در صورتی که والدین طفل از هم طلاق گرفته باشند ، مسئله حضانت فرزندان بعد از طلاق مطرح می‌شود که به موجب آن ، در نهایت کودک تحت حضانت یکی از والدین قرار می‌گیرد . اما این امر نباید سبب شود که دیگری از حق ملاقات با فرزند خود محروم شود . ملاقات با فرزند حق فطری والدین است ؛ به همین دلیل است که نمی‌توان آنها را از این حق محروم کرد .
یکی از مواردی که در این خصوص حائز اهمیت است تعیین زمان و مکان مناسب برای ملاقات با فرزندان مشترک است که مصلحت طفل نیز حفظ شود .

ملاقات فرزند بعد از طلاق

بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات ( ملاقات فرزند بعد از طلاق ) کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند. معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد.
با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
تنها با حکم دادگاه می توان مانع از ملاقات فرزند بعد از طلاق که حضانت بر عهده ی او نیست شد.

دستور موقت فوری ملاقات فرزند

اما اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه (دادن دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) تقاضای ملاقات فرزند کند. در این راستا می تواند ابتدا دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. پر واضح است که دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.»
ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد؛ حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.»

زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق

در ادامه ماده 1174 در رابطه با زمان و مکان ملاقات با کودک بعد از طلاق نیز چنین پیش بینی شده است :

« تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » . پس در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد .

از آن رو که تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اند :

زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد . پس خواهان افزایش دادن یا کاهش دادن مدت زمان ملاقات با فرزند ، می تواند دادخواست افزایش و یا کاهش زمان ملاقات را به دادگاه صالح ارائه کند که دادگاه بر اساس شرایط و مصالح کودک حکم به افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات خواهد داد .
همچنین، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، ممکن است این ملاقات در محل کلانتری انجام شود که البته کلانتری‌ها اصولا مکان مناسبی جهت ملاقات با طفل نیستند . به همین دلیل قوه قضاییه موظف شده است که محل‌های مناسبی را به این امر اختصاص بدهد .

ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات با فرزند

ملاقات با فرزند حق والدین است و به همین دلیل ، در قانون برای ممانعت از ملاقات با والدین ضمانت‌های اجرایی نیز در نظر گرفته شده است .
بر اساس قانون، هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .