تصرف عدوانی حقوقی و کیفری
شهریور ۹, ۱۴۰۳وکیل پیگیری تعزیرات حکومتی
شهریور ۹, ۱۴۰۳
قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است. قراری خفیفتر از بازداشت موقت و شدیدتر از کفالت می باشد. به موجب آن وثیقه گذار، وجه نقد یا ملک خود را در قبال ضمانت از متهم به صندوق دادگستری تودیع می نماید. وثیقه گذار ممکن است متهم یا شخص ثالث باشد.
قرار چیست؟
قرار در لغت به معنی ثبات، استورای، استحکام و تاکید می باشد. قرار، تصمیم قضایی ای می باشد که از جانب مقام قضایی ذی صلاح گرفته می شود. قرار می تواند در طول تحقیقات مقدماتی، در مقام انجام تحقیقات یا در جریان محاکمه صادر شود. همچنین دادگاه می تواند متهم، سایر اشخاص، اموال یا اشیا را مورد خطاب قرار، قرار دهد.
قرار وثیقه
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن، صادرکننده از متهم به ارتکاب جرم میخواهد که تعهد بدهد که هرگاه احضار شد، در مرجع قضایی حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهدش، وثیقهای را به مبلغ معین نزد مرجع قضایی بسپارد. صدور قرار وثیقه مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه میباشد:
۱- قرار اخذ وثیقه؛ ۲- قرار قبول وثیقه.
طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیـقه جایز نیست.
در قانون آیین دادرسی کیفری، برای تضمین حقوق زیان دیده از جرم، همچنین، تضمین این امر که متهم، در وقت مقرر، در جلسات رسیدگی، حاضر میگردد و همچنین قانون برای داشتن تضمینی برای جبران حقوق ضایع شده از متهم، انواع قرارهای تامین را پیش بینی کرده است.
صدور قرار
ایداع وثیقه، تامین نسبتاً شدیدی است و از نظر تحلیل حقوقی ۲ عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد همان طور که در قرار وثیقه بیان شد:
۱) صدور قرار اخذ وثیقه:
این عمل جنبه قضایی دارد و قاضی تحقیق بهطور یک جانبه آنرا صادر و اعلام میکند و اراده متهم در تحقق آن بلااثر است. تشخیص میزان قرار وثیقه و مبلغ وثیقه با قاضی تحقیق است؛ اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد.
۲) صدور قرار قبولی وثیقه:
این قرار پس از ارائه وجه نقد، ضمانتنامه و... از سوی متهم یا شخص ثالث صارد میگردد. این قرارداد، قراردادی است بین متهم و قاضی تحقیق که به موجب آن متهم متعهد میشود که از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حکم و شروع به اجرای حکم و شروع به اجرای آن، هرگاه در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.
ضمانت وثیقه
وثیقه، به عنوان پشتوانه و ضمانت، در قرار اخذ وثیقه، از متهم اخذ می شود تا در صورتی که او، در موعد مقرر، در نزد محکمه، حاضر نشد، حقوق مجنی علیه یا همان زیان دیده از جرم، تضییع نگردد. در واقع، متهم، به پشتوانه وثیقه، آزاد می شود.
بدین صورت که در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر در دادگاه یا در صورت فرار کردن او، پس از آزاد شدن به قید وثیقه، مجنی علیه، می تواند، خسارت و زیان خود را از محل وثیقه سپرده شده ( از جانب شخص متهم یا شخص ثالث)، تامین کند.
بدین ترتیب که دادستان، دستور ضبط وثیقه را صادر می نماید و پس از قطعیت آن، بدون نیاز به اجرائیه، در اجرای احکام کیفری، بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی، وثیقه، به مزایده گذاشته شده و مجنی علیه، خسارت خود را وصول می نماید و اگر مبلغی، مازاد بر قرار وثیقه، باقی ماند، به وثیقه گذار، مسترد میگردد.
تودیع وثیقه
تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن، حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان وثیقه تامین شده) به دادگاه، می توانند، سبب آزادی موقت متهم شوند.
نکته مهم اینکه، آزادی متهم، بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.
میزان وثیقه
مبلغ وثیقه نباید از خسارت و ضرر و زیان شاکی خصوصی کمتر باشد. چرا که اگر متهم پس از آن حاضر نگردد و یا به وی دسترسی نباشد، مدعی خصوصی بتواند از محل فروش مال مورد وثیقه ضرر و زیان خود را جبران نماید.
صدور قرار وثیقه برای آزادی زندانی
آزادی زندانی با قرار وثیقه وثیقه سند این که قرار وثیقه مبلغ مالی یا این که میزان دارایی غیرمنقولی میباشد. در قبال شرط وشروطی نزد طرف مورد قرارداد یا این که مرجع قضایی و دادگاه میگذارند. معنای لغوی وثیقه «پایدار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «سفت کاری» میباشد.
در واقع به عبارتی دیگر آزادی فرد و شخص بازداشتی با داشتن تأمین قرار وثیقه.
بهاین معنا خواهد بود که فرد مجرم و متهم تا سپری شدن دوران تشکیل دادگاه در بیرون از زندان آزاد خواهد بود.
البته قابل ذکر است در حین تشکیل شدن دادگاه متهم میبایست پاسخگوی تمامی اتهامات طرح شده باشد. در صورت متهم تشخیص دادن شدن توسط مراجع قضایی و محکومیت راهی زندان و مجدد به حبس برگردد.
البته در حین تشکیل دادگاه میبایست پاسخگوی اتهامات باشد. در صورت متهم شناخته شدن و محکومیت به زندان، مجدد به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی منوط شخص زندانی پولی متناسب به معیار جرم و اهمیت پرونده او صادر میشود کهاین مبلغ و محدودیتهای آزادی شخص را حاکم پرونده معلومی نماید.
قرار وثیقه چه زمانی صادر میشود؟
قانون گذار، برخلاف تعیین موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بخصوصی را که برای آنها، قرار وثیقه صادر گردد، مشخص نکرده است و برای بررسی موارد صدور قرار وثیقه، باید، به رویه قضایی، مراجعه نمود.
در رویه قضایی نیز، بازپرس یا مقام تحقیق، قرار وثیقه را صرفا برای جرایم دارای اهمیت بالا، نظیر جرایمی که خسارت های مالی بسیار سنگین، ایجاد نمودهاند، صادر کرده و در جرایم با درجه اهمیت کمتر، مثل چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه الکفاله را صادر مینمایند.
چه اموالی میتواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟
طبق بند ۴ ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری آنچه متهم میتواند به عنوان وثیقه معرفی کند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول است.
قانونگذار هر مال دارای ارزشی را واجد معرفی دانسته است. به این صورت حتی خودروی متهم هم به عنوان یک مال منقول میتواند ارزشگذاری و وثیقه شود.
همان طور که بیان شد وثیقه ممکن است مالی باشد مانند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و طلا که سپرده دادگستری می شود. ممکن است اعتباری باشد مانند سند مالکیت مال غیرمنقول که نزد مراجع ذیربط بازداشت می شود.
در خصوص اموال غیر منقول که زمین و ملک و منزل از امثال آن هستند، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت صورت میپذیرد.
عمل نکردن متهم به تعهدات خود، چه تاثیری بر قرار وثیقه میگذارد؟
در صورتی که متهم به تعهدات و قول و قرار های خود که در برابر مرجع قضایی یا دادگاه داده است عمل نکند، قرار وثیقه توسط دادگاه یا مرجع قضایی ضبط خواهد شد.
چه کسی نوع وثیقه را مشخص میکند؟
قرار نوع وثیقه از اختیارات متهم است که انتخاب شود. به این ترتیب مقام قضایی اگر قرار وثیقه نقدی را صادر نماید، باز متهم مختار است که مبلغ نقد را در اختیار دادگاه بگذارد یا معادل آن به صورت یکی از اموالش را معرفی کند
مدارک مورد نیاز برای قرار وثیقه
مدارک مورد نیاز برای قرار وثیقه، به شرح زیر می باشد:
• ارائه اصل سند ثبتی شش دانگ عرصه و اعیان یا سپردن وجوه نقدی به میزان مبلغ وثیقه در حساب امانی بانک
• در صورت ارائه سند ملک برای قرار وثیقه، ارائه نامه بازداشت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک
• اصل مدارک شناسایی وثیقه گذار
• تکمیل فرم مربوط
ضبط وثیقه
الف) اگر متهم خود وثیقه گذارد و در زمانی که حضور وی لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نگردد، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ب) اگر شخص ثالثی وثیقه گذارده باشد و متهم تخلف نماید، به ثالث اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید و اِلا به دستور رئیس دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
وثیقهگذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقهگذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقهگذار شخص ثالث باشد به وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند.
در صورت عجز وثیقهگذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار مسترد میشود.
اعتراض به ضبط وثیقه
وثیقهگذار میتواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه با استناد به دلائل زیر شکایت نماید:
۱) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم.
۲) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم.
۳) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم
اعتراض به قرار وثیقه
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با اعتراض به صدور این قرار بیان میکند:
«متهمی که در مورد او قـرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیـقه به بازداشتگاه معرفی میشود. اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قـرار بازپرس، نسبت به اصل قـرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند».
بنابراین دو حق اعتراض برای متهم در این قرار وجود دارد:
۱- اعتراض به اصل صدور قرار: مثل اینکه صدور این قرار بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و معتقد باشند جرم، غیرعمدی بوده و تضمین جبران خسارت بزهدیده ممکن بوده است؛
۲- اعتراض به عدم پذیرش مال مورد وثیقه: مانند اینکه مالی به عنوان وثیقه به دادسرا یا دادگاه معرفی نماید اما از سوی این مراجع پذیرفته نشود.
مهلت اعتراض به اصل صدور قرار و عدم پذیرش مال مورد وثیقه ده روز از تاریخ ابلاغ این موضوع به متهم است.
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با مرجع رسیدگی به این اعتراض بیان میدارد:
«مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. مگر اینکه دادگاه مزبور، دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک باشد و در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، که در این صورت دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است».
بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراضها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را دارد.
تبدیل قرار کفالت به وثیقه
اگر قرار کفالت صادر شده باشد متهم می تواند درخواست تبدیل آن را به وثیقه نماید. در اینجا بازپرس مکلف به تبدیل قرار است چرا که کفالت درجه خفیفتر از وثیقه است پس مانعی در تبدیل آن نمیباشد.
اما عکس آن اینطور نیست. چون وثیقه شدیدتر از کفالت است درخواست تبدیل وثیقه به کفالت نیاز به پذیرش بازپرس خواهد داشت. مصداق آن موردی است که متهم شخصی به عنوان کفیل ندارد معرفی کند ولی مال برای تودیع در دسترس دارد.
وکیل رفع قرار وثیقه
در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر میشود:
الف) «هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، و ثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبری میشود.»(مفاد ماده ۱۳۹)
ب) «کفیل وثیقهگذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتوانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقۀ خود را بنمایند».(ماده ۱۳۹، تبصره ۱)
ج) «هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تامین ملغیالاثر میشود». (ماده ۱۳۹، تبصره۲)
اقدام به صدور قرار وثیقه در دادسرا
ممکن است پس از اولین احضار متهم و حضور وی نزد بازپرس و ارائه اظهارات، در همان جلسه بازپرس اقدام به صدور قرار وثیقه نماید.
در این صورت اجازه خروج از شعبه به متهم داده نمیشود تا خود یا شخص ثالث مالی به عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی کند. در صورت عجز از تودیع وثیقه، متهم بازداشت میشود که به آن بازداشت بدل از وثیقه گفته میشود.
هر زمان مالی معادل مبلغ قرار معرفی نماید فوراً آزاد میشود. بنابراین لازم است در این مواقع با دور اندیشی ضمن آماده نمودن تمهیدات لازم و با توجه به نوع جرم ارتکابی، مالی در دسترس باشد که پس از صدور قرار وثیقه، معرفی و تودیع شود.
نقش وکیل صدور قرار وثیقه
وکیل صدور قرار وثیقه باید فردی با تجربه در زمینه اعتراض به قرار وثیقه علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند حل دعاوی اعتراض به قرار وثیقه را نیز افزایش میدهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده میکند.
حضور وکیل صدور قرار وثیقه علاوه از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند حل دعاوی اعتراض به قرار وثیقه را نیز افزایش میدهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده میکند. وکیل دفتر حقوقی حقگرا، متخصص صدور قرار وثیقه و اعتراض به قرار وثیقه میباشد که آماده مشاوره حقوقی و ارائه خدمات هستند.