام مینماید. به موجب این قرار، پرونده مختومه اعلام شده، رسیدگی به آن و تعقیب متهم پایان مییابد.
قرار موقوفی اجرا
قرار موقوفی اجرای حکم ، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می شود . موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم ، عفو متهم ، اعتبار امر مختومه داشتن پرونده کیفری و مواردی از این قبیل است. از جمله آثار این قرار ، می توان به توقف اجرای حکم اشاره نمود؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.
دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب
دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب هرگز متوقف نمیشود. توقیف تعقیب مجرم کیفری به علت یکی از عوامل زیر صورت میگیرد:
بخشش متهم در جرائم قابل گذشت
برخی جرائم قابل گذشت هستند و برخی غیر قابل گذشت. در صورت رضایت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب برای مجرم صادر و اجرا میشود. اما در جرائم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی فقط باعث تخفیف در مجازات بعد از صدور قطعی حکم میشود.
توبه متهم
طبق مادههای 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که متهم مرتکب جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 توبه کند، برای او قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. در سایر جرائم تعزیری، دادگاه این اختیار را دارد که بعد از توبه متهم، تخفیفی در مجازات او قائل شود.
عفو عمومی متهم
گاهی در جرائم تعزیری طبق قانون 97 مجازات اسلامی، عفو عمومی صادر میشود که در این صورت، توقیف قرار تعقیب در دادگاه امکانپذیر است. جبران خسارت، دیه، قصاص و حقالناس شامل عفو عمومی نمیشوند.
فوت متهم
در صورتی که تعقیب و تحقیقات شروع نشده باشد، پرونده با فوت متهم، بایگانی میشود. اگر تحقیقات و تعقیب در جریان رسیدگی باشد، قرار موقوفی تعقیب را بعد از فوت متهم صادر میکنند. در صورتی که متهم فوت کرده و پیش از این مجازت او را تعیین کردند، اعمال مجازاتی مانند حبس ساقط میشود. اما در صورت فوت متهم، مجازاتی مانند دیه از ماترک متوفی وصول میشود.
قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می گردد. قرار موقوفی تعقیب به جهات زیر صادر می شود:
● گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
قرار موقوفی تعقیب در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می گردد، بنابراین گذشت شاکی برای صدور قرار موقوفی تعقیب مهم می باشد. برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانون گذار دو شرط اصلی مقرر داشته است:
° جرم ارتکاب شده قابل گذشت باشد.
° متضرر از جرم گذشت کند.
● عفو عمومی
در مواردی چون فوت متهم گذشت شاکی خصوصی عفو و نظایر آن قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. حسب ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیری اعطا می شود تعقیب و دادرسی و حتی اجراء حکم را موقوف مینماید. عفو در جرایم تعزیری متصور است. دیه، قصاص، حق الناس و جبران خسارت از شمول عفو خارج هستند. صدور قرار موقوفی تعقیب فقط مختص عفو عمومی میباشد.
● مرور زمان
مرور زمان میتواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از سپری شدن آن حق اقامه شکایت سلب میشود یا تعقیب متهم متوفق میگردد.
حسب مواد قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به سه دسته تقسیم می گردد. مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان اجرای حکم. مرور زمان شکایت، مرور زمان صرفا در جرایم تعزیری قابل گذشت متصور است و متضرر از جرم ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم باید شکایت نماید، در غیر این صورت حق شکایت کیفری او ساقط میشود، مگر در موارد خاص.
● فوت متهم
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات آن فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. اصل شخصی بودن مجازات ها ایجاب می کند که کیفر فقط در مورد شخص مجرم و شرکای او باشد و با فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
● اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختوم میتواند باعث صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی شود و رای قطعی صادر گردد، مجددا نمی توان به آن اتهام رسیدگی کرد. عدم امکان تعقیب مجدد را اعتبار امر مختوم گویند.
● نسخ مجازات قانونی
هر گاه رفتاری در زمان ارتکاب، جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. اگر ارتکاب جرم پیش از نسخ مجازات قانونی صورت گرفته باشد. بدون تردید باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود زیرا عمل متهم در زمان وقوع، جرم بوده ولی با نسخ مجازات قانونی، عمل متهم از فهرست جرایم حذف شده است.
● جنون
جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجهای که باشد رافع مسئولیت کیفری است و باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد، اما جنون در زمان قبل و بعد از وقوع جرم، تاثیری در مسئولیت کیفری زمان ارتکاب جرم ندارد.
● توبه متهم
توبه متهم، راهی برای صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. توبه متهم در مواردی که قانون پیش بینی کرده است امکان پذیر است و توبه متهم باید برای قاضی احراز گردد و صدور قرار موقوفی تعقیب به موجب توبه متهم، به ادعای مرتکب اکتفا نمی کند.