صلاحیت انواع دادگاه حقوقی
آبان ۵, ۱۴۰۳شکایت از شهادت دروغ
آبان ۵, ۱۴۰۳
برای اعتراض به حکم برائت با ارائه دلایل و مستندات محکمی برای مجرم شناختن متهم به دادگاه میتوان حکم تجدید نظر را تغییر داد. اصل برائت برای همهی متهمین با سابقه و بدون سابقه یکسان است. قاضی در صورت نداشتن دلایل و مستندات حکم برائت را برای متهم صادر میکند.
اعتراض به حکم برائت امر آسانی نیست.
اعتراض به حکم برائت نیاز به حضور
وکیل حقگرا میباشد. هر پروندهای در مرحله بدوی قابل
اعتراض شاکی به حکم برائت است و مطابق میزان و درجه و اهمیتی که جرم و مجازات دارد.
برائت
«"هر شخصی" که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری میشود حق دارد که بیگناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینهای لازم برای دفاع پیشبینیشده باشد، ثابت شود.»
برائت در لغت به معنای خلاصی و رها شدن است. همچنین پاک شدن از تهمت و عیب و خلاصی یافتن از قرض نیز معنی شده است. معمولا برائت اشخاص در حقوق با معنای لغوی آن تقریبا منطبق است.
در اصل، برائت، هیچ کس از نظر قانون مجرم (بزهکار) شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل برائت به معنای احترام به حقوق خصوصی افراد است. مواردی نظیر حفظ حریم خصوصی، ممانعت از نفوذ غیرمجاز، محافظت در مقابل استفادههای نادرست یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی به عنوان یکی از جوانب اهمیت اصل برائت ذکر میشوند.
○ برائت در حقوق کیفری
در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. در این اصل گفته میشود که فرد بیگناه است مگر آن که جرمش اثبات شود.
بنابراین اثبات جرم بر عهده روند بازرسی حقوقی و قضایی (شاکی یا دادستان) است که باید شواهد کافی برای اثبات جرم فراهم آورد و در صورت عدم اثبات جرم، متهمان بری هستند و تبرئه میشوند.
این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع میشود و یک دلیل غیرموجه میتواند فرد را به چوبهدار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.
○ برائت در حقوق جزا
اصل برائت در حقوق جزا عبارت است از: افراد از هر گونه اشتغال ذمه اعم از کیفری و مدنی بری میباشند یعنی افراد جامعه در کلیه امور اجتماعی خود در برخورد با افراد دیگر از مأموران دولتی یا غیردولتی و حتی افراد عادی بر ای تلقی میشوند و هیچ کس نمیتواند متعرض آنان شود.
اصل برائت
اصل برائت یا فرض برائت یا اصالة البرائة بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میدارد: «"هر شخصی" که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری میشود حق دارد که بیگناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینهای لازم برای دفاع پیشبینیشده باشد، ثابت شود.»
اصل برائت یکی از اصول حقوقی است که به حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد میپردازد. این اصل به معنای این است که هر فردی حق دارد که اطلاعات شخصی خود و امور محرمانهای که به او مربوط هستند، محافظت شود و بدون موافقت او، این اطلاعات به دیگران فاش نشود.
تأکید بر اصل برائت به معنای احترام به حقوق خصوصی افراد است. در این راستا، مواردی نظیر حفظ حریم خصوصی، ممانعت از نفوذ غیرمجاز، محافظت در مقابل استفادههای نادرست یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی به عنوان یکی از جوانب اهمیت اصل برائت ذکر میشوند.
آثار حکم برائت
به دنبال صدور حکم برائت متهم، آثاری برای طرفین اصحاب دعوا ایجاد خواهد شد. اولا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای متهم فراهم میشود.
ثانیا به موجب قانون مجازات اسلامی، او میتواند به دلیل اتهام خلاف واقعی که به او نسبت شده بود، علیه شاکی به علت جرم افترا شکایت کرده و درخواست اعاده حیثیت كند.
به عبارت دیگر همان طوری که آزادی فوری متهم و درج برائت وی در مطبوعات از آثار حکم برائت محسوب میشوند جبران خسارت از متهمین بیگناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود.
اصل برائت
انواع برائت
در قانون و در فقه اسلامی دو نوع برائت داریم:
● برائت عقلی
برائت عقلی، عبارت است از اینکه به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفهای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان میباشد؛ زیرا به حکم عقل کیفر کردن کسی که بیان و دلیلی به وی در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمیشود.
● برائت شرعی
برائت شرعی؛ یعنی در هر مورد مشکوکی که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر میدارد. دانشمندان اصول فقه، برای اثبات برائت شرعی به روایاتی تمسک نمودهاند.
حقوق متهم با اصل برائت
اصول برائتی که برای تضمین حقوق متهم در نظر گرفته شدهاند:
▪ ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بیگناهی خود
▪ تکلیف مقام تعقیب و ارائه دلیل علیه متهم
▪ ضروریت تفسیر شک به نفع متهم و برای دفاع از وی
▪ عدم تکلیف متهم به ارائه دلیل برای اثبات بیگناهی خود
▪ یکسان بودن اصل برائت برای همهی متهمین و مجرمین
قاضی در اصل برائت
قانون در مورد برخورد قاضی با متهمین بیان داشته است که قاضی باید همانطور که با فرد بیگناه برخورد میکند با متهم نیز همین برخورد را داشته باشد و باید تحقیقات را در کمال بیطرفی انجام دهد و این ویژگی در مورد متهمین که اتهام و سابقه کیفری دارند نیز صدق مینماید.
اعتراض به حکم برائت توسط شاکی
حکم برائت متهم، هنگامی صادر میگردد که ادله و مدارک ارائه شده جهت اثبات مجرم بودن متهم، کافی نباشد. در این شرایط مقام رسیدگیکننده اقدام به صدور حکم برائت متهم خواهد نمود. نکته قابل توجه این است که، امکان اعتراض به حکم برائت توسط شاکی پرونده نیز در نظر گرفته شده است.
بعد از صدور، این حکم به متهم ابلاغ خواهد شد. چنانچه متهم در طول مدت و روند رسیدگی به پرونده، خسارت معنوی دیده باشد یا آسیبی دیده باشد.
به طور مثال به دلیل انتشار اخبار، آبرویش در معرض خطر قرار گرفته باشد و از این بابت به حیثیت او ضربه خورده باشد، حکم برائت او در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. هدف از این کار این است که اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران گردد.
فرق حکم برائت و قرار منع تعقیب
در صورتی که مجرمیت متهم در دادگاه کیفری ثابت گردد، فرد مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در حکم نیز محکوم خواهد شد.
ولی اگر جرم ثابت نگردد و دادگاه تشخیص دهد که شخص در موضوع اتهامی کاملا بیگناه است، در این شرایط میبایست نسبت به صدور حکم برائت ایشان اقدام نماید. ولی قرار منع تعقیب توسط بازپرس در مرحله دادسرا به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میگردد.
اصول برائت در قانون اساسی
در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مدنی چنین آمده است:
اصل بر برائت است، بنابراین اگر شخصی مدعی دین یا حقی بر گردن دیگری باشد، باید آن را به اثبات برساند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت او صادر خواهد شد.
اصل برائت 37 قانون اساسی: هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه در دادگاه جرم او به اثبات برسد. این اصل به خوبی از متهم در برابر اتهامات کذب و دروغین شاکی حمایت کرده و همانند چتری بر تمام قوانین کیفری و قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
اصل 38 قانون اساسی: نباید متهم را برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از وی شکنجه کرد. و هر گونه اجباریت برای اقرار، شهادت و سوگند فاقد ارزش و اعتبار بوده و شخصی که از این قوانین تخلف نماید طبق قانون مجازات خواهد شد.
اصل 39 در مورد برائت از متهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات برای فرد متخلف از این قوانین می شود. بنابراین طبق این اصل با افراد متهم هم باید همانند اشخاص بیگناه برخورد کرده و تمام حق و حقوقی که یک فرد آزاد برای خود دارد متهم نیز از آن برخوردار خواهد شد.
شاخههای اصل برائت در حقوق
اصل برائت یکی از پایههای اصلی حقوق کنونی ایران محسوب میشود و اصول دیگری نیز از آن تاثیر پذیرفته است.
اصل اباحه: بر اساس این اصل، جرم شناختن عملی، حکمی استثنایی است و در انحصار قانون خواهد بود. حکم به مجازات باید تفسیر محدود گردد و در هر کجا که در وقوع جرم یا شدت کیفر تردید به میان بیاید، باید قانون را به سود متهم تعبیر نمود و در اعمال مجازات به قدر متقین بسنده نمود.
اصل صحت قرارداد: این اصل به این معناست که هرگاه در مخالفت عقد با قانون تردید به میان آید یا ادعا بر این باشد که عقد نامشروع یا صوری است باید اصل را بر درستی و صحت قرارداد نهاد و از مدعی بطلان تقاضای دلیل نمود.
اصل آزادی قراردادها: این اصل نیز چهرهای دیگر از اصل اباحه در مسائل قراردادی است و شاید قبل از هر اصل دیگری در اعمال حقوقی کاربرد تاثیر گذار داشته باشد.
اصل تسلیط: ماده ۳۰ قانون مدنی در بیان قلمرو و مفهوم اصل تسلیط اعلام میدارد، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و تصرفی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
اعاده حیثیت پس از برائت
اعاده حیثیت پس از برائت یک نوع ضمانت قانونی محسوب میشود که به واسطه آن احتمال تهمت بیاساس و طرح دعوی بدون مدرک و دلیل کاهش پیدا میکند.
در واقع اعاده حیثیت پس از برائت زمانی ایجاد میشود که فردی در جریان دادرسی و اثبات جرم قرار بگیرد و این جرم برای او اثبات نشود. حال این فرد این اجازه و قدرت را دارد تا از خواهان پرونده به عنوان قانونی افترا شکایت کند.
در واقع فرد در این حالت این امکان را دارد به سبب اتهام بیاساس و غیرقابل اثبات از خواهان پرونده شکایت کند. فرد به واسطه اتهامی که به او وارد شده ممکن است دچار ضرر و زیانهای مادی یا معنوی شود.
به طور مثال ممکن است فرد بر اساس قرار تامین در طول دادرسی بازداشت شود و یا سند او به وثیقه گذاشته شود. همچنین ممکن است فرد بر اساس این اتهام دچار زیان معنوی (از دست دادن آبرو) شده باشد.
حکم برائت و جبران خسارت
یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمان بیگناه میتوان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت به ارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر شده است تردید ایجاد شود.
از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شدهاند تقاضای جبران خسارت نکنند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که با وجود درخواست آنان دادگاه رسیدگیکننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع کند در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند.
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر
نمونه حکم برائت در دادگاه تجدید نظر به صورت زیر است.
به موجب دادنامه شماره ...... مورخ ...... دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ... آقای .... به دلیل ارتکاب سه فقره سرقت موضوع شکایت آقای ....... و خانم ..... و خانم ..... به استناد مواد 48، 667 و656 قانون مجازات اسلامی ابلاغ حکم برائت به تحمل یک سال حبس و 40 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی خانم ...... اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است.
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و با وصف اینکه محکومعلیه اعتراض نکرده است، او را در خصوص سرقت از منزل خانم ..... بیگناه تشخیص میدهد، زیرا نه شاکیه محترمه دلیلی برای اثبات شکایت ارائه کردهاند تا مورد سنجش قرار گیرد و نه اینکه تحقیقات معموله بر کشف دلیل اثبات منجر گردیده است و نه اینکه متهم اتهام را پذیرفته است.
علیهذا به لحاظ فقد ادله اثبات جرم و به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضعنه رأی برائت آقای ..... از اتهام سرقت از منزل خانم ...... صادر میگردد.
ضمناً اعتراض خانم ف.ک. نیز وارد تشخیص داده نمیشود زیرا وقتی به شرح فوق بیگناهی آقای ع.ک. برای این دادگاه ثابت شده است، موجبی برای پذیرش اعتراض خانم ک. وجود نخواهد داشت. لذا مستنبط از مقررات مواد 241 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر رد اعتراض مشارالیها صادر میگردد. این رأی قطعی است.
نحوه اعتراض شاکی به حکم برائت متهم
هر پروندهای در مرحله بدوی قابل اعتراض است و مطابق میزان و درجه و اهمیتی که جرم دارد،گاهاً مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر و گاهاً دیوان عالی کشور میباشد.
شاکی میتواند به حکم برائت صادره از سوی دادگاه در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور اعتراض به حکم برائت کرده و پرونده را به گردش در بیاورد و درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.
شاکی میتواند به حکم برائت، حتی در صورت ابلاغ آن به متهم، اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهی کند. او برای این کار باید به دادگاه تجدید نظر خواهی مراجعه کند و مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. معمولا در این مرحله برای اعتراض به حکم و پیگیری پرونده نیاز به وکیل دفتر حقوقی حقگرا دارید.
شاکی مدعی مجرم بودن متهم است. به عبارت دیگر شاکی باید مدارک و اسنادی ارائه کند که با آنها وقوع جرم توسط متهم ثابت شود. اصولا هر متهمی در مقام دفاع به اصل برائت استناد میکند و همین امر کار شاکی را سخت خواهد کرد.
در این صورت در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور حسب مورد، پرونده مذکور رسیدگی شده و حکم بدوی نقض یا تایید میگردد.
اثبات جرم بعد از حکم برائت
هنگامی که متهم به اتهام یک جرم دستگیر میشود و ادعای او بر بیگناهی خود است قاضی در صورت نداشتن دلایل و مستندات حکم برائت را برای متهم صادر میکند.
اما اگر فرد شاکی اعتراض به حکم برائت دارد، باید دلایل و مستندات محکمی برای مجرم شناختن متهم به کمک وکیل دفتر حقوقی حقگرا جمعآوری کرده باشد و آن را برای اثبات جرم به دادگاه ارائه دهد. اعتراض به حکم برائت امر آسانی نیست و بدون کمک گرفتن از وکیل متخصص و باتجربه حقگرا نمیتوان برای این کار اقدام کرد.
در صورت عدم اعتراض به حکم برائت توسط شاکی، حکم به بیگناهی متهم به صورت دائم صادر خواهد شد و در این طور مواقع محکومعلیه هیچ گونه کاری به جز سکوت و پیگیری جلسات دادگاه ندارد.