منع کردن زن از کار یکی از مسائل مهمی است که در قوانین خانواده و دعاوی طلاق به کرات دیده می‌شود. با توجه به اینکه در کشور ما معمولا ریاست خانواده با مرد است، مرد می‌تواند در شرایط خاص و درصورتی‌که یک کار خاص موجب آسیب به خانواده شود مانع از اشتغال زن در آن شغل شود.
اشتغال زن شوهردار و حق شوهر بر منع زن از کارکردن، از جمله مسائل و دعاوی است که معمولا و نه همیشه، پیرامون مساله تمکین مطرح می‌گردد. عقد نکاح، ایجاد کننده حقوق و تکالیف متقابل برای زوجین است و هریک از این حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، مسائل و دعاوی احتمالی مخصوص به خود را دارند که در صورت نیاز، امکان طرح دعوا در خصوص آن‌ها و تقاضای صدور حکم، پیرامون مسائل ایجاد شده، وجود دارد.

حق اشتغال

اشتغال به کار به لحاظ شخصی و اجتماعی آثار مهمی خواهد داشت و راهی مناسب جهت تامین نیازهای مادی است. به لحاظ تاریخی ، اشتغال به کار عمدتا وظیفه مرد تلقی می‌شده و گاهی حق او تلقی می‌شد . اما امروزه اشتغال زنان به عنوان نوعی حق برای آنان مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است.
حق بر اشتغال از جمله حقوقي است كه دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تكليف سلبي دارند، به اين معنا كه دولت و مردم نبايد اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمي‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم كرد و هم آنكه تكليف دولت در اين مساله يك تكليف ايجابي نيز است و دولت بايد شرايطي فراهم كند تا براي اشخاص شغل ايجاد شود.

قانون اشتغال

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين‌المللي حقوق بشر ،حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل شناسايي شده است بر اساس نظر قانون گذار، زن باید از مرد، تمکین عام و خاص نموده و مقصود از تمکین عام، این است که زن، تابع امر همسر خود باشد. همین امر، این شبهه را برای برخی افراد ایجاد می‌نماید که آیا اشتغال زن با اذن همسر، از مسائل تمکین عام محسوب می‌گردد یا خیر و آیا زن برای شاغل بودن، باید رضایت همسر خود را جلب کند.
در قانون برای اشتغال به کار زنان محدودیت‌هایی نیز پیش‌بینی شده است. حق اشتغال همه افراد جامعه در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده که بر اساس آن، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، بر گزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. این اصل، شامل حق اشتغال زنان نیز می شود و دولت موظف به رعایت آن شده است.
▢ ماده 1117 قانون مدنی، در خصوص اشتغال زن شوهردار و ارتباط آن با مصلحت خانواده، مقرر می‌دارد: "شوهر می‌تواند، زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند."
▢ شغل زن شوهردار، نباید منافی مصلحت خانواده یا شان خود او یا شوهر وی باشد و تشخیص اینکه شغل و اشتغال زن شوهردار، با مصالح خانواده و یا حیثیت و شان خود او یا همسرش، منافات دارد، با دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به این موضوع است.
شغل مورد نظر باید منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا خود زن باشد. متاسفانه در قوانین موجود معیار و تعریف دقیقی از مصالح خانواده و حیثیت نشده است و ملاک تشخیص در هر مورد با دادگاه رسیدگی کننده بوده که با توجه به دلایل و مدارک خواهان خواسته منع اشتغال بررسی می‌شود.
▢ در ماده 1171 قانون مدنی محدودیت‌های اشتغال زنان مطرح شده است که عبارتند از : منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و با حیثیت خود زن یا مرد.
بر اساس این ماده ، " شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و دادخواست منع اشتغال زوجه را به دادگاه ارائه کند."
همچنین، "زن نیز می‌تواند از دادگاه تقاضای منع شوهر از اشتغال به شغل مذکور را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. " البته ، اثبات این امور نیازمند مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم دادگاه و پیگیری پرونده توسط وکیل مجرب دفتر حقوقی حق‌گرا می‌باشد.
مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۵۳ زن نیز می‌توان مانع اشتغال شوهر خود شود. شق دوم این ماده می‌گوید: ” زن‏ نیز می‏‌تواند از دادگاه‏ چنین‏ تقاضایی‏ را به‏ نماید. دادگاه‏ در صورتی‏ که‏ اختلالی‏ در امر معیشت‏ خانواده‏ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‏ به‏ شغل‏ مذکور منع می‏ کند.”
▢شوهر نمی‌تواند خودسرانه و بدون مجوز، همسر خود را از شغل و حرفه‌اش منع کند. به‌عبارت دیگر شوهر جهت اعمال ممنوعیت باید دادخواست منع اشتغال زوجه به دادگاه خانواده تقدیم کند.

حق اشتغال زن در عقدنامه

از سال ۱۳۶۰ به بعد، در سند ازدواج شروطی به نام شروط ضمن عقد زوجین وجود دارد که زوجین با امضای خود متعهد به اجرای آنها می‌شوند. علاوه بر این شروط پیش فرض، هر یک از زوجین می‌توانند شرایط و مفاد دیگری را به طور اختیاری به سند اضافه کنند، که در صورت امضا، طرف مقابل نیز متعهد به پایبندی به آن شرایط خواهد بود. به عنوان مثال، از این شروط می‌توان به "حق تحصیل زن"، "حق خروج از کشور برای زن" و همچنین "حق اشتغال زن" اشاره کرد.
بنابراین، یکی از شروط مهم مذکور در سند ازدواج، "حق اشتغال زن در عقدنامه" است. به همین دلیل، اگر شوهر بخواهد حق اشتغال را به همسر خود بدهد، باید این شرط را در عقدنامه ذکر و امضا کند. در صورت بروز اختلاف، زوجین می‌توانند از مشاوره و راهنمایی یک وکیل مجرب از دفتر حقوقی حق‌گرا در امور خانواده بهره مند شوند.